انگیزه های درهم تنیده ای که سر در آبشخور حاکمیت فرهنگ واسطه گری دارد به اندازه ای وضعیت مسکن را دچار آشفتگی کرده که امکان ندارد بتوان با برخی نسخه پیچی های سطحی بر مشکلاتی که بر سر این حوزه آوار شده اند فائق آمد تا جایی که جوانان این مرز و بوم نمی توانند باور کنند داشتن سرپناه برای تشکیل زندگی آن هم در کشوری ثروتمند حق مسلم آنهاست . وقتی نگاه شما با یک آگهی الصاق شده بر در و دیوار شهر تلاقی پیدا می کند که در آن نوشته شده امتیاز مسکن ملی شما را خریداریم اولین چیزی که به ذهن بیننده ی این گونه آگهی ها می رسد این است که دارندگان امتیاز مسکن ملی که پس از ارایه چندین سند و مدرک توانسته اند استیصال و صلاحیت خود را برای ثبت نام در این طرح به اثبات برسانند چون قادر به پرداخت سرمایه اولیه و واریز اقساط هزینه ساخت در موعد مقرر نیستند ناگزیر باید امتیازخود را به قیمتی پایین بفروشند و پول دریافتی را به زخم زندگی خود بزنند . نابسامانی ها در حوزه مسکن به اندازه ای است که بنگاه های معاملاتی مسکن فعال در حوزه خرید و رهن و اجاره املاک به تعیین کننده نرخ در بازار تبدیل شده اند در حالی که چنین وظیفه ای در بسیاری از کشورها بر عهده ی شهرداری هاست تا با توجه به شاخص هایی که یک ملک دارد و شهرداری بهتر از هر اداره و سازمان دیگری در جریان امتیازات و ایرادات یک ساختمان است بتواند تعیین کننده قیمت ساختمان با توجه به نرخ تورم ؛ کیفیت ساخت و ساز ؛ عمر ساختمان ، امکانات محله ای و ... باشد . چرا بانک ها بخش قابل توجهی از سپرده های مردم را صرف احداث آپارتمان نموده و سود خود را در افزایش نرخ مسکن جستجو می کنند و در همین راستا از قدرت زیر پوستی خود برای به تصویب نرسیدن قوانین راهگشا در حوزه مسکن استفاده می نمایند ؟! در حال حاضر تبلیغات پر هزینه دولت برای ترغیب مردم به فرزند آوری پشت سد بی خانمانی خانواده های جوان بی اثر شده و روی تغییر سبک زندگی و رواج شیوه های نامتعارف برای انتخاب شریک زندگی تاثیر منفی گذاشته است . وجود صدها هزار خانه خالی به دلیل رکود در بازار مسکن و مهیا نبودن زیر ساخت های لازم برای زندگی نظیر آب و برق و گاز و همچنین عدم دسترسی به مسیر و تخلفات ساختمانی و ... به این معناست که دولت ها ظرف چند دهه ی گذشته علی رغم تمامی تلاش هایشان برای خانه دار کردن بی خانمان ها راه به جایی نبرده است . بخش خصوصی ، خصولتی ها و بانک ها به رقیب مردم و دولت در بخش مسکن تبدیل شده اند . تعداد خانه های خریداری شده توسط ایرانیان در ترکیه ، قبرس . کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی از کشورهای جدا شده از روسیه که عمدتا هم خالی است شباهت زیادی به نهادهای بی در و پیکر فرهنگی دارد که با وجود بلعیدن بودجه های کلان از خزانه ی دولت بازخوردی فراخور فلسفه ی وجودی آنها نداشته است ! . تردیدی نیست که هدرروی سرمایه ها اعم از سرمایه های انسانی ،طبیعی و .. با هر دیدگاهی قابل توجیه نیست . اگر زندگی چهار رکن داشته باشد یک رکن آن مسکن است که با تحصیل و کار و غذا به تکمیل چرخه ای می انجامد که می توان بنای زندگی را بر این چهار پایه استوار ساخت . ظرف چند دهه ی اخیر بخش مسکن نیز مانند آموزش و پرورش به میدان آزمون و خطای مدیرانی تبدیل شده که اینکاره نیستند و دور باطل می زنند . مردم ما در چنین شرایطی نیازمند مدیرانی برنامه محور و کاربلد هستند که هیچ هدفی جز جلب رضایت مردم و پاسخگویی به مطالباتشان نداشته باشند . از این منظر مدیران را می توان به چند دسته تقسیم کرد :مدیرانی که می خواهند و از انگیزه ی بالایی برای خدمت رسانی به مردم برخوردارند اما به دلیل ضعف دانش قادر به محقق ساختن برنامه هایشان نیستند . دسته ی دوم مدیرانی هستند که نه می خواهند کاری از پیش ببرند و نه می توانند و دست آخر محدود مدیرانی که می خواهند و می توانند اما در مسیر اقدامات خود با موانع بیشماری مواجه هستند . از این رو به نظر می رسد نگاه اصلاحی در بخش مسکن باید معطوف به واگذاری کارها به مدیرانی باشد که به موازات برخورداری از انگیزه ، توانایی لازم برای انجام کار و عبور از موانع داشته باشند.