لبریز شدن ندامتگاه ها از زندانیان دیه ، شلوغی دادگاه های خانوادگی ، رواج طلاق عاطفی تحت تاثیر اختلافات مالی بین زن و شوهر و شکل گیری ازدواج ها بر اساس مهریه ی بالا نهایتا عده ای از دغدغه مندان در حوزه فقه خانواده را بر آن داشت تا پیشنهاد پرداخت مهریه بر اساس استطاعت را جایگزین پرداخت دیه بر اساس مطالبه نمایند. در گذشته های نه چندان دور که توافق بر سر ازدواج دختر و پسر مشروط به رضایت بزرگترها بود مسئولیت راستی آزمایی ادعاهای داماد در خصوص توانایی مالی اش نیز بر دوش آنها بود و چون معمولا هم کفوی خصوصا در بحث توانایی مالی رعایت می شد و اغلب ازدواج ها نیز فامیلی بود ، تعیین مهریه و دریافت آن تا این اندازه مشکل آفرین نبود . اما از زمانی که سن ازدواج بالا رفت و مسئله قیمومیت پدر برای دختر عملا به حاشیه رانده شد ، دقت بر سر راستی آزمایی ادعاهای مالی داماد کم شد و غلبه ی احساسات و عواطف اجازه نداد که واقعیت های غیر قابل انکار در بحث تعیین مهریه ملحوظ نظر قرار گیرد . به همین دلیل در بازه ای از زمان و تا حدودی تحت تاثیر روند افزایشی تورم ، پول عملا از گردونه تعیین مهریه خارج گردید و سکه ی طلا جای آن را گرفت و چشم هم چشمی ها کار را به جایی رسانید که مهریه بر اساس سال تولد ، سال میلادی و مجموع سال تولد زوجین ملاک عمل قرار گرفت .

طبیعی بود که در چنین شرایطی زن همین که با همسرش بر سر برخی موضوعات دچار اختلاف می شد از حربه ی به اجرا گذاشتن مهریه برای دفاع از خود استفاده می کرد و از حمایت قانون هم برخوردار بود .

منازعاتی از این دست کار را به جایی رسانید که زنانی که مهریه ی آنها پول نقد بود نیز خواستار معادل سازی مطالبه ی خود بر اساس نرخ تورم شدند و طلا را به عنوان مبنای ارزیابی مهریه خود در نظر گرفتند .اکنون که دادگاه ها و دغدغه مندان اجتماعی دست به دامان فقها برای عبور از چنین مشکلی گردیده اند بحث عندالاستطاعه بودن به جای عندالمطالبه بودن مطرح شده است .

این که جامعه ی ما چه مسیری را طی نموده که اکنون به اینجا رسیده بحثی دراز دامن را طلب می کند چرا که در گذشته به دلیل این که بیش از 60 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می کرده اند ، معمولا باغ و زمین و گله گوسفند و نظایر آن که امکان به کارگیری و سودافزایی داشته به عنوان مهریه تعیین می شده و تعیین مهریه در شهرها نیز بر اساس توان و بضاعت خانواده داماد بوده و هم کفوی نیز موجب می گردیده که زن دون شان خود بداند که موضوع طلب مهریه را به دادگاه بکشاند چه رسد به این که به خاطر مهریه گرفتن ازدواج کرده باشد . متاسفانه جامعه وقتی از ارزش هایی که استوانه های فرهنگ هستند فاصله می گیرد چنین نتایجی به بار می آورد .

اصولا با توجه به این که امروزه بسیاری از زوج های جوان هر دو کار می کنند و درآمد دارند و بخشی از درآمد آنها صرف خرید اسباب منزل می شود و چه بسا پول خرید خانه و خودرو نیز از محل درآمد مشترک آنها تامین گردد در این صورت تنها موضوع پرداخت مهریه در هنگام جدایی مطرح نخواهد بود و مسائل دیگری نیز وجود خواهد داشت .

شاید اگر عروس مهریه خود را در پای سفره ی عقد مطالبه می کرد داماد جرات نداشت با تعیین مهریه های بالا خود را دچار استرس کند و به دردسر بیاندازد و از آنجایی که چنین چیزی امکان پذیر نیست به نظر می رسد که اگر استطاعت جایگزین مطالبه گردد آنگاه عروس از همان ابتدا می داند که در صورت مطالبه مهریه چه میزان از کل مهریه را دریافت خواهد کرد .

صرف نظر از این گونه مسائل باید اذعان داشت که به دلیل آسیب های معنوی وارد شده به جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم ، نه تنها مشارکت در زندگی بلکه مشارکت در تجارت و ساخت مسکن و راه اندازی شغل و بسیاری کارهای دیگر نیز با مخاطراتی همراه است که همزیستی را دشوار می سازد.