فرد مورد وثوقي تعريف مي کرد که وقتي براي ديدار فرزندش به کشور آلمان مسافرت کرده براي اسکان وارد ساختماني مي شود که از قبل آن را پيشنهاد داده بود صاحبخانه وقتي با ميهمان مواجه مي شود فورا به پليس زنگ مي زند و تمام مشخصات ظاهري و هويتي او را تمام و کمال گزارش مي کند.
هرچند اين اقدام صاحبخانه قبلا از طريق قانوني به مردم آلمان اعلام شده است اما جدي گرفتن قانون و عمل به آن صرفا از ترس و جريمه نيست، بلکه در آن باوري است که آن باور امنيت کشور را تأمين مي کند.
مقابله با فساد در ابعاد مختلف و نيز حفظ و حراست از امنيت به اطلاعاتي نياز دارد که بيشتر مي بايد از طريق مردم يک شهر يا روستا به نهادهاي حکومتي تعيين شده داده شود.
اگر افراد غيرمسئولي هم در راستي و صداقت شناسايي شوند که بتوانند بعضا با گفتگو با اشخاص خاطي آنها را از تخلف بازدارند به پليس و نيروهاي انتظامي که ممکن است در محل حضور نداشته باشند گزارش مي دهند که براي پيشگيري از جرائم و تخلفات مفيد واقع مي شود.
فلسفه وجودي امر به معروف و نهي از منکر هم همين است با رعايت شرايطي که نتيجه بخش باشد.
پس مسئولان دولتي به جاي آنکه فرد يا افراد متخلفي را تعقيب و مجازات کنند و پرونده هاي حجيمي را به دادگاه ها بفرستند براي پيشگيري از وقوع جرم بهتر است مردم را تشويق کنند که در شرايط عدم حضور پليس دست به پيشگيري بزنند.
متأسفانه گاه عکس آن را در جاده ها شاهديم. به عنوان مثال:
پليس راهنمايي و رانندگي در موقعيتي قرار مي گيرد تا رانندگان خاطي را جريمه کند رانندگاني که سرعت تعيين شده را رعايت نمي کنند. اتومبيل هايي که در بازگشت و نقطه مقابل اتومبيل هاي ديگر مقصد را طي مي کنند با روشن کردن چراغ جلو به ديگر رانندگان مي فهمانند که مواظب باشيد پليس در نزديکي ها منتظر شماست. اين فرهنگ نهادينه شده براي بسياري از رانندگان هرچند جنبه دلسوزي دارد اما خود نوعي بستن دست پليس است.
فرهنگ چانه زني، فرهنگ گران خريدن، فرهنگ چندنرخي در بازار، فرهنگ کدخدا را ببين ده را بچاپ، فرهنگ رياکاري و دروغ و نهايتاً فرهنگ گريز از قانون و دور زدن آن همه حکايت از نوعي عدم مسئوليت پذيري در مقابل قانون و معيارهاي ديني و اخلاقي دارد.
در نتيجه تمام بارهاي سنگين پيشگيري از وقوع جرم و تخلف و نيز پيشگيري از قانون ستيزي روي دوش قوه قضائيه و قوه مجريه مي افتد و مردم منتظر مي شوند تا دولت کاري کند. دولت با گراني، احتکار، کم فروشي، تقلب، رياکاري شايعه سازي و... مقابله کند.
دولت اشتغال ايجاد کند، دولت به عنوان عيالوارترين قوه حقوق و مزايا بپردازد ، دولت بيمه کند و دولت درمان کند و مسکن بسازد و هکذا...
اخيرا هم مدتي است باب شده که دولت جهيزيه و هزينه ازدواج بپردازد. نتيجه اين انديشه و نگاه عمومي اين مي شود که هر ناراستي و نابخردي، کم کاري و بدهي به دولت برگردد.
به نظر مي رسد، پل بين دولت و ملت با اين وضع يک طرفه مي شود و هيچ دولتي قادر نخواهد بود چنين باري را تحمل کند.
برعکس اگر بخش عمده اي از کارهاي مردم به ويژه در امر خدمات اعم از آموزشي، بهداشتي، و اقتصادي به مردم و بخش خصوصي واگذار شود رضامندي ها بيشتر خواهد شد مشروط بر آنکه دولت ناظر و بازرس خوبي باشد و به موقع نظارت خود را اعمال نمايد. در مسائلي مانند حجاب، رعايت حقوق ديگران، تعاملات اجتماعي و پرهيز از ورود به مال حرام هم مي توان از حضور مردم در صحنه کمک گرفت.
به عنوان مثال خانواده ها بهترين و مؤثرترين رکن بازدارنده از ولنگاري، و فسادانگيزي هستند اگر با مدارس هم آهنگ و همدل شوند. در گذشته هاي نه چندان دور که عصمت و پاکدامني و خودداري از فساد براساس يک باور ديني و اخلاقي بيشتر از امروز رعايت مي شد خانواده محور تربيت و اخلاق بود و معمولا حکومت ها چندان دخالتي نداشتند و روحانيان هم بيشتر نيروهاي بازدارنده از گناه و خطا بودند.
امروز هرچند دستاوردهاي علمي و فنآوري هاي جديد فرزندان را دور از افکار سنتي خانواده ها بار مي آورد اما خانواده ها مي توانند و مجبورا با علم به اين تحولات و تأسي به عقل و منطق احساسات جوانان و نوجوانان را درک کنند و با شيوه ها و روش هاي نزديک به ذائقه جوانان در اصلاح و تربيت آنان بکوشند.
پس، براساس دستورات قرآن و سفارشات امام علي(ع) در نهج البلاغه آنچه مردم مي بايد انجام دهند بسيار بيشتر از آن کارهايي است که دولت و يا حکومت اسلامي بايد انجام دهد.
خطاب خداوند در قرآن بيشتر يا ايهاالناس و يا، يا ايهاالذين آمنوا... است وظيفه دولت نظارت بر حفظ امنيت و ارتقاء دانش و فرهنگ و باور مردم است دخالت هاي مستقيم در بسياري مواقع گذشته از آنکه حريم خصوصي را خدشه دار مي کند به نوعي به اعتراض و لجبازي عمومي هم دامن مي زند.
آنچه جاي آن خالي است. فرهنگ سازي عمومي است اميد که مسئولان به اين نکات مهم توجه کنند.
والسلام