فعالیت امروزی شوراها از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به اجرا درآمد و منتخبین با رای مردم برای یک دوره ۴ ساله در شورا حضور می‌یابند و در اهمیت آن باید گفت که فصل هفتم قانون اساسی در کنار شورای رهبری به شوراها اختصاص دارد و به دلیل نزدیکی و ارتباط بیشتر مردم روستا با فرد منتخب، این موضوع با حساسیت بیشتر در روستاها وجود دارد و نقش شوراییان در روستاها ملموس‌تر است.

 

 

 

 

استان فارس با ۳۷ شهرستان و ۹۷ بخش و بیش از ۱۰ هزار شورایی، بزرگترین جمعیت شورایی کشور را دارد و به عنوان ناظر، با برنامه‌ریزی‌های بخشی، میان‌بخشی و شهرستانی و به پیشنهاد شوراهای زیردست شهرستانی، هر کجا خللی در انجام امور احساس شود یا احتمال آسیب به بخشی از جامعه وجود داشته باشد، موضوعات مختلف در جلسات شورا مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد و درصورت نیاز به صورت پلکانی به شوراهای فرادست ارجاع داده می‌شود، به همین دلیل فعالیت شوراهای بخش و شهرستان بسیار حائز اهمیت است، چون در بعد نظارتی، شوراییان بر اجرای درست وعده‌های مدیران اجرایی نظارت می‌کنند و گزارش‌ها به شورای استان، استانداری و شورای فرادست اعلام می‌شود. همچنين این قابلیت را قانونگذار به شوراها داده است که مسائل و مشکلات موجود در مدیریت شهری و روستایی در سطح یک روستا، شهر کوچک یا کلانشهر، در شوراها مطرح و بررسی شود و درصورت نیاز، آیین‌نامه‌هایی مصوب یا اصلاحاتی صورت گیرد تا جلوی هرگونه آسیب احتمالی به بخشی از مردم گرفته شود.

 

 

 

 

جمعیت شوراها با ۱۲۷ هزار نفر در سطح کشور، بسیار قابل توجه است و با توجه به اینکه موضوع جهاد تببین در سال‌های اخیر مورد تاکید رهبری بوده و بارها به گوش رسیده، 

این مهم می‌تواند از طریق این جمعیت به نحوی مطلوب صورت گیرد و فعالیت‌های دولت و نظام، به ویژه خدمات و دستاوردهای ارزنده، بیش از پیش توسط شوراییان تبیین و امید به جامعه تزریق گردد، اما این مهم مستلزم آن است که مجموعه اجرایی یعنی بدنه دولت و قوه مجریه، به خانواده شورایی اعتماد کنند.

 

 

 

 

در ابتدا باید بگویم که ما به دنبال اعتبارات مالی نیستیم، هرچند که هیچ اعتباراتی نداریم، شورایی‌ها در روستاها از صبح تا شب همراه با سایر مردم به فعالیت کشاورزی، دامداری و اقتصادی خود مشغولند و روزانه با مردم ارتباط چهره به چهره دارند و قطعاً بهتر از فضای مجازی می‌توانند بسیاری از موضوعات را تبیین نمایند، اما این مهم درصورتی امکان‌پذیر است که فرد شورایی اطلاعات خوبی از مجموعه دولتی دریافت کند و در جریان برخی از امور جاری قرار گیرد تا قبل از اجرای امور، به روشن‌سازی اذهان عمومی و تبیین آن در بین جامعه محلی بپردازد. به هرحال، نارضایتی در انجام برخی امور و در بین عده‌ای از افراد جامعه ایجاد می‌شود که می‌توان با تبیین و آگاه‌سازی، نارضایتی را به حداقل رسانید و این مهم می‌تواند به راحتی توسط جمعیت قابل توجه شوراییان انجام شود.

توجه به خانواده شورایی می‌تواند تا آنجا باشد که در سطح امنیت ملی کمک‌رسان باشند به شرط آنکه به این مجموعه شورایی اعتماد شود و این مجموعه دیده شوند، ما تلاش می‌کنیم که در حاشیه نباشیم، اما مجموعه‌هایی هستند که تمایلی به دیده شدن شوراییان ندارند.

 

 

 

 

دلایل متعددی وجود دارد که خیلی‌ها تمایلی به داشتن مجموعه شورایی عال و قوی ندارند که ترجیح می‌دهم به این موضوع ورود نکنم. اما به عنوان عضوی از شوراییان، دوست داریم در مسائل و مباحثی که قانون به ما اجازه می‌دهد، ورود نماییم.

 

 

 

 

به عنوان رئیس شورای استان فارس و مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد شوراهای کشور یکی از تاکیداتم به خانواده شورایی این است که در چهارچوب قانون به وظایفتان عمل کنید، نظارت یکی از وظایف شوراییان است و باید آن را به بهترین شکل انجام دهند و با نظارت دقیق، اجازه ندهند بیت‌المال به هدر رود، اما این نظارت نباید به دخالت شبیه شود، ما قصد دخالت در موضوعات را نداریم، چون مجموعه شورایی حق دخالت در امور اجرایی را ندارد، اما حق دارد که بر اجرای امور نظارت کند و ما می‌خواهیم بعد نظارتی کارمان ملموس دیده شود، نظارت مستمر و شفاف به گونه‌ای که مردم اعتمادشان به مجموعه شورایی و دولتی بیش از پیش شود و جای ابهامی برای مردم نباشد و این گونه مجموعه اجرایی نیز قوی‌تر و بهتر خواهد شد.

 

 

 

 

شورای استان در حوزه رسیدگی به اسناد مالی بر سازمان همیاری شهرداری نظارت می‌کند و به امور اجرایی این سازمان ورود نمی‌کند. به صورت سالانه، با انتخاب یک شرکت حسابرسی، حساب‌های مالی و دفتری سازمان همیاری شهرداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صحن شورا بررسی‌ شده و ابهامات و ایرادات احتمالی مشخص و به شورای سازمان ارجاع می‌شود که در سه سال گذشته همکاری مطلوبی صورت گرفته است.

 

 

 

 

اعضای شورای استان، افرادی متخصص در حوزه‌های مختلف بویژه در حوزه حقوقی، حسابرسی، گردشگری و بوم‌گردی هستند، افرادی که تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری دارند و می‌توانند با ارائه پیشنهادات، به شهرداری‌ها کمک ویژه نمایند و از آنجا که رئیس شورای شهر شیراز به عنوان نماینده در شورای استان حضور دارند، موضوعات مختلف مطرح و پیشنهادات ارائه می‌گردد، مثلا در موضوع ارائه پیشنهاد، برای رفع بوی نامطبوع خروجی شرق شیراز، موضوع در صحن شورا مطرح و اقداماتی چون جمع‌آوری و جابجایی برخی کارگاه‌ها انجام و درحال انجام است. همچنین معضلات بزرگی در قطعه ۴، ۵ و ۶ آزادراه شیراز اصفهان در ابتدای آزادراه و در بخش شهرستان بیضا و کامفیروز وجود داشت که جاده‌های مالرو توسط آزادراه قطع شدند، در حالی که سالیان سال، عبور و مرورهای محلی به خصوص دام در این منطقه انجام می‌گرفت که چالش‌های ایجاد شده در شورای استان و با مجموعه‌های استانداری و راه و شهرسازی بررسی شد و درحال حاضر ۸۰ درصد رضایت بومی منطقه جلب شده است.

در بحث ناترازی‌ها نیز، با توجه به شروع فصل گرما، که در مناطق جنوبی بسیار طاقت‌فرساست، با جلسات تشکیل شده تلاش نمودیم در جهت رفع چالش‌های موجود، خاموشی‌ها در این مناطق، از روز به شب منتقل شود و قطعی برق در شهرستان‌های جنوبی نسبت به شمالی با مدیریت قوی‌تر انجام شود و توازنی برقرار شود چون دمای هوا در مناطق جنوبی به مراتب گرمتر از مناطق شمالیست و خاموشی‌ها می‌تواند نارضایتی مردم را داشته باشد. چنین موضوعاتی که دغدغه‌ مردم است، به صورت تخصصی و با هماهنگی شوراییان، در شورای استان مطرح و به دستور استاندار و معاونین استاندار و با حضور مدیران کل استانی بررسی و راهکار ارائه می‌شود.

 

 

 

 

درحال حاضر بزرگترین مشکلی که شوراهای استان‌های سراسر کشور از جمله استان فارس، با آن مواجهند، نداشتن مکان ثابت و محلی متناسب با شأن و جایگاهشان در قانون است. براساس قانون، تعیین مکان درخور برای شورای استان برعهده استانداری است که تاکنون محقق نشده است و مهم‌ترین دلیل آن، ناشی از کمبود اعتبارات مالی است. 

 

 

 

 

تا سال‌های ۹۲ و ۹۳ اعتبارات خوبی در اختیار شوراهای بخش بود و عوارض ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از طرح روستاهای بین‌بخشی، به حساب شورای بخش واریز می‌شد و 

شورای بخش می‌توانست به صلاحدید خود آن را هزینه کند که از این منبع مالی، هزینه‌های شورای استان نیز تامین می‌گردید؛ متاسفانه از آن زمان، براساس قانون جدید، عوارض باید به حساب معینی که استانداری تعیین می‌کند، واریز شود و شورای بخش دیگر توان مالی ندارد و شورای استان هم مجبور است از خیرین یا از جیب خود هزینه کند.

درحال حاضر هر چند ماه یک بار مبلغ اندکی از طرف شورای عالی در تهران به استان‌ها تزریق می‌شود که تنها به اندازه حقوق همان دو کارمند ثابت شورای استان و هزینه‌های مختصر جاری است و متاسفانه در این مورد، به دلیل تعدد اعضا، مشکلات شورای استان فارس نسبت به دیگر استان‌ها ملموس‌تر است.

 

 

 

بله، اعتباری که شورای عالی به استان‌ها تزریق می‌کند برای استانی مثل قم با حدود پنج یا شش نفر عضو، یا استان البرز با ۷ عضو و فارس با ۳۷ عضو برابر است و در واقع، در این پرداخت عدالتی وجود ندارد و گستردگی استان فارس و فاصله چند ساعته برخی شهرستان‌ها با مرکز استان و تعدد اعضا باعث شده تا هزینه شورای استان فارس بابت اجاره سالن جهت برگزاری جلسات، هزینه ایاب و ذهاب، اسکان و وعده‌های غذا، به مراتب بیش از دیگر استان‌ها باشد، پس نیازمند منابع مالی بیشتری هستیم و از مجموعه استانداری به عنوان تنها مرجعی که باید از شورای استان حمایت نماید، می‌خواهیم تا جدی‌تر و پیگیرتر از گذشته، شورای استان را یاری دهند.

 

 

 

 

متاسفانه برای برگزاری همایش‌ها نیازمند یاری استانداری و خیرین هستیم که معضل بزرگی است و در شأن شورای استان و زیبنده نیست که برای برگزاری کوچکترین مراسم و بزرگداشتی باید از استانداری و خیرین کمک بگیریم و این معضل، موجب تضعیف جایگاه شورا شده است.

 

 

 

فقط شورای استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز، با حمایت استانداری، خیرین و شورای شهر، ساختمانی در شان و زیبنده شورای این استان دارد.

 

 

 

 

در این خصوص وزیر راه و شهرسازی دولت قبل، دستور واگذاری زمینی مناسب برای شوراهای استان را به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های کشور دادند که واگذاری در تعدادی از استان‌ها انجام یا درحال انجام است، اما در استان فارس هنوز زمینی واگذار نشده است. البته در جلسه‌ای با اداره کل راه و شهرسازی، اعلام شد که در واگذاری زمین مشکلی وجود ندارد اما اینکه تاکنون واگذاری به اجرا در نیامده، ممکن است، مشکلات قانونی خاصی وجود داشته است.

 

 

 

با توجه به عمر ۱۰ ماهه باقی‌مانده شورای ششم، اگر اداره کل راه و شهرسازی زمینی مناسب به شورای استان اختصاص دهد می‌توانیم برای ساخت و ساز با سرمایه‌گذار گفتگو کرده یا از ظرفیت خیرین استفاده نماییم و به داشتن ساختمان و هویتی برای دور بعدی شورای استان امیدوار باشیم.

 

 

 

 

اسفند ماه ۱۴۰۳ تفاهمنامه‌ همکاری علمی پژوهشی با دانشگاه شیراز منعقد نمودیم تا کمیسیون‌های تخصصی با حضور یک دانشگاهی و کارشناس مسلط، برگزار گردد و بتوانیم طرح و برنامه‌‌های دقیق‌تری تنظیم نماییم؛ تا حداقل ایراد به پیشنهادات شورا در موضوعات مختلف وارد شود.

اما مهمترین برنامه ما فرهنگ‌سازی است و تا پایان دوره تلاش می‌کنیم هم برای مجموعه شورایی و هم مردم و مسئولین این فرهنگ ایجاد شود و مردم بپذیرند و باور کنند که مجموعه‌ای به نام شورا وجود دارد که نباید بیشتر از توان در فشار قرار گیرد. مسئولین نیز این مجموعه را بپذیرند و باور کنند که این مجموعه حرف‌هایی برای گفتن دارد و باید از انجام برخی امور معذور باشد تا مغضوب مردم نشود.

موضوع مهم دیگر بحث هویت‌سازی برای شورای استان است که تلاش می‌کنیم تا پایان عمر شورای فعلی بتوانیم زمین و مکانی متناسب با شأن شورای استان تهیه نماییم تا همکاران ما در دور بعدی شورا، در خانه استیجاری یا در فضایی که شأن شورای استان نیست، ساکن نباشند.

 

 

 

امیدوارم مطالبه مردم از مجموعه شورا، که از بدنه مردم هستند، به اندازه وظایف محوله باشد و مجموعه دولتی هم شوراییان را بپذیرند و نمایندگان مجلس، اعضای شورایی را رقیب خود ندانند که این مهم از جمله مشکلاتی است که به بدنه شورا ضربه وارد می‌کند.

طبق قانون انتخابات شوراها، نهاد ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی است و به عنوان یک فرد حقوقی و حقوقدان، امیدوارم نهاد نظارت بر شوراها، همان شورای نگهبان باشد تا امکان اعمال نظرات سلیقه‌ای و سیاسی در انتخاب شوراییان، نباشد.