چاپ کردن این صفحه

سهم پژوهش در توليد ناخالص ملي منتخب سردبیر

توسط صفدر دوام/ روزنامه نگار 25 آذر 1399 437 0
  روزهاى واپسين آذرماه به نام پژوهش در تقويم ملّى ثبت گرديده است و در اين رابطه هر ساله همايش ها و نشست هاى تخصصى در امر پژوهش در سطح دانشگاههاى كشور و استان برگزار مى گرديد كه البته در سالجارى كوويد 19 مثل ساير موارد در حوزه اجتماعى ما بر هفته پژوهش نيز تأثيرگذار بوده است.


توجـه بـه امـر پژوهـش در دو دهه گذشـته بـه طـور پررنـگ در اعتبـارات مالـي و اسـتاني ديـده شـده اسـت. بسـياري از فعـالان نخبـه در عرصـه علـم و اقتصـاد پژوهـش را محـور توسـعه و بـه تعبيـر ديگـر موتـور محرکـه اقتصـاد کشـور مي داننـد.
با اين حال وجـود دانشـگاههاي برجسـته در شـيراز و اسـتان فـارس يکـي از وجـوه تمايـز ايـن ديـار بـا ديگـر اسـتانهاي کشـور اسـت.
در سالهاى گذشته دانشــگاه شــيراز و علــوم پزشــکي بــا انعقــاد قراردادهايي در سطح ملــي و بين المللــي در حــوزه پژوهشــي تأثيرات مثبت بسزايى در اين عرصه داشته اند.
در اين رابطه دكتر حميد نادگران رئيس دانشگاه شيراز با اشاره به اهميت توجه به امر پژوهش در سطوح آموزش عالى معتقد است: توجه به پژوهش پس از آموزش دومين مأموريت نظام آموزش عالي محسوب مى شود كه در اين رابطه يکي از وظايف اصلي، حرکت روي مرزهاي دانش و در حقيقت کارکردن روي مسائل علمي موجود در دنيا به شکل تيمي است که بايد با هدفهاي مشخصي صورت گيرد و اين اهداف ميتواند، کوتاه مدت، ميان مدت يا درازمدت باشد.
وي با تأکيد براينکه محققان ما بايد در اين حوزه با طرح مسائل علمي مشخصي که در سطح دنيا و مجامع بين المللي وجود دارد، نسبت به ارائه ي راه حل و پژوهش اقدام کنند، تأكيد دارد: هدف از حرکت در اين مسير درواقع برندسازي براي دانشگاه و ايجاد جايگاه علمي و تخصصي براي کشور در مجامع علمي است.
اين مقام مسئول در دانشگاه شيراز در عين حال مأموريت سوم دانشگاه ها را کارآفريني به موازات نوآوري مى داند و تأكيد دارد: امروزه دانشگاه ها موظفند در حيطه وظايف خود به کارآفريني و نوآوري بپردازند؛ بايد تا آنجاکه ميتوانند از دانشجو يک موجود کارآفرين تربيت کنند که با دادن ايده و پيگيري آن تا عمل، بتواند در اجتماع کار کند.
در ديگر احوال تأثيرات مثبت رشد فعاليت هاي پژوهشى در سطح كشور سهم پژوهش در توليد ناخالص ملّى مى باشد كه اين مهم در برنامه ششم توسعه كشور نيز گنجانده شده بود؛ هم اكنون سهم پژوهش در توليد ناخالص ملّى شش دهم درصد است در حاليكه بر اساس برنامه ششم توسعه كشور و چشم انداز تعيين شده آن براى اين سهم 4 درصد در نظر گرفته شده است؛ عددي که تحقق آن بسيار سخت به نظر ميرسد.
در اين رابطه شكل گيرى رابطه مستحكم تر بيش از گذشته بين دانشگاهها و دستگاههاى اجرايى و همچنين استفاده از ظرفيت بخش خصوصى ضرورتى غيرقابل انكار به شمار مى رود.
هر چند بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبارات برنامه هاي پژوهشي دانشگاه ها در لايحه بودجه 1400 رشد 59 درصدي يافته و به يکهزار و 943 ميليارد تومان رسيده كه با برآورد اين اعتبارات در لايحه بودجه سال آينده شاهد رشد 43.2 درصدى نسبت به بودجه مصوب امسال هستيم، امّا توجه به حلقه هاى مفقوده در عرصه پژوهشى و حمايت همه جانبه از پژوهشگران نكته مهمى است كه همواره مى بايست مورد توجه مسئولان عالى رتبه كشورى و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قرار گيرد.

شماره روزنامه:7082
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

موارد مرتبط