سرمقاله 2 تیر 1405 اسماعیل عسلی               پاسخگویی  در سایه شفاف سازی             ترجیع بند سخنان منتقدین به نحوه حکمرانی در کشور عمدتا بر ضرورت پاسخگو بودن مسئولان در هر رده ای تمرکز دارد . ظاهرا ساز و کارهای قانونی اندیشیده شده در این ارتباط نیز مشکلی ندارد زیرا هیچ مسئولی اعم از این که مستقیما توسط مردم انتخاب شده باشد و یا توسط منتخبین مردم منصوب شده باشد خود را مصون از نظارت نمی بیند. از این رو می توان گفت که پاسخگویی با قبول مسئولیت درهم تنیده شده و قابل جدایی از یکدیگر نیستند اما نباید از نظر دور داشت که قانون اگر چه باید مبنای پاسخگویی باشد ولی تجربه ی چند دهه ای نشان داده که قانون هر چقدر هم شفاف و صریح باشد ، نمی تواند پاسخگویی را به دنبال داشته باشد . اینجاست که می گویند پاسخگویی باید به فرهنگ تبدیل شود . فراموش نکنیم که ما چند صد سال شاهد حکومت هایی بوده ایم که همواره یک نفر به عنوان پادشاه خود را صاحب اختیار مردم می دانسته و پس از نهضت مشروطیت نیز بزرگترین چالش مجلس شورای ملی این بود که قادر به پاسخگو کردن پادشاه و منصوبین پادشاه نبود و مقاومت در برابر قدرت پارلمان نیز به همین مسئله بازمی گشت اما رویکرد به جمهوریت در واقع تلاشی بود برای عبور از چنین چالشی که صد البته خیلی ها که نگاه واقع بینانه ای به روند تحولات اجتماعی دارند انتظار نداشتند که این مهم در کوتاه مدت محقق گردد .  در نظام های پارلمانی ، مسئولیت اصلی پاسخگو کردن دولتمردان ، نمایندگان هستند و مثلث قانون ، پارلمان و رسانه بار اصلی پاسخگو کردن مسئولین را بر دوش دارند . شایان ذکر است که تحقق همکاری مثلث قانون ، پارلمان و رسانه در گرو وجود رسانه های حرفه ای و در عین حال مستقل و پای بند به منافع ملی است . هر چند رسانه ها می توانند سخنگوی احزاب و گروه های سیاسی باشند اما برای این که عرصه خبر و تحلیل و گزارش به میدان زور آزمایی احزاب تبدیل نشود ما نیازمند رسانه هایی مردمی و مستقل هستیم که از دل تشکل های مردم نهاد سر برآورده باشند . منظور از تشکل های مردم نهاد نیز تشکل های وابسته به نهادها ی دولتی و کانون های تبلیغاتی و وزارت خانه ها نیست . تشکل های مردم نهاد زمانی کارآیی بالایی پیدا می کنند که شهروندان بدون آن که به دنبال کسب امتیاز و رانت باشند فراخور دغدغه هایی که دارند با عضویت در تشکل های مردم نهاد مطالبات خود را دنبال کنند . بر اساس چنین رویکردی است که می گویند تشکل های مردم نهاد نباید نیازمند حمایت های دولتی باشند که اگر چنین شود تفاوتی با رسانه های معلوم الحال نخواهند داشت . هنگامی که احزاب ، رسانه ها و کانون های علمی و فرهنگی از دل تشکل های مردم نهاد سربرمی آورند ، این قابلیت را پیدا می کنند که مدافع حقوق مردم در موضوعات گوناگون باشند .  تاثیر بالای تشکل های مردم نهاد در گرم کردن تنور انتخابات و نقشی که می توانند در نتایج انتخابات داشته باشند ، به جدی گرفته شدن آنها می انجامد و اینگونه نخواهد بود که چند ماه پیش از برگزاری هر انتخاباتی ، تشکل ها و احزابی برساخته و موقت تحت عناوین پرطمراق شکل بگیرد و پس از انتخابات نیز بساط آنها برچیده شود .  استقلال قوا از یکدیگر نیز از جمله ملزومات پاسخگو کردن مسئولین است تا اگر زمانی نظارت ها و بررسی ها نشان داد که مثلا فلان شخص و یا فلان وزارتخانه یا هر کسی در هر مقام و موقعیتی از قانون تخطی کرده ، قوه قضائیه بتواند با قدرت و بدون هیچ ملاحظه و تاثیرپذیری ازاین و آن ، کار خودش را بکند .  در همین راستا ، اجتناب از تمرکز قدرت ، زمینه ساز رعایت استقلال قوا از یکدیگر است . در غیر این صورت ، به تدریج استثناء جای قاعده را خواهد گرفت و شاهد شکل گیری باندهای فامیلی ، ماجراجویی های جناحی ، انباشت پرونده های بلاتکلیف فساد اقتصادی و همچنین گروگان گیری های دست و پا گیر که سر در آبشخور رانت بازی دارد ، خواهیم بود. یکی از آفات در بحث پاسخگو کردن مسئولین این است که همه تصور کنند تنها دولتمردان باید پاسخگو باشند در حالی که قاعدتا هر کسی در هر مقام و موقعیتی باید پاسخگو باشد تا رسانه ها بتوانند به تحلیل رفتار و موضع گیری ها و عملکرد او درهر موضوع و مقطعی بپردازند .وقتی هم دولت رسانه ی مربوط به خود را داشته باشد و هم مجلس و نمایندگان و تشکل های مردم نهاد و احزاب و کانون های علمی و فرهنگی ، آنگاه فرصت پاسخگویی به شبهات و انتقادات نیز فراهم می آید . در پیوند با این موضوع ما نیازمند شبکه های آزاد تلوزیونی نیز هستیم تا موضوعات و مسائلی که بنا بر هر گونه ملاحظه ای جایی برای طرح در رسانه های رسمی ندارند ، در شبکه های آزاد تلوزیونی مطرح شود . البته که رسانه ها و شبکه های آزاد نیز باید در چارچوب قانون پاسخگوی آنچه می گویند و نقد و تحلیل می کنند باشند و تلقی آنها از آزاد بودن ، طرح هر موضوع غیر موثق و غیر مستندی نباشد . در چنین چارچوبی است که مردم به تدریج بزرگترین گمشده خود یعنی شایسته سالاری را پیدا می کنند.  اساسا این تلقی که همه باید پاسخگوی قانون باشند هنوز در جامعه ی ما جا نیفتاده بلکه برعکس اغلب تصور می کنند که باید پاسخگوی صاحبان تریبون ، قدرت های سایه نشین و فلان تشکل و یا نهاد و وزارتخانه و اداره و سازمان باشند . وقتی برای همه جا افتاد که قانون مبنا و خط کش و مقیاس و معیار است همه نیز دردفاع از خود به قانون استناد می کنند و در اینجاست که قانون نیز محک می خورد و کارآیی آن در معرض نقد و تحلیل قرا می گیرد . چرا که قانون نیز باید پاسخگوی کارآیی خود باشد .  از آنجایی که رشد و توسعه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی در سایه ی پاسخگویی محقق می شود . بنابراین همه باید در سایه شفاف سازی پاسخگو باشند .