آمارها و مستندات صحيح و علمي بهترين ابزار براي مديريت کشورند تا دولت بتواند بر اساس آن برنامه ريزي منسجم و دقيقي داشته باشد. داشتن تصويري روشن از واقعيت هاي موجود در جامعه کمک ميکند تا ضمن شناسايي فرصت ها، نيازها و تنگناهاي اساسي، براي ازبين بردن يا کاهش اثرات آن برنامه ريزي مناسب کرد.برخورداري از اطلاعات و آمار صحيح در برنامه ريزي بسيار مهم است زيرا برنامه ريزي صحيح و علمي نيازمند داشتن تصويري مناسب از واقعيت هاي موجود جامعه است و بدون داشتن اطلاعات و آمار صحيح امکان برنامه ريزي وجود ندارد.
مردم مي دانند که آمار همان راست گويي بر پايه ي اطلاعات صحيح است، اما با آمارسازي از سوي نهادهاي دولتي نيز بيگانه نيستند.اگر چه ضروريست که بناي دولت ها بر پايه راست گويي و ارائه آمارهاي واقعي به مردم باشد تا مردم نيز در برنامه ريزي صحيح براي کشورشان سهيم باشند، اما تاکنون و در بيشتر موارد دولتمردان در تمامي حوزه ها با نگاهي سياسي به آمار از ارائه گزارش و اطلاعات واقعي اجتناب کرده اند. در جامعه امروز شفاف سازي يک ضرورت است تا نخبگان، صاحب نظران و آحاد مردم کشور بدانند که در چه وضعيتي هستيم و چگونه قرار است با مشارکت عمومي بر مشکلات کشور غلبه کرده و تهديدها را مهار و به فرصت تبديل کنيم.
متاسفانه در چند دهه گذشته ارائه آمار نه چندان واقعي حس بدبيني مردم را افزايش داده، تا جايي که مردم حتي از شنيدن آمارهاي رسمي کشور که توسط مراجع رسمي ارائه مي شوند، دچار شک و ترديدند.شفاف سازي و ارائه آمار و گزارشات واقعي کمک ميکند تا با آسيب هاي نوپديدي که با تغييرات فرهنگي، سياسي و اجتماعي در جامعه رخ مي دهد، آشنا شويم و برنامه ريزي لازم را براي مواجهه ي علمي با چالش هاي نوظهور داشته باشيم.
عدم ارائه آمار صحيح مانند سر در زير برف نمودن است، که نمي گذارد نيازها و مطالبات نسل جديد کشور و همچنين دغدغه هاي مردم را درک کنيم و نتيجه معضلات بي شمار نيم قرن اخير مي شود که امروز در صدر آنها گراني افسار گسيخته و ابر تورم خودنمايي مي کند.
در اين ميان شناسايي مسائل اجتماعي و فرهنگي و برنامه ريزي براي حل مشکلات اين حوزه ها به مراتب پيچيده تر است و پنهان کردن آمار واقعي ما را در حل بسياري از معضلات به بن بست مي رساند.
نهادهاي دولتي و آمار و تصميم هاي غلط آنها تاثيري عميقي بر کاهش اعتماد شهروندان گذاشته است به طوريکه بي اعتمادي فراگير شده در جامعه به گونه اي است که دولتهاي آينده نيز بايد با آن دست و پنجه نرم کنند.به ياد نداريم دولتمرداني را که نسبت به عملکردشان پاسخ قانع کنندهاي به مردم داده باشند و جاي تأسف است که هميشه در زمينه ارائه آمارها از سوي نهادهاي مختلف دولتي شاهد تناقض گويي با واقعيتي هستيم که در بين عوام جامعه مي گذرد.مردم عادي در جامعه گراني و افزايش نرخ تورم و قيمت کالاهاي اساسي را تجربه ميکنند در حالي که دولت صحبت از ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي کشور در سال هاي گذشته ميکند.سالهاست که تداخل آماري بين بانک مرکزي و مرکز آمار ايران و وزارت اقتصاد در ارائه نرخ تورم کالاهاي اساسي معضلي است که همچنان پابرجاست و دولتمردان نتوانسته اند آن را حل کنند.وقتي هيچ کدام از وزارتخانه ها هماهنگ عمل نمي کنند و آمار دقيقي را ارائه نميدهند مردم بايد آمار کدام نهاد دولتي را در حوزه اقتصاد باور کنند؟