گرانی دلهره هر روز مردم است و آشوب قیمتها این نگرانی و دلهره را با شروع ماه مبارک رمضان و در آستانه عید نوروز صدچندان کرده و سفرههای خالی و جیبهای خالیتر شوق و ذوقی برای مردم نگذاشته است. حقوقی که کفاف نیمی از ماه را هم نمیدهد و کاسبانی که ماههاست، در حالت رکود و در انتظار اسفندماه نشستهاند تا شاید بازارشان رونقی بگیرد. اما افزایش چند برابری اقلام مورد نیاز مردم، خبر خوشی به همراه ندارد. افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی و کاهش شدید قدرت خرید باعث شده تا مردم هر روز سختتر با گرفتاریهای معیشتی دست و پنجه نرم کنند، در حالی که مسئولان بیتوجه به گرانیها از وفور تمام اقلام سخن میگویند، گویی درد و رنج مردم را نمیدانند و در این کشور زندگی نمیکنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از میزان ذخیرهسازی کالاهای اساسی و وفور اجناس در بازار و افزایش تعداد نمایشگاهها نسبت به سال گذشته میگوید.
وزیر جهاد کشاورزی نیز از وفور و فراوانی میگوید و معتقد است در همه استانها وفور کالا مشهود است و ابراز رضایت وجود دارد!
به گفته وزیر کشاورزی امسال ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل میوه و سایر کالاها تامین شده و کنترل صادرات میوه برای تامین میوه شب عید با قیمت مناسب صورت گرفته است.
*موضوع مهم، وفور اقلام نیست، بلکه ناتوانی مردم در قدرت خرید است*
درحالی که موضوع مهم، وفور اقلام نیست بلکه ناتوانی مردم در قدرت خرید است؛ در نبود نظارت و نامناسب بودن تنظیم بازار است.
درواقع علیرغم فراوانی اقلام، قیمتها بالاست و با درآمد مردم همخوانی ندارد و اقلام اساسی در آتش گرانی است.
در ماههای اخیر، قیمت حبوبات به طور چشمگیری افزایش یافته که این موضوع به یک دغدغه مهم برای مصرفکنندگان و فعالان بازار حبوبات تبدیل شده است. اقلام پرمصرفی چون برنج و حبوبات چنان بر موج گرانی سوار شدهاند که در کوتاهترین زمان، قیمتها به دو برابر یا بیشتر رسیده است و این افزایش افسار گسیخته در حالیست که از چند سال پیش که انواع گوشت از سبد غذایی بسیاری از مردم حدف شد، حبوبات جایگزینی برای تامین پروتئین مورد نیاز مردم بود، که با این شرایط، خانواده حبوبات نیز در حال خروج از سبد غذایی بسیاری از مردم است. چرا که مردم توان خرید هر کیلوگرم لوبیاچیتی را به قیمت ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان یا هر کیلوگرم عدس به قیمت ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان را ندارند.
به گفته کارشناسان گرانی به دلایلی نظیر کمبود تولید، کاهش بارندگی و قیمت ارز مرتبط است اما در یک گزارش میدانی، عموم مردم، مشکلات مدیریتی و ضعف در سیاستگذاری را عامل اساسی گرانیها میدانند.
بررسی قیمتها حاکی از آن است که در یک سال اخیر، قیمت حبوبات رشد نجومی داشته است. به طور مثال، عدس درشت ۹۰۰ گرمی در بهمنماه سال گذشته با قیمت ۶۸ هزار تومان به فروش میرسید و عدس ریز و لپه درشت هم به ترتیب ۷۰ هزار تومان و ۷۳ هزار تومان به ازای هر ۹۰۰ گرم قیمتگذاری شده بودند که در سال جاری، عدس دانه درشت ۹۰۰ گرمی با رشد ۱۱۳ درصدی، با قیمت ۱۴۵ هزار تومان در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد و قیمت لپه ریز هم به ۱۳۶ هزار تومان رسیده که این نشاندهنده یک رشد ۹۴ درصدی است و لپه درشت ۹۰۰ گرمی هم در یک سال اخیر با رشد ۱۱۹ درصدی با قیمت ۱۶۰ هزار تومان در بازار عرضه میشود.
تعیین قیمت حبوبات به عوامل مختلفی چون سطح زیر کشت، میزان تولید، نرخ ارز و … بستگی دارد و بخشی از تولید به کشت دیم وابسته است که امسال به دلیل کاهش بارندگی، میزان تولید هم کاهش یافته و تولید حبوبات پاسخگوی نیاز کشور نیست. البته تغییر سیاستهای ارزی، بهویژه حذف ارز ترجیحی برای واردات حبوبات و جایگزینی آن با ارز نیمایی، بار دیگری بر دوش تولیدکنندگان و واردکنندگان گذاشته و موجب افزایش قیمتها شده است.
گرچه کاهش بارندگی و افت تولید از دلایل شناختهشده افزایش قیمتها هستند، اما نمیتوان از ضعفهای جدی مدیریتی و سیاستگذاریهای نادرست در این بخش غافل شد. در واقع، آنچه که امروز در بازار حبوبات مشاهده میشود، نتیجه سالها بیتوجهی به زیرساختهای کشاورزی و تصمیمات نادرست در سیاستگذاریهاست که ضعف در تنظیم بازار و نظارت بر توزیع حبوبات هم نشان از نبود واکنشهای به موقع است.
*نظارت و مدیریت بازار، تنها راه جلوگیری از سوداگری محتکران*
قیمت برنج نیز در حالی سر به فلک کشیده و برنج پرمصرف کامفیروزی در فارس از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است، که رئیس اتاق اصناف کشاورزی، واسطهها را عامل اساسی گرانی برنج میداند.
به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی، قیمت برنج با واردات تنظیم نمیشود و بازار برنج باید با تولید و حمایت تولید تنظیم شود و امسال در زمان برداشت، اعلام شده که تولید به میزان کافی است؛ اما واسطهها، برنج را در انبارها ذخیره کردند تا با فشار بر دولت، واردات انجام شود، درحالیکه واردات، راهکار تنظیم بازار نیست.
این مسئول نظارت و مدیریت بازار را تنها راه جلوگیری از سوداگری محتکران میداند.
*وزارت جهاد کشاورزی به وظایف نظارتی خود عمل نمیکند*
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز میگوید: با وجود تولید داخل واردات برنج باید به صورت مدیریتشده انجام شود تا هم نیاز مصرفکنندگان تامین شود و هم تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند.
جعفر قادری درباره افزایش بیرویه قیمت برنج و نظارت مجلس بر تامین سبد غذای مردم میگوید: بازار باید خود تنظیمگر باشد اما در مواقعی که قیمتها به طور غیرمعقول افزایش مییابد، دولت باید از طریق سازمانهای مربوطه اقدام به خرید و عرضه کالا کند تا این نوسانات کنترل شود. وی معتقد است که در حوزه تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی به وظایف نظارتی خود عمل نمیکند و همین موضوع باعث میشود که در برخی مقاطع شاهد افزایش شدید قیمت برخی اقلام خوراکی نظیر برنج یا سیبزمینی باشیم.
قادری میگوید: عملکرد این وزارتخانه نشان میدهد که نتوانسته است بازار را به درستی مدیریت کند همچنین درباره سیاست کلی واردات، برخلاف برخی که بر این باورند که باید واردات به طور کامل ممنوع شود، معتقدم که واردات باید به صورت مدیریتشده انجام شود تا هم نیاز مصرفکنندگان و هم تولید تامین شود و تولیدکنندگان داخلی هم متضرر نشوند.
به گفته وی دولت وظیفه دارد با واردات برنج ارزانتر شرایطی را فراهم کند که همه اقشار جامعه بتوانند برنج مورد نیاز خود را تامین کنند و برای برنج داخلی که کیفیت بالایی دارد، اجازه صادرات داده شود.
بنابر گزارشها برنج در کشور و انبارها به اندازه کافی موجود است، اما احتکار با هدف افزایش قیمت در نبود نظارت دولت، موجب گرانی روزافزون برنج شده است.
*افزایش قیمت خرما از نرخ تورم کمتر بوده است*
بازار خرما نیز بهعنوان یکی از کالاهای اساسی مصرفی در این ایام، مورد توجه است و به گفته دبیر انجمن خرما، ایران کشوری است که نرخ تورم بالایی دارد و بنابر دادههای دولتی، نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد است که این نرخ تورم بر تمام اقشار و حتی کالاهای مختلف تأثیر میگذارد.
او معتقد است که خرما یکی از محصولاتی است که با شرایط سختی کشت و تولید میشود و حتی بیشترین نرخ تورم هم بر نهادههای کشاورزی اعمال شده اما با این وجود، افزایش قیمت خرما از نرخ تورم کمتر بوده است.
در بررسیهای میدانی، هرچند فعالان صنفی بر این باورند که قیمت خرما افزایش چندانی نداشته، اما این محصول هم افزایش قیمت داشته و حتی در برخی از انواع خرما، افزایش از نرخ تورم هم بالاتر بوده و اگر این افزایش قیمت همچنان روند صعودی داشته باشد، قطعا خرما هم همچون بسیاری از کالاهای اساسی، کمکم از سفره مردم حذف میشود.
*صادرات بیرویه عامل افزایش قیمت سیبزمینی و میوه*
چندی پیش بود که شنیده شد علت اصلی رشد ناگهانی قیمت سیبزمینی نه بخاطر کاهش کشت یا کمبود عرضه، بلکه به علت صادرات بیرویه است. در واقع افزایش قیمت دلار باعث شده است تا دلالان تولیدات مورد نیاز داخل کشور را صادر کنند و این تنها منحصر به سیبزمینی نیست و میوهها را هم شامل میشود.
درحال حاضر قیمت میوه در میدان میوه و ترهبار خارج از توان خرید بسیاری از خردهفروشان سطح شهر است تا آن جا که قیمت هر کیلوگرم انواع پرتقال از ۴۰ تا ۷۵ هزار تومان، نارنگی از ۴۵ تا ۶۵ هزار تومان و سیب سفید و قرمز ۶۰ هزار تومان در میدان است.
در همین زمینه، معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران معتقد است به دلیل صادرات بیش از حد، قیمت میوهها نیز افزایش یافته است؛ در حالی که در صادرات، مازاد نیاز مردم صادر میشود.
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران در مورد ذخیرهسازی خرما و میوه شب عید میگوید: اصناف، مایحتاج عمومی مردم را در تمام طول سال از جمله شب عید تأمین و عرضه میکنند. این کار مانع رشد قیمت شده و حتی پیام کاهشی و توقف به قیمتها را دارد. این تجربه موفقی است که حدود ۱۸ سال انجام میشود و دولت کل نیاز بازار را ذخیره نمیکند، بلکه با هدف تنظیمگری تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز بازار را ذخیره کرده و در ایام پایانی سال عرضه میکند.
به گفته مرتضی معتمد در یکی دو سال اخیر، خرما نیز به سبد خرید دولت اضافه شده و این سبد شامل سیب، پرتقال و خرما شده است، البته تلاش میشود که کیوی نیز برای شب عید به این سبد افزوده شود.
این مسئول میگوید: در تمام کشورهای دنیا مناسبتهایی وجود دارد که در آن ایام، تقاضای برخی کالاها افزایش پیدا میکند و این کشورها از طریق کنترل صادرات و واردات، بازارشان را تنظیم و تثبیت میکنند. اما در ایران به دلیل صادرات بیش از حد، قیمت میوهها گران شده است.
بنابر این گزارش، افزایش قیمتها شامل تمامی اقلام است و سالهاست که با افزایش قیمت افسارگسیخته روبرو هستیم و تجربه این سالها نشان میدهد که هیچ کاهش و یا بازگشت قیمتی وجود ندارد و باید همچنان شاهد سازش مردم با این گرانیها و تداوم افزایش قیمتها باشیم و تا زمانی که سیاستگذاری درست و برنامهریزی دقیق برای بهبود وضعیت بازار صورت نگیرد، تعادل و ثبات هم بر بازار حاکم نمیشود.