این مرکز نتایج تازه‌ترین بررسی‌های خود را درخصوص اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر منتشر کرده است که نشان می‌دهد، خط فقر خانوار سه نفره تا نیمه امسال به ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان افزایش یافته که از حداقل دریافتی یک خانوار سه نفره کارگری یک میلیون تومان بیشتر است و با نگاهی به وضعیت تورم، می‌توان دریافت که خانوارهای کارگری در نیمه دوم امسال وضعیت سخت و جانفرسایی را تجربه کرده‌اند. چرا که حداقل دستمزد براساس سبد معیشت سال گذشته تعیین می‌شود و سیاست تعیین حداقل دستمزد همواره از تورم عقب‌تر است که منجر به عقب‌ماندگی دستمزد از خط فقر و گسترش پدیده شاغلین فقیر در استان‌های کشور، شده است.

اما کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد که باعث بروز پدیده شاغلین فقیر شده، با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است و میزان اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد بر روی خانوارهای غیرفقیر نزدیک به خط فقر، بسیار بیشتر از خانوارهای فقیر است؛ از این رو حداقل دستمزد، شاید، در خروج فقرا از فقر چندان موثر نباشد اما می‌تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند، درصورتی که دستمزد در سطحی بالاتر از تورم لحاظ شود؛ چرا که رفاه خانوارهای نزدیک خط فقر به میزان قابل توجهی تحت تأثیر حداقل دستمزد است.

 

 

براساس‌ محاسبات انجام شده، خط فقر مطلق برای کل کشور در سال ۱۴۰۲، برای هر نفر در حدود ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان بوده که این رقم برای یک خانوار سه نفره حدود ۸ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان می‌شود و با در نظر گرفتن تورم ۳۴.۲ درصدی در ۶ ماه نخست امسال، برآورد اولیه از خط فقر مطلق کل کشور در سال جاری برای یک خانوار سه نفره در حدود ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان است؛ اما دریافتی افراد متاهل با یک فرزند، پس از کسر حق بیمه، حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است، در نتیجه خط فقر تا نیمه نخست سال جاری، یک میلیون تومان از حداقل دستمزد پیشی گرفته است.

 

 

اما شرایط نامطلوب اقتصادی از نیمه دوم دهه ۹۰ منجر به جهش فقر شد و اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم اهمیت‌تر شد که یکی از دلایل اصلی آن، خوداشتغالی افراد در مشاغلی با کیفیت پایین و درآمد ناپایدار است و نتیجه آن خانوارهایی است که علی‌رغم اشتغال سرپرست خانواده، نمی‌توانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تأمین کنند و فقیر به حساب می‌آیند.

نگرانی اینجاست که وقتی کار کردن تفاوتی در معیشت ایجاد نمی‌کند، نیروی کار یا به فکر مهاجرت می‌افتد، یا به سمت اقتصاد غیررسمی، بازار سیاه و مشاغل زیرزمینی می‌رود که افزایش فساد و کاهش یهره‌وری را به دنبال خواهد داشت.

 

 

و نگرانی بیشتر آن‌جاست که برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل هم نمی‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که همان جمعیت شاغلین فقیر کشور را تشکیل می‌دهند که براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ با روند صعودی، تعداد استان‌های درگیر به ۷ استان رسیده است و روند افزایش ادامه دارد. در این زمینه مرکز پژوهش‌ها اعلام نموده است که با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است. 

 

 

به گفته یکی از کارشناسان حوزه اجتماعی، فقر در میان شاغلین یعنی بی‌اعتمادی به سیستم اقتصادی کشور. یعنی طبقه متوسط که ستون اصلی یک جامعه پایدار است در حال ناپدید شدن است و درصورتی که شکاف طبقاتی عمیق‌تر شود، جامعه به سمت اعتراضات و ناآرامی پیش می‌رود و دولت باید هزینه بیشتری بپردازد و به جای هزینه برای تولید ثروت باید هزینه‌ها صرف زنده نگه‌داشتن مردم شود.

این کارشناس می‌گوید: اگر مردم توان خرید نداشته باشند، تولیدکننده هم فروش نخواهد داشت. کسب‌وکارها یکی‌یکی تعطیل می‌شوند و کشور در چرخه معیوب رکود و تورم گرفتار می‌شود؛ البته که شرایط فعلی نیز همین‌گونه است.

اما نگرانی از خرید مایحتاج اولیه یک بحران عمیق است که همه چیز را در مسیر سقوط قرار می‌دهد و ادامه سیاست‌های دستمزدی فعلی، بحران را تشدید می‌کند. اگر نرخ تورم ۵۰ درصد است، افزایش ۲۵ درصدی دستمزد، شوخی تلخ با کارگران است.

 

 

به گفته یکی‌ از کارشناسان حوزه اقتصادی ضعف در سیستم مالیاتی کشور است؛ وقتی شرکت‌های خصولتی و نهادهای خاص از مالیات فرار می‌کنند، دولت برای جبران این کسری به استقراض و چاپ پول روی می‌آورد، که نتیجه آن ابرتورم است و دولت برای نجات اقتصاد باید ابتدا جلوی رانت و فساد را بگیرد چون چاپ پول بی‌پشتوانه، تزریق نقدینگی بی‌حساب‌ و کتاب و مدیریت غلط ارزی، اصلی‌ترین دلایل تورم هستند و تا زمانی که این سیاست‌ها ادامه داشته باشند، افزایش حقوق هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و شاغلان همچنان فقیر خواهند ماند.

کارشناسان معتقدند که دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را متوجه تولیدکنندگان واقعی و کسب‌وکارهای مولد کند، نه نهادهای رانتی که فقط هزینه‌تراشی می‌کنند چون تولیدکننده‌ای که بتواند رشد کند، می‌تواند حقوق بالاتر بپردازد و اقتصاد را از چرخه فقر نجات دهد.

 

 

در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، موضوع ناکافی بودن دستمزدها و تاثیر آن بر رشد فقر است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی به طور پیوسته افزایش می‌یابد، بسیاری از کارگران و خانواده‌ها نمی‌توانند از پس هزینه‌های روزمره خود برآیند. این مسأله باعث شده است که شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر شده و مشکلات اقتصادی در مقیاس وسیع‌تری گسترش یابد. درواقع شاغلین فقیر آژیر خطر فروپاشی اقتصادی هستند؛ اگر گوش شنوایی باشد!

 

 

در یک بازدید میدانی و گفتگو با برخی از مغازه‌دارن بازار شیراز، بسیاری معتقدند که امسال حال و هوای بازار شیراز به‌کلی تغییر کرده است. مغازه‌داران از کاهش چشمگیر فروش و رکود اقتصادی گلایه دارند و از اینکه مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند؛ نگرانند.

فروشنده‌ای می‌گوید: مردم توان خرید ندارند و ما هم ماه‌هاست که چشم‌انتظار این ایام بودیم و اگر چاره‌ای برای این مشکلات اندیشیده نشود، ادامه این روند می‌تواند در سال‌های آینده وضع اقتصادی را وخیم‌‌تر کند.

مردم نیز از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها گلایه دارند. برخی از نبود نظارت کافی بر بازار شکایت می‌کنند و عده ای پایین ماندن دستمزدها را عامل ناتوانی خرید مایحتاج شب عید می‌دانند.

بانویی از اینکه رسانه ملی افرادی را نشان می‌دهد که همه به دنبال خرید آجیل شب عید هستند، گله دارد و می‌گوید: بسیاری از خانواده‌ها حتی برای خرید مایحتاج اولیه شب عید هم با مشکل مواجه هستند و آجیل را فقط طبقه خاصی از مردم می‌توانند بخرند اما تلویزیون با مردمی گفتگو می‌کند که همه آجیل خریده‌اند؛ چیزی که بسیاری آرزویش را دارند.

به گفته بانوی دیگری، زمانی خرید لباس نو، خرید خوراکی‌های مخصوص عید و آماده‌سازی خانه برای استقبال از سال جدید یک سنت دیرینه بود، اما حالا برای بسیاری از مردم به یک دغدغه و حتی آرزو تبدیل شده است.

یک شهروند شیرازی که به همراه خانواده‌اش در بازار حضور دارد، از وضع اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم گلایه کرده و می‌گوید: با مدرک کارشناسی ارشد و ۱۰سال سابقه کار، فقط ۱۵میلیون تومان حقوق می‌گیرم. در حالی که قیمت تمامی کالاها طی سال چند بار افزایش می‌یابد، ولی حقوق کارگران و کارمندان ثابت مانده است. در این شرایط، خرید لباس نو و آماده شدن برای عید، بیشتر به یک رؤیا بدل شده است.

اما کسبه بازار از نبود ثبات در قیمت‌ها و نوسانات شدید گلایه دارند و معتقدند که در چنین شرایطی نه فقط مردم قدرت خرید ندارند، بلکه فروشندگان هم ضرر می‌کنند. بسیاری مجبور شده‌اند، اجناس خود را زیر قیمت بفروشند یا به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها، بخش بزرگی از سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.

 

 

اما مذاکرات دستمزد در شرایطی در حال پیگیری است که تازه‌ترین اظهارات وزیر کار درباره میزان افزایش دستمزدها، حاکی از رشد دستمزد، نزدیک به تورم خواهد بود؛ این در حالیست که پیشتر بررسی‌های اتاق بازرگانی نشان می‌داد افزایش حداقل دستمزد، اشتغال را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز توصیه کرده است که با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزد‌ها در سال آینده است.

در مجموع باید گفت، فارغ از نرخ رشد دستمزد، تامین حداقل معیشت کارگران ضمن کمک به بهبود توزیع درآمد در کشور، موجب بهبود قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه خواهد شد که تبعات مثبت آن شامل بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. بخصوص این که با توجه به عقب‌ماندگی معیشتی کارگران در سال‌های اخیر، باید "افزایش دستمزد به میزان تورم" مدنظر شورای عالی کار باشد.