تصور غلطي که از ديرباز تاکنون در اذهان عمومي جاخوش کرده اين است که شايسته سالاري و دموکراسي را ناشي از اراده و خواست حکومت ها دانسته اند در صورتي که تجربه تاريخي به اثبات رسانده اين چنين نيست.
هيچ حکومتي بدون آمادگي و خواست ملت نتوانسته و يا نخواسته است که ملتي را به حاکميت دموکراتيک برساند. زيرا آمادگي فرهنگي و سياسي يک ملت از الزامات تحقق حکومت دموکراسي و شايسته سالاري است.
به عنوان مثال بسياري از کشورهاي عقب افتاده که بر اثر تبليغات رسانه اي بر عليه حاکميت هاي کشور خود برخاسته اند نتوانسته اند به سيستمي دموکراتيک دست يابند زيرا باب اول ورود به اين مهم انتخابات است.و ناگفته پيداست ، انتخاب اصلح شرايط و ضوابطي مي طلبد که نياز به دانايي، فرهنگ، ارزش گذاري و آگاهي دارد.
آزادي هم بدون آگاهي و اراده اي ملي براي تحقق آن به دست نمي آيد.
اگر قانون گريزي و قانون ستيزي در کشوري نهادينه شود و نظم و امنيت توسط خود مردم ايجاد نشود و صرفا نيروهاي نظامي و انتظامي و ضابطين دادگستري بخواهند نظم و امنيت را ايجاد کنند ، شرايطي براي ايجاد يک حکومت مردمسالار ايجاد نمي شود، آموزش و پرورش مطلوب و روزآمد نقش عمده اي در تحولات فرهنگي و سياسي دارد اگر دانش آموزي از همان ابتداي ورود به مدرسه با قانون و نظمي مواجهه شود که به تدريج خود را با آن وفق دهد ، بالطبع آن دانش آموز ياد مي گيرد که قانونمند و نظم پذير باشد.
خانواده، مدرسه و اجتماع سه رأس مثلث قانونمندي و احساس مسئوليت همگاني هستند که اگر اين چنين باشد و تضادي بين آنها نباشد جامعه به سمت آگاهي و اعمال قانون و نظم به صورت خودخواسته حرکت مي کند. در چنين شرايطي مي توان دست به انتخابات سالم و اصلح زد زيرا سه اصل آزادي، آگاهي و قانونمندي به صورت خودجوش تلاش براي خدمتگزاري به مردم را در لباس يک مسئول و نماينده و سخنگو رقابت پذير مي-کند.
اينکه در افواه عمومي پيوسته افکار و سخناني رد و بدل مي شود که نمي گذارند، يا نگذاشتند که انتخاباتي آزاد صورت پذيرد هر چند طبيعت قدرت اقتضاي چنين اعمال نظرهايي را دارد اما تحقق چنين اراده اي در صورتي است که آن سه اصل آزادي، آگاهي و قانونمندي در جامعه اي شکل نگرفته باشند که در اين صورت طبعا اراده حاکميت از اراده مردم پيشي مي گيرد !
به عنوان مثال وقتي در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي انواع آزادي ها تعريف شده و انتخابات معيار انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس است تنها يک اراده ملي کافي است تا از اين قوانين به نحو مطلوب استفاده شود.
آنچه در انتخابات گذشته پيش آمده که بعضا موجب ضعف مجلس شده است قوم گرايي، تبليغات بي پايه و فريب دهنده و به ميدان آمدن بعضي نامزدهايي بوده که از توان علمي، تخصصي، سياسي و فرهنگي محروم بوده اند و رقابت ها معمولا بين افراد ميان مايه اي رقم زده شده است.
شايسته سالاري را نمي توان صرفا محدود به ضوابطي کرد که درجه علمي و تخصصي زير سايه امور ديگر قرار گيرد زيرا اگر نامزدي از وجاهت علمي و تجربه ي بالا برخوردار نباشد نمي تواند در کميسيون هاي تخصصي مجلس مفيد و مؤثر باشد.
در جريان برگزاري انتخاباتي مطلوب يک دولت موفق مردم سالار از يک مجلس شايسته سالار بهره مند مي شود و اگر جز اين باشد نمي توان جلو انحرافات و عملکردهاي منفي وزيران و مديران را گرفت.
وحدت بين سه قواي مملکتي و عدم دخالت هر يک از آنها در امور ديگري در شرايطي محقق مي شود که کارآمدي هر يک از قوا تضمين شده و متعادل باشد نه در تضاد.
اميد است در انتخابات آينده شوراي نگهبان به نحوي در تأييد يا رد نامزدهاي انتخاباتي اعمال نظر نمايد که شايستگي هاي علمي و محبوبيت مبتني بر حسن شهرت نامزدها ملاک انتخاب قرار گيرد زيرا با الهام از قانون اساسي که حاصل خون شهدا و انقلاب مردمي است مي توان آزادي، آگاهي و قانونمندي را توسعه داد تا ايران اسلامي نقش بي-بديل خود را بهتر از گذشته ايفا نمايد.
والسلام