تصور کنید نویسنده ای بخواهد بر مبنای دیدگاه های خودش خاطرات شخصی اش را پیرامون یک رویداد به صورت داستان درآورد و نویسنده ای دیگر قصد داشته باشد با مطالعه خاطرات صد نفر که دیدگاه های یکسانی پیرامون آن رویداد دارند و ارتباط دادن خاطرات آنها به یکدیگر رمانی بنویسد . حالتی دیگر هم قابل تصور است و آن این که نویسنده ای بخواهد صرف نظر از این که اثرش قابل چاپ باشد یا نه بر اساس شنیده ها و دیده هایش با نگاهی واقع گرایانه در باره آن رویداد تاریخی داستانی به رشته ی تحریر درآورد . بی شک هر سه اثر تفاوت هایی با یکدیگر خواهند داشت . اداره یک شهر و یا یک کشور هم همین گونه است . برخی بر این باورند که اصولا وقتی نحوه ی اداره ی کشور برآیند دیدگاه ها و لحاظ کردن نظر اکثریت باشد ، نتیجه ای همه پسند حاصل می شود و در صورتی که دیدگاه ها و منافع یک حزب و گروه مبنای تصمیم گیری و قانونگذاری باشد ، نتیجه ای دیگر به دست می آید . پر واضح است که دخالت دادن نظر تمامی مردم از هر صنف و گروه و اقلیتی در اداره کشور اگر تابع ضوابطی دقیق و تعریف شده نباشد ، امکان پذیر نیست . بر همین اساس ، مردم سالاری به عنوان تنها راه حل شناخته شده ممکن باید مطمح نظر باشد . اما کسانی هستند که می گویند از آنجایی که مخالفت با اصل مردم سالاری ما را با چالش های فراوان در عصر دانایی مواجه می کند بهتر است آن را بپذیریم اما میزان پای بندی ما به قواعد مردم سالاری ناگزیر باید با ملاحظاتی همراه باشد تا بتوانیم فراخور ظرفیت فرهنگی کشور به مردم برای ابراز عقیده و مشارکت در اداره ی کشور آزادی عمل بدهیم و فنر را یکباره رها نکنیم .
اگر ما بخواهیم بفهمیم که مردم سالاری در کشور ما در چه مرحله ای قرار دارد و آیا دندان درآورده و می تواند راه برود باید صرف نظر از نقاط قوت و ضعف قانون اساسی به عملکرد مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین نهاد مشورتی در ادوار گوناگون توجه کنیم زیرا مجلس آیینه ی تمام نمای مردم سالاری در یک کشور است . در پیوند با این مسئله اگر بخواهیم باورمندی مردم به توانایی های مجلس را مورد ارزیابی قرار دهیم ، می توانیم متوسط میزان مشارکت مردم در ادوار گوناگون انتخابات مجلس را با متوسط میزان مشارکت مردم دردوره های گوناگون انتخابات ریاست جمهوری مقایسه کنیم . پس از مقایسه می بینیم که متوسط میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از متوسط میزان مشارکت آنها در انتخابات مجلس است یعنی در واقع باورمندی مردم به توانایی فرد رئیس جمهور برای ایجاد تغییر بیشتر از باورمندی آنها به توانمندی جمع نمایندگان مجلس برای ایجاد تغییر است . این واقعیت نشان می دهد که مردمسالاری دوران طفولیت خود را در ایران می گذراند و اساسا کار گروهی در ایران بسیار دشوار ست زیرا مردم در طول صدها سال با حکومت فرد بر جمع خو گرفته اند.
از این رو می بینیم از این طرف مجلس قانون گذاری می کند و از آن طرف مردم برای اجرای همین قانون و دفاع از حقوق خود به واسطه و رانت و پارتی متوسل می شوند . این که یک نفر متخلف که محکومیت او محرز گردیده باز هم امید به گریز از چنگال قانون دارد نیز به حاکمیت چنین فضایی برمی گردد . این که تعاونی های تولید و توزیع و مسکن در ایران موفقیت زیادی ندارند و ما در ورزش های فردی موفقیت بیشتری نسبت به ورزش های گروهی داریم نیز به همین واقعیت بازمی گردد . گاهی می بینیم اعتماد به نفس نماینده ای که با آرای ناچیزی به مجلس راه یافته بیشتر از کسی است که با رای بالا وارد مجلس شده است یعنی خود نمایندگان هم بعضا مردم سالاری را جدی نمی گیرند. وقتی بسیاری از مصوبات مجلس یا اجرا نشده و یا قابلیت اجرا ندارد دو گزینه را برای قضاوت پیش روی ما می گذارد . یکی این که مصوبات مجلس کارشناسانه و بر اساس نیازسنجی و یا بودجه نبوده و یا این که بگوییم اساسا خودداری از اجرای مصوبات مجلس جرمی نابخشودنی تلقی نمی شود و به یک روال تبدیل شده است . نمونه اش اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان که سالهاست بین دولت و نمایندگان و کمیسیون ها دست به دست می شود و به صورت قطره چکانی و چند مرحله ای و ناقص اجرا می شود ! در برخی از مسائل کلیدی کشور مجلس به طورکلی مسلوب الید است یعنی چه بسا نمایندگان پس از اجرای یک تصمیم قبلا گرفته شده در جریان جزئیات آن قرار می گیرند و این موضوع بارها توسط برخی از نمایندگان معترض تذکر داده شده که صد البته راه به جایی نبرده است . البته نباید از نظر دور داشت که نماینده اگر دانش و وجاهت اجتماعی و هژمونی و پشتوانه قوی انتخاباتی داشته باشد به راحتی می تواند در مجلس میدان داری کند . هیبت و شکوه و سطوت یک نماینده در گرو این است که مدیون هیچ کس جز رای مردم و توانمندی های خود نباشد زیرا در غیر این صورت با نادیده انگاشتن نظر مداخله جویانه ی کسانی که او را بالا کشیده اند ، به حاشیه رانده می شود .
در یک نظام مردمسالار که مجلس حق قانونگذاری و نظارت و تحقیق و تفحص و استیضاح دارد ، در راس امور بودنش شعار نیست زیرا فرض بر این است که مجلس باید پاسخگوی اصلی وضعیت بحرانی کشور باشد به این دلیل که اختیارات بیشتری دارد، هر چند در عمل این گونه نیست. اینجاست که درمی یابیم برای بالا بردن کیفیت مجلس باید کیفیت برگزاری انتخابات ارتقاء یابد که آن هم در گرو افزایش ظرفیت های فرهنگی و سیاسی و جدی گرفته شدن مردم سالاری است . نتیجه نهایی این که همه چیز به مردم برمی گردد.