اگر در دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شاهد حضور حداکثری مردم باشیم مشخص است که چه کسی به پاستور راه می یابد. ایشان باید بداند که مردم منتظر تجربه ی چهار سال کاملا متفاوت از لحاظ نحوه ی مدیریت کشور هستند.

رئیس جمهور آینده باید بداند که بهترین تبلیغ برای جمهوری اسلامی رضایت و خشنودی اکثریت مردم است که بازتاب منطقه ای ، جهانی و حتی آن جهانی خواهد داشت ! ساز و کار خشنود سازی مردم هم در قانون اساسی مطرح گردیده و مردم هم دقیقا به همین دلیل به قانون اساسی رای داده اند که نتیجه ی اجرای قانون آن رفاه و خشنودی خودشان باشد . اگر هم کسی چنین قابلیتی برای قانون اساسی قایل نباشد ، هم قانون اساسی و هم شعور ملی را زیر سئوال برده است. از این رو نمایندگان و سخنگویان واقعی مردم کسانی هستند که برای تامین رفاه مردم ، خواستار اجرای بندبند قانون اساسی بدون جا انداختن حتی یک اصل یا بند و تبصره آن هستند . وقتی پیامبر خشنودی مردم را خشنودی خدا می داند و تفاوتی بین آنها قائل نیست کسی حق ندارد از طرف مردم مدعی مطالبه ای دیگر باشد. مردم آسایش و رفاه و امنیت همه جانبه می خواهند. امنیت همه جانبه هم تعریف همه فهمی دارد یعنی امنیت روانی و فکری و شغلی به موازات یکدیگر در چارچوب قانون اساسی .

فهم جامع از قانون اساسی ما را به این نتیجه می رساند که ملت و دولت یکدیگر را تعریف می کنند و آیینه ی تمام نمای هم هستند که به شباهت آنها به یکدیگر منجر می شود . بنابراین دولت مردمی کاملا شبیه مردم است . یعنی اگر دولت به اندازه ای ثروتمند است که می تواند زیر بال و پر سایر ملت ها را بگیرد حتما ملتی ثروتمند و مرفه دارد که به آنها اجازه داده بخشی از ثروت ملی را برای یاری رساندن به سایر ملت ها هزینه کند آن هم به صورت مشروط و شرط آن هم این است که یاری رسانی به سایر ملت ها موجودیت نظام را که در واقع موجودیت مردم است به مخاطره نیندازد .

ما نظام جمهوری اسلامی را نظامی مردمی می دانیم از این رو وقتی می گوییم حفظ نظام در اولویت اول است یعنی خشنودسازی مردم که به حفظ مردم منجر می شود در اولویت اول است و همه چیز را می توان فدای مردم کرد . مردم هم یعنی اکثریت مردم . معنای اکثریت را هم تمامی کسانی که قادر به فهم عدد و رقم باشند درک می کنند . بنابراین دیگر حرفی باقی نمی ماند .

ما اگر مردم را رشید می دانیم بدون تردید به انتخاب اکثریت آنها باید احترام بگذاریم . لذا اگر رئیس جمهور با اکثریت آرا به ساختمان پاستور راه یافت، سایر ارکان نظام وظیفه مند به همکاری با دولت برای محقق ساختن شعارهایش هستند . همان شعارهایی که بر اساس آن توانسته نظر اکثریت مردم را به خود جلب کند . از این رو به نظر می رسد که برای تحقق مشارکت حداکثری بر این نکته تاکید گردد که این بار هر دولتی که با رای قاطبه ی مردم بر سر کار بیاید ، کسی روبروی او یعنی روبروی مردم نخواهد ایستاد .

جا افتادن مردم سالاری آن هم از نوع دینی آن که تاکنون در دنیا تجربه نشده بدون آزمون و خطا و چالش نخواهد بود . البته مردم تاکنون هزینه ی زیادی بابت رفت و آمد چهره های گوناگون پرداخته اند که خواسته یا ناخواسته ، تعمدا یا سهوا و یا به هر دلیل داخلی و خارجی نتوانسته اند پاسخگوی تمامی مطالبات مردم باشند . حداقل خواسته مردم از هر دولتی این است که به تجربه های نتیجه بخش و موفق اهمیت بدهد و از تکرار اشتباهات دولت های گذشته دوری نماید .

اساسا یکی از مشکلات رایج در جوامع سنتی این است که غیر از نمایندگان مجلس کسان دیگری هم هستند که مدعی سخنگویی از جانب مردم اند و بعضا حتی بدون این که وکالت نامه و یا نوشته ای از طرف مردم داشته باشند می گویند مردم چنین اند و یا مردم چنان اند و کسی هم نیست که به آنها بگوید نماینده مردم کسی است که از طرف اکثریت مردم شهر یا شهرستان و روستا مامور پیگیری حقوق آنان است !

رئیس جمهور هر جا مواجه شد که کسانی از طرف مردم مانع تحقق وعده هایش می شوند باید با استفاده از تریبون و بلندگوهایی که در اختیار دارد موضوع را با مردم در میان بگذارد و در صورت لزوم از نظر سنجی کمک بگیرد و حتی برای یک لحظه هم سلاح گفتگو را کنار نگذارد و مجادله ی احسن را در جامعه جا بیندازد زیرا قرار نیست مردم شاهد تکرار مشکلات و راه حل های تجربه شده و تکراری باشند . اداره کشور با واگذاری امور به یک پیمانکار در چارچوب مناقصه متفاوت است . مردم باید بالای سر کار خود باشند و به یاری دو قوه دیگر و قوه چهارم که رسانه ها باشند بر کار دولت نظارت کنند.

برای پیاده سازی و اجرای پروژه های ملی هزینه، نیرو و زمان زیادی صرف می شود که همه از جیب ملت تامین می شود . نه نام ها کاری از پیش می برند و نه اشخاص بلکه این مردم هستند که همه چیز به پای آنها نوشته می شود . تاریخ هم نهایتا تمامی رویدادها را به پای مردم می نویسد.