جوامع انسانی پس از هزاران سال تجربه انواع حکومت ها نهایتا به مردم سالاری رسیدند . هر چند برای دور زدن قوانین مردم سالاری نیز راه های زیادی وجود دارد . از الحاق عنوانی به ابتدا و انتهای آن تا استفاده از قدرت پول برای خریدن آرای مردم . چون فرض براین است که چرخ مردم سالاری با محوریت لحاظ کردن نظر اکثریت به حرکت درمی آید به همین دلیل زمان مند بودن دوران خدمتگزاری مولفه های اصلی مردم سالاری شرط اصلی برای تضمین محقق شدن نظر اکثریت است زیرا مردم تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله ارزیابی کارآیی و عملکرد کارگزاران تغییر رویه می دهند و این تغییر رویه در انتخاب آنها تاثیرگذار خواهد بود . مسئله ی بعدی برای واقعی بودن مردم سالاری ، تعدد گزینه هاست . یعنی این که مردم باید بتوانند از بین سلایق گوناگون که هر کدام طرح و برنامه و شعاری مخصوص به خود دارند، کسانی را که به سلیقه ی اکثریت نزدیکتر هستند را انتخاب کنند . طبیعتا در صورتی که انتخابات بر اساس قانون اساسی مورد وثوق مردم برگزار شود و تغییر نمایندگان و مسئولین با محوریت منافع ملی انجام شود و مردم احساس کنند که شعارها یکی پس از دیگری محقق می شود دیگر بحث بر سر قابلیت های قانون اساسی و ملحقات آن محلی از اعراب نخواهد داشت .

از یک منظر برگزاری انتخابات در صورتی که با مشارکت حداکثری برگزار شود ، فرض بر این است که همواره نظر اکثریت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور لحاظ شده و جایی برای چانه زنی وجود ندارد و گروه هایی که اقلیت را تشکیل می دهند می توانند با عضویت در تشکل های مردم نهاد و احزاب در چارچوب قانون اساسی و بهره مندی از قدرت و آزادی رسانه ها به نقد عملکرد کسانی که با رای اکثریت قدرت را در دست گرفته اند بپردازند و در صورتی که بتوانند رفتارهای متقاعد کننده ای برای جلب نظر مردم به سوی خود داشته باشند، زمینه را برای رسیدن به اکثریت فراهم سازند.

مشکلی که در این میان وجود دارد این است که اگر بازیگران عرصه ی قدرت به گروه هایی که در انتخابات توسط مردم به حاشیه رانده شده اند اجازه فعالیت قانونی ندهند و قدرت را بین خود بچرخانند ، در این صورت وقتی عملکردها نیز برای مردم دلگرم کننده نباشد ، شاهد به وجود آمدن چالش هایی خواهیم بود که ممکن است به شکاف بین مردم و مسئولین منجر شود .

با مطالعه تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی از ابتدای شکل گیری تمدن و حکومت ها به این نتیجه می رسیم که وقتی گروهی در اقلیت قرار می گیرند ، رفتاری متناسب با قدرت و میزان نفوذ خود خواهند داشت که از این منظر می توان گفت که یکی از عملکردهای مردم سالاری تنظیم رفتار گروه های اقلیت است . بر این اساس در عرف سیاسی اگر صاحبان قدرت به گونه ای عمل کنند که زمینه ای برای ابراز وجود اقلیت ها در بحث اظهار نظر و نقد و ارائه ی برنامه و عضویت در تشکل های مردم نهاد فراهم نشود بازیگران فعال در دایره ی قدرت به تمامیت خواهی متهم می شوند . اثبات چنین امری با استناد به نحوه ی توزیع فرصت ها و رواج رانت و خویشاوند سالاری و قوم گرایی و تقسیم مردم به خویشاوندان و نزدیکان به اصحاب قدرت و غریبه ها ، کار چندان سختی نیست . زیرا ظهور چنین پدیده هایی آفت مردم سالاری خواهد بود .

در نظام های مردم سالار توسل به راهکارهای قانونی برای جلب نظر مردم امری متداول است اما اگر بهره گیری از شیوه های فریبنده در انتخابات و گذاشتن فیلترهای متعدد در بحث تایید صلاحیت ها به گونه ای باشد که تعداد قابل توجهی از مردم رغبتی به شرکت در انتخابات نداشته باشند به تدریج از میزان وجهه نفوذ کارگزاران کاسته می شود و شاهد سرکشی های مدنی ، عدم تمکین به قانون ، رواج انواع بزهکاری ها و بالا رفتن هزینه ی همراه کردن مردم خواهیم بود که ممکن است از سوی رقبای خارجی مورد سوء استفاده قرار گیرد .

معیارهایی که برای داوری پیرامون کیفیت عملکرد نظام های حکومتی مورد توجه قرار میگیرد ، عینی و قابل اثبات است . رضایتمندی مردم، نزدیکی دستاوردها به شعارها و هدفگذاری ها، رشد اقتصادی، شادابی و نشاط عمومی، رغبت کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری، بالا بودن امنیت از جهات گوناگون، آمارهای مقایسه ای ، وجود توازن در توسعه، همترازی بودجه با درآمدها و ... از جمله شاخص هایی هستند که می توان با تکیه برآنها از قابلیت کارگزاران دفاع کرد.

از جمله شاخص های مهم که نشان دهنده ی حاکمیت نظام مردم سالار است تن دادن به نظریات اکثریت است صرف نظر از این که تلقی صاحبان قدرت از سمت و سوی نگاه مردم مثبت باشد یا منفی . زیرا حکومت متعلق به مردم است و اصطلاحا مال آنهاست و هر کسی حق هر گونه دخل و تصرفی در مال و اموال خود را دارد . بر این مبنا واگذاری وکالت به صورت موقتی به افراد مدعی زمامداری برای استفاده از چنین حقی نیز صرفا در جریان انتخابات صورت می گیرد و زمان مند است . آنچه بهره مندی از چنین حقی را سودمند و در راستای منافع ملی قرار می دهد ، میزان بالای پاسخگویی کسانی است که اختیارات بیشتری دارند . بر این اساس قدرت مندترین اشخاص در قانون اساسی باید پاسخگوترین افراد به پرسش ها و شائبه ها باشند . حال اگر چنین هرمی را وارونه کنیم به گونه ای که شاهد برقراری تناسب بین اختیارات و پاسخگویی نباشیم ، دیگر نباید از مردم سالاری سخن بگوییم . مردم سالاری حساب و کتاب دارد .