در دور دوم انتخابات درصد قابل توجهی از مردم که در دور اول رای نداده بودند به میدان آمدند و آرای خود را به صندوق  های رأی ریختند. هر دولت جدیدی که کار خود را شروع کند می  باید وعده  های داده شده را روی میز، پیوسته در مقابل خود بگذارد و به آنها بیاندیشد که چه کند؟

کارشناسان هر کدام در تخصص خود ارائه راهکار دهند و برنامه  نویسان براساس دیدگاه های کارشناسانه شرایط موجود را در نظر داشته باشند و بدانند در این زمینی که می خواهند بذر اصلاح شده بپاشند آیا قابلیت کشت دارد و اگر دارد کدام محصول را به بار می  آورد؟

مثلاً، اصلاحاتی که قرار است در ساختار اداری به عمل آید، نیروهای مورد لزوم شناسایی شده  اند و آموزش  های لازم را دیده و تجربه کار را دارند؟ یا آنکه صرف هماهنگی، هم  جناحی و همفکری، انتخاب می  شوند؟

همه می  دانیم و مردم هم بهتر می  دانند که بهای یک لیتر آب معدنی در حال حاضر پنج هزار تومان است اما یک لیتر بنزین سهمیه  ای هزار و پانصد تومان و آزاد سه هزار تومان. یعنی میانگین، یک دوم بهای آب. نتیجه آنکه در هر صورت قاچاق می  شود. بار ترافیک را افزایش می  دهد. به ضرورت مصرف نمی  شود و نهایتا رفت و آمدهای غیرمعقول را سبب می  شود و گذشته از استهلاک اتومبیل، خیابان و جاده، تصادفات عدیده  ای را رقم می  زند. پس باید کاری کرد که اولا افزایش بهای آن فشاری بر مردم وارد نکند، ثانیا به یک اعتراض عمومی منجر نگردد. ثالثا دولت مجبور نباشد هزینه گزافی بابت سوبسید بنزین بپردازد.

کارشناسانه  ترین راه برای پیشگیری از آثار و تبعات ارزانی بهای بنزین، اعلام قیمت واقعی و عادلانه بنزین و مواد سوختی است، اما برای جبران ضرر و زیان حاصله از این افزایش و رضایت مردم پرداخت سوبسید به رانندگان و اقشار ضعیف است و کسبه  ای که این افزایش بر روی بهای اجناس و مواد و کالاهای آنها تأثیر می  گذارد و یا کسانی که در امر تولید، نیاز به مصرف مواد سوختی دارند.

نکته مهم  تر مسئله مسکن است. بهای مسکن تابع میزان عوارض و هزینه صدور پروانه ساختمان، نرخ کارگر، مصالح ساختمانی و بهای زمین است. برای پیشگیری از هر نوع تورم و گرانی نخستین اقدامات دولت باید حفظ ارزش پول ملی باشد. ارزش پول ملی تابع پشتوانه ارزی، تولید ناخالص داخلی، جواهرات و ذخائر معدنی است و نهایتا کار. جهش تولید و تعادل عرضه و تقاضا و افزایش صادرات و وارداتی که بتواند نخست مواد اولیه مورد لزوم کارخانجات را تأمین کند و از واردات غیرضرور و لوکس پیشگیری نماید و قطعاتی را وارد نماییم که در داخل تهیه و ساخت آن ممکن نباشد که بالطبع در ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات مؤثر می گردد.

تجربه نشان داده است که هرگونه افزایش حقوق و دستمزد، تورم چند برابری را در پی داشته است زیرا دولت برای تأمین آن در شرایط تحریم و عدم دسترسی به ذخائر ارزی، ناچار است نسبت به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی اقدام نماید. معادل  سازی حقوق و دستمزد با نرخ طلا که بعضی از نامزدها آن را عنوان کرده  اند در شرایطی امکان  پذیر است که به میزان نیاز، طلا در خزانه دولت باشد. لذا به نسبت هر افزایش حقوق و دستمزدی می  باید تعادل عرضه و تقاضا را در نظر داشت و تولیدات مواد بیشتر مصرفی، مانند لبنیات، گوشت، پروتئین و کالاهای بهداشتی را افزایش داد. از آن گذشته، می  باید امکانات تفریحی و حمل و نقل بین استانها و مراکز توریستی را افزایش داد. زیرا به نسبت درآمدها و دارایی  ها، مردم روی به مسافرت و تفریح می  آورند. در خصوص توریست خارجی و تشویق آنها به مسافرت برنامه ریزی هایی واقع بینانه ضرورت دارد از جمله ایجاد امکانات ضروری مانند افزایش هواپیماهای ایمن، هتل های مجهز به امکانات روز و نوسازی سرویس های حمل و نقل و نهایتا تبلیغاتی که بتواند در جهت رفع سمپاشی های رسانه های خارجی و معرفی به حق میراث های فرهنگی ایران موثر واقع گردد. درست به خاطر دارم که یک نیروی خدماتی در اداره آموزش و پرورش داشتیم که می گفت حقوق و دستمزد وی آنقدر کم است که چادر و لباس هفت دختر دم  بختش را تأمین نمی  کند و رفته بود شغل مرده  شویی را انتخاب کرده بود تا بتواند نیازهای خود را از آن طریق تأمین کند. آیا می  دانید قیمت یک چادر مشکی امروز چند است؟

به نظر می  رسد یکی از علل افزایش پرونده  های قضایی، بعضی اعمالی است که نیروهای انتظامی را به حاشیه برده و از متن غافل کرده است. بعضی محدودیت  ها و بگیر و ببندها نه قانونی  اند و نه ضرورت دارد. چه ضرورتی دارد در خیابان دختر و پسری را تعقیب کنیم تا بدانیم اینها نامزدند یا زن و شوهر و یانامحرمند. مگر ضمانت اخلاقمداری که امری دینی و مذهبی و یا وجدانی است می  باید با نظارت نیروی انتظامی محقق شود؟ مگر در گذشته  های دور و دورتر که این رفتارها حکومتی نبوده  اند، همه جا را فساد گرفته بوده است؟ برای خلاصی دولت از بار سنگین نظارت و انتظامات غیرضرور، کار مردم را به مردم واگذار کنیم که بهتر انجام می  گیرد. چه ضرورتی دارد که دولت را آنقدر عیالوار کنیم که نتواند از پس مخارج آن برآید. بسیاری از کارهای اداری و خدماتی را اگر به بخش خصوصی واگذار کنیم با نیروی کمتر و کیفیت بهتر انجام می  گردد. اگر هم و غم دولت بر بنیان و بنیاد آموزش و پرورش مطلوب و روزآمد استوار گردد در آینده شاهد این همه احداث و افزایش زندان و محاکم دادگستری نخواهیم بود. متأسفانه در دهه  های گذشته آموزش و پرورش را یا رها کرده  ایم و یا باری به هر جهت آن را اداره نموده  ایم وگرنه امروز نباید هزاران معلم کم داشته باشیم و یا فضاهای آموزشی روستاها و شهرستان  هایمان به فضای آموزشی شبیه نباشند. حرف و سخن در باب وظایف دولت جدید زیاد است ان  شاءا... در شماره  های آتی قلمی خواهد شد.

والسلام