گراني افسارگسيخته و تبعات ناشي از آن تاب آوري مردم را به شدت کاهش داده تا جايي که حتي برخي آسيبهاي اجتماعي زير سايه سنگين اين معضل به شکل محسوسي در حال افزايش است.
وقتي گراني به عنوان اصلي ترين معضل اقتصادي خانواده ها، معيشت آنها را دچار مشکل کرده، طبيعي است که پديده هايي همچون طلاق، اعتياد، دزدي، دختران و پسران فراري و … روز به روز افزايش پيدا ميکند.
مسئولاني که فرصتي براي نشستن پاي درد دل آسيب ديدگان اجتماعي ندارند کافي است تا مروري بر صفحات رسانه ها داشته باشند تا ببينند فقر و ناداري چگونه برخي از مردم را به بزه کاري وا مي دارد .
اما بررسي بسياري از پروندههاي دستگاه قضايي نشان ميدهد آنچه بيشتر از کرونا توانسته به بنيان خانواده ها آسيب جدي وارد کند، گراني هاي سرسام آور است، گراني هايي که حالا ديگر سرپرستان خانواده ها را از تأمين نيازهاي افراد خانواده عاجز کرده و بسياري از آنها در تأمين ضروري ترين نيازهاي اوليه باز مانده اند. افزايش ماه هاي اخير پرونده هاي طلاق بر سر مسائل مالي و ناتواني از تامين هزينه هاي زندگي و معيشت گواه اين ادعاست.
تورم، گراني، مشکل مسکن، اشتغال جوانان و کاهش شديد سطح درآمد مردم به ويژه اقشار آسيب پذير کمر مردم را شکسته است و ضروريست دولتمردان بدون فوت وقت اوضاع نابسامان اقتصادي مردم را اصلاح کنند.
اين نوشتار به اين اميد است که شايد مسئولاني که دغدغه طلاق و آسيبهاي اجتماعي دارند، بتوانند چاره اي براي مهار گراني ها بيانديشند و بخش قابل توجهي از آسيبهاي اجتماعي به ويژه طلاق را مهار کنند.
