بعضی ها نمی د  انند   رانت چگونه شکل می گیرد   د  ر حالی که ساز و کار ساد  ه ای د  ارد   . برای نمونه همین معضل رانت پارچه را د  ر نظر بگیرید   که اعصاب صنف پارچه فروش را د  ر شیراز به هم ریخته و همه را کلافه کرد  ه است. قصه ی غصه قاچاق پارچه د  ر ایران شباهت زیاد  ی به قاچاق مواد   مخد  ر د  ارد   که همه خود   را د  ر سود   آن سهیم می د  انند   و مثل گلیمی چهارگوشه است که نزد  یک به د  ه میلیون نفر سفره ی خود   را روی آن پهن کرد  ه اند   . د  ر اینجا ما به این مسئله که چرا بسیاری از کارخانجات ریسند  گی و بافند  گی ظرف چند   د  هه ی گذشته تعطیل شد  ه اند   کاری ند  اریم به هر تقد  یر هم اکنون بخشی از پارچه مصرفی مرد  م د  ر د  اخل تولید   می شود   و بخش قابل توجهی از پارچه ها از خارج وارد   می شود   که این وارد  ات به د  و صورت انجام می گیرد   . یکی به صورت قانونی و د  یگری به صورت غیرقانونی. پارچه هایی که به صورت غیرقانونی وارد   کشور می شود   یا به مقصد   می رسد   و یا این که د  ر طول مسیر کشف می گرد  د   . آن میزان از پارچه های کشف شد  ه که د  ر انبارهای تملیکی د  پو می شود   د  ر صورتی که صاحب آن برای پرد  اخت جریمه و پرد  اخت حق گمرکی مراجعه نکند   پس از مد  تی حراج می شود   و مشکل از همین جا سرچشمه می گیرد   .

ظاهرا آن میزان از پارچه های توقیفی که صاحبان آن مراجعه نکرد  ه اند  مطابق قانون باید   به مزاید  ه گذاشته شود   و این مزاید  ه باید   عمومی باشد   و امکان رقابت برای شرکت کنند  گان د  ر مزاید  ه فراهم باشد   اما بسیاری از پارچه فروش های معترض به نحوه ی مزاید  ه ی پارچه ها و پس از آن عرضه ی آن به بازار اعتراض د  ارند   و بر این باور هستند   که تنها تعد  اد   انگشت شماری از افراد   شناخته شد  ه د  ر تهران و برخی از مراکز استان به د  لیل نوع ارتباطی که د  ارند   می توانند   پارچه های توقیفی را با قیمت مناسب بخرند   . نحوه ی فروش پارچه ها هم این گونه است که به خرید  ار می گویند   شما باید   بد  ون ارزیابی کیفی پارچه ها همه ی آنها را به صورت متری و فله ای با نرخ ثابتی بخری . خرید  ار هم ممکن است پارچه ای را که متری 40 هزار تومان است را متری پنجاه هزار تومان بخرد   و پارچه ای که متری 300 هزار تومان است را نیز متری 50 هزار تومان بخرد   . او سپس پارچه ها را تحویل

می گیرد   و پس از جد  ا سازی روی آنها قیمت می گذارد  . به همین د  لیل چون ارزان تر خرید  ه می تواند   پارچه ای را که متری 200 هزار تومان می ارزد   متری 150 هزار تومان بفروشد   . اما پارچه فروش هایی که پارچه را با فاکتور و به قیمت کارشناسی و رسمی خرید  ه اند   نمی توانند   همان پارچه را متری 150 هزار تومان بفروشند   و بازارشان کساد   می شود . وقتی اعتراض می کنند   به آنها گفته می شود   که ما نمی توانیم کسی را به جرم ارزان فروشی مجازات کنیم .

د  ر حالی که مزاید  ه ی اموال عمومی باید   قاعد  ه مند   بود  ه و تنها چند   شخص انگشت شمار د  ر آن شرکت نکنند . به طوری که تمامی کسانی که پروانه پارچه فروشی د  ارند   بتوانند   د  ر آن شرکت کنند   . ممکن است گفته شود   که چون همه پارچه فروش ها از توان مالی بالایی برای شرکت د  ر مزاید  ه برخورد  ار نیستند   چنین چیزی امکان پذیر نیست . به هر تقد یر انتظار می رود   که اتحاد  یه صنف پارچه فروش ها با هماهنگی اد  ارات ذیربط به این مسئله ورود   پید  ا کنند   زیرا به هر حال پارچه فروش ها عوارض و مالیات می پرد  ازند   و کسی باید   پید  ا شود   تا از حقوق آنها حمایت کند   .

پارچه مثل مواد   مخد  ر نیست که بتوان آن را آتش زد   لذا د  ولت نیم نگاهی هم به د  رآمد   حاصل از فروش آن د  ارد   ولی بهتر است این پارچه ها یا با قیمت مناسب و معاد  ل د  ر بازار د  اخلی و خارجی عرضه شود   و یا این که راه حل مناسبی برای آن پید  ا کنند   تا موجبات نارضایتی کاسبان خرد   را فراهم نکند. د  ر حال حاضر تعد  اد  ی انگشت شمار از فروشگاه ها د  ر تهران و برخی از کلان شهرها مانند   شیراز پارچه های خرید  اری کرد  ه از انبارهای تملیکی را با قیمتی پایین تر از بازار می فروشند   و سود   هم می برند   زیرا چون رقیب ند  اشته اند   آن را خیلی ارزان خرید  ه اند   لذا د  ر اینجا باید   د  ر جستجوی برخی از روابط پنهان که زمینه را برای واسطه گری چنین افراد  ی فراهم می کند   بود   .

از طرفی د  یگر باید   بررسی کرد   که غیر از پارچه های قاچاق که به این سرنوشت د  چار شد  ه چه کالاهای د  یگری با این شیوه به مزاید  ه گذاشته می شود   و برای فروشند  گان خرد   ایجاد   زحمت می کند   . برخی از کسبه می گویند   مشتری به ما مراجعه کرد  ه و می گوید   پارچه ای را که شما متری 40 هزار تومان می فروشید   د  ر فلان نقطه شهر شیراز متری 30 هزار تومان می فروشند   و زمانی که ما فاکتور قانونی به او نشان می د  هیم د  چار شگفتی می شود   .

راستی ما با چه الگویی با پد  ید  ه ی قاچاق مبارزه می کنیم . آیا با این شیوه که عد  ه ی زیاد  ی از طریق قاچاق روزگار می گذرانند   و حتی کسانی که با قاچاق مبارزه می کنند   نیز از آن بهره می برند   می توان جلو وارد  ات جنس قاچاق را گرفت ؟ باید   د  ید   د  ر کشورهایی که واردات و صاد  رات قاچاقی کالا رواج ند  ارد   از چه شیوه هایی برای مبارزه با آن کمک می گیرند   ؟ د  ولت د  ر برابر مالیات و عوارضی که از کسبه می گیرد   موظف به د  فاع از حقوق آنهاست زیرا این مالیات صرفا با چنین هد  فی پرد  اخت می شود   از طرفی د  یگر پرد  اخت مالیات د  ر گرو د  اشتن د  رآمد   است!