وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربر *
کلمه عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

فیلدها با ستاره (*) مشخص شده اند مورد نیاز است.
نام *
نام کاربر *
کلمه عبور *
تائید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تأیید ایمیل *
کپچا *
Reload Captcha

    شیوه های نخ نما شد  ه برای مبارزه با قاچاق کالا

    توسط اسماعیل عسلی/ سردبیر روزنامه عصرمردم 23 بهمن 1402 150 0
      سرمقاله 24 بهمن 1402 اسماعیل عسلی                 شیوه های نخ نما شد  ه برای مبارزه با قاچاق کالا
    بعضی ها نمی د  انند   رانت چگونه شکل می گیرد   د  ر حالی که ساز و کار ساد  ه ای د  ارد   . برای نمونه همین معضل رانت پارچه را د  ر نظر بگیرید   که اعصاب صنف پارچه فروش را د  ر شیراز به هم ریخته و همه را کلافه کرد  ه است. قصه ی غصه قاچاق پارچه د  ر ایران شباهت زیاد  ی به قاچاق مواد   مخد  ر د  ارد   که همه خود   را د  ر سود   آن سهیم می د  انند   و مثل گلیمی چهارگوشه است که نزد  یک به د  ه میلیون نفر سفره ی خود   را روی آن پهن کرد  ه اند   . د  ر اینجا ما به این مسئله که چرا بسیاری از کارخانجات ریسند  گی و بافند  گی ظرف چند   د  هه ی گذشته تعطیل شد  ه اند   کاری ند  اریم به هر تقد  یر هم اکنون بخشی از پارچه مصرفی مرد  م د  ر د  اخل تولید   می شود   و بخش قابل توجهی از پارچه ها از خارج وارد   می شود   که این وارد  ات به د  و صورت انجام می گیرد   . یکی به صورت قانونی و د  یگری به صورت غیرقانونی. پارچه هایی که به صورت غیرقانونی وارد   کشور می شود   یا به مقصد   می رسد   و یا این که د  ر طول مسیر کشف می گرد  د   . آن میزان از پارچه های کشف شد  ه که د  ر انبارهای تملیکی د  پو می شود   د  ر صورتی که صاحب آن برای پرد  اخت جریمه و پرد  اخت حق گمرکی مراجعه نکند   پس از مد  تی حراج می شود   و مشکل از همین جا سرچشمه می گیرد   .
    ظاهرا آن میزان از پارچه های توقیفی که صاحبان آن مراجعه نکرد  ه اند  مطابق قانون باید   به مزاید  ه گذاشته شود   و این مزاید  ه باید   عمومی باشد   و امکان رقابت برای شرکت کنند  گان د  ر مزاید  ه فراهم باشد   اما بسیاری از پارچه فروش های معترض به نحوه ی مزاید  ه ی پارچه ها و پس از آن عرضه ی آن به بازار اعتراض د  ارند   و بر این باور هستند   که تنها تعد  اد   انگشت شماری از افراد   شناخته شد  ه د  ر تهران و برخی از مراکز استان به د  لیل نوع ارتباطی که د  ارند   می توانند   پارچه های توقیفی را با قیمت مناسب بخرند   . نحوه ی فروش پارچه ها هم این گونه است که به خرید  ار می گویند   شما باید   بد  ون ارزیابی کیفی پارچه ها همه ی آنها را به صورت متری و فله ای با نرخ ثابتی بخری . خرید  ار هم ممکن است پارچه ای را که متری 40 هزار تومان است را متری پنجاه هزار تومان بخرد   و پارچه ای که متری 300 هزار تومان است را نیز متری 50 هزار تومان بخرد   . او سپس پارچه ها را تحویل
    می گیرد   و پس از جد  ا سازی روی آنها قیمت می گذارد  . به همین د  لیل چون ارزان تر خرید  ه می تواند   پارچه ای را که متری 200 هزار تومان می ارزد   متری 150 هزار تومان بفروشد   . اما پارچه فروش هایی که پارچه را با فاکتور و به قیمت کارشناسی و رسمی خرید  ه اند   نمی توانند   همان پارچه را متری 150 هزار تومان بفروشند   و بازارشان کساد   می شود . وقتی اعتراض می کنند   به آنها گفته می شود   که ما نمی توانیم کسی را به جرم ارزان فروشی مجازات کنیم .
    د  ر حالی که مزاید  ه ی اموال عمومی باید   قاعد  ه مند   بود  ه و تنها چند   شخص انگشت شمار د  ر آن شرکت نکنند . به طوری که تمامی کسانی که پروانه پارچه فروشی د  ارند   بتوانند   د  ر آن شرکت کنند   . ممکن است گفته شود   که چون همه پارچه فروش ها از توان مالی بالایی برای شرکت د  ر مزاید  ه برخورد  ار نیستند   چنین چیزی امکان پذیر نیست . به هر تقد یر انتظار می رود   که اتحاد  یه صنف پارچه فروش ها با هماهنگی اد  ارات ذیربط به این مسئله ورود   پید  ا کنند   زیرا به هر حال پارچه فروش ها عوارض و مالیات می پرد  ازند   و کسی باید   پید  ا شود   تا از حقوق آنها حمایت کند   .
    پارچه مثل مواد   مخد  ر نیست که بتوان آن را آتش زد   لذا د  ولت نیم نگاهی هم به د  رآمد   حاصل از فروش آن د  ارد   ولی بهتر است این پارچه ها یا با قیمت مناسب و معاد  ل د  ر بازار د  اخلی و خارجی عرضه شود   و یا این که راه حل مناسبی برای آن پید  ا کنند   تا موجبات نارضایتی کاسبان خرد   را فراهم نکند. د  ر حال حاضر تعد  اد  ی انگشت شمار از فروشگاه ها د  ر تهران و برخی از کلان شهرها مانند   شیراز پارچه های خرید  اری کرد  ه از انبارهای تملیکی را با قیمتی پایین تر از بازار می فروشند   و سود   هم می برند   زیرا چون رقیب ند  اشته اند   آن را خیلی ارزان خرید  ه اند   لذا د  ر اینجا باید   د  ر جستجوی برخی از روابط پنهان که زمینه را برای واسطه گری چنین افراد  ی فراهم می کند   بود   .
    از طرفی د  یگر باید   بررسی کرد   که غیر از پارچه های قاچاق که به این سرنوشت د  چار شد  ه چه کالاهای د  یگری با این شیوه به مزاید  ه گذاشته می شود   و برای فروشند  گان خرد   ایجاد   زحمت می کند   . برخی از کسبه می گویند   مشتری به ما مراجعه کرد  ه و می گوید   پارچه ای را که شما متری 40 هزار تومان می فروشید   د  ر فلان نقطه شهر شیراز متری 30 هزار تومان می فروشند   و زمانی که ما فاکتور قانونی به او نشان می د  هیم د  چار شگفتی می شود   .
    راستی ما با چه الگویی با پد  ید  ه ی قاچاق مبارزه می کنیم . آیا با این شیوه که عد  ه ی زیاد  ی از طریق قاچاق روزگار می گذرانند   و حتی کسانی که با قاچاق مبارزه می کنند   نیز از آن بهره می برند   می توان جلو وارد  ات جنس قاچاق را گرفت ؟ باید   د  ید   د  ر کشورهایی که واردات و صاد  رات قاچاقی کالا رواج ند  ارد   از چه شیوه هایی برای مبارزه با آن کمک می گیرند   ؟ د  ولت د  ر برابر مالیات و عوارضی که از کسبه می گیرد   موظف به د  فاع از حقوق آنهاست زیرا این مالیات صرفا با چنین هد  فی پرد  اخت می شود   از طرفی د  یگر پرد  اخت مالیات د  ر گرو د  اشتن د  رآمد   است!
     
    شماره روزنامه:7980
    این مورد را ارزیابی کنید
    (0 رای‌ها)
    آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 بهمن 1402

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
    از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
    در غیر این صورت، «عصر مردم» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    آرشیو روزنامه

    Ad Sidebar
    Ad Sidebar-3