تا زمانی که قانون مرجع تصمیم گیری است زمینه ی چندانی برای سوء استفاده و فرصت طلبی وجود ندارد اما همین که پای استثناء به میان آمد ، فرصت طلب ها میدانی وسیع برای جولان پیدا می کنند .

پس از پیروزی انقلاب با توجه به فروپاشی نظام و زیر سئوال رفتن قوانین و مناسبات اداری و استخدامی پیشین و مسائلی از این قبیل ، اولین مسئله ای که هم برای هم وزارت خانه ها و ادارات و مجریان قانون و هم برای مردم مطرح بود عمل کردن یا عمل نکردن به قوانین جاری کشور بود زیرا هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به آرای عمومی گذاشته نشده بود . در این شرایط موضع انفعالی مجریان قانون و تجاسر برخی از از افراد در عدول از قوانین موجب گردید که نگاه همگان به توصیه ها و قوانین موقتی و استثنایی معطوف شود که معمولا از سوی چهره های شناخته شده انقلابی در کشور و استانها مطرح می شد که البته در آن شرایط راه سومی وجود نداشت و به چرخش امور کمک می کرد .

در چنین غوغایی ، سیل وعده ها که معمولا چندان تناسبی با ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نداشت در واکنش به انبوهی از مطالبات انقلابی منجر به ایجاد راه هایی میانبر برای کوتاهتر کردن زمان تحقق وعده ها گردید . با آغاز جنگ و حاکمیت شرایط ویژه نه تنها پاسخگویی به بخش عمده ای از مطالبات اقتصادی و فرهنگی در اولویت سوم و چهارم قرار گرفت بلکه واگذاری برخی مسئولیت ها به کسانی که پیشینه ی کار مدیریتی نداشتند و رواج توصیه پذیری از سوی دیگر زمینه ای برای، رانت و تصویب قوانین استثنایی فراهم کرد. توزیع ارزاق عمومی به وسیله ی کوپن که در شرایط جنگی اجتناب ناپذیر بود آغازی شد برای سوء استفاده و در ادامه تحریم های اقتصادی نیز موجب گردید که احتکار به رویه ای عادی برای بهره مندی از مزایای تورم تبدیل شود.

تصویب قوانینی که سر در آبشخور استثناء و شرایط ویژه داشت ظرف مدت کوتاهی به تمامی ادارات و وزارتخانه ها تسری پیدا کرد زیرا اگر قرار بود مردم با طی کردن مجاری قانونی در موقعیت های مورد نظر خود قرار گیرند ، استخدام و گزینش و به کارگیری آنها زمانبر بود و سد غیر مستحکم قانون که سیل مطالبات پشت آن انباشته شده بود نمی توانست تحمل حجمی عظیم از خواسته ها و مطالبات بر زمین مانده را داشته باشد . در سال های بعد که انتظارچندین ساله برای پایان پذیرفتن تحریم ها و لغو حاکمیت شرایط ویژه به نتایج دلخواه منتهی نگردید کماکان شاهد تداوم قانونگذاری هایی بودیم که حتی با قانون اساسی هم زاویه داشت تا جایی که قانون شوراهای شهر و روستا که در سال 1358 به تصویب رسیده بود بیست سال بعد در سال 1378 اجرایی شد و چانه زنی ها بر سر اجرای بند بند قانون اساسی تا جایی ادامه یافت که هنوز هم بسیاری از صاحب نظران معتقدند که با اجرای یکپارچه قانون اساسی می توان نابسامانی هایی که اقتصاد و فرهنگ و اجتماع را گروگان گرفته است از بین برد به دیگر سخن یعنی هنوز ما از تمامی ظرفیت قانون اساسی بهره نبرده ایم !

با گذشت بیش از 46 سال از پیروزی انقلاب هنوز بر سر چند و چون اخذ مالیات شاهد بحث و جدل های کشداری در مجلس هستیم در حالی که با روی روال افتادن قانون مالیات های مستقیم و غیرمستقیم حداقل تکلیف دولت و مجلس برای برنامه ریزی و بودجه بندی مشخص خواهد شد و دیگر شاهد چالش های تکراری بین مجلس و دولت و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نخواهیم بود . تک نرخی شدن قیمت ارزکه در بسیاری از کشورها روالی عادی محسوب می شود آرزویی است که بسیاری از دولت ها به دنبال تحقق آن بوده اند و موفق نشده اند زیرا مشکلی که بانک ها برای برقراری ارتباط با سایر بانک های جهان دارند به عنوان یک مانع اصلی در برابر چنین خواسته ای عرض اندام می کند.

ضمن این که از رهگذر چند نرخی بودن ارز ، واقعی نبودن قیمت بنزین ، مبارزه غیراصولی با خرید و فروش و توزیع مواد مخدر ، نبود قوانین جهت دهنده و در مواردی بازدارنده برای خرید و فروش زمین و ساخت مسکن ، گزینش های سلیقه ای نیروی انسانی برای ادارات بر اساس معیارهای سلیقه ای و جناحی که مانع شایسته سالاری است و بلبشو در صنایع خودرو سازی و برخی از صنایع مادر و ....عده ای سودجو سود سرشاری به جیب می زنند و از این آب گل آلود ماهی می گیرند و طبیعتا این عده بدشان نمی آید که تا سالهای سال تحریم ها ادامه داشته و شرایط استثنایی بر کشور حاکم باشد .

هر روزی که نهادهای ناظر موفق به کشف راه های نهفته برای کلاهبرداری ، رانت ، رشوه خواری ، واسطه گری و ... می شوند ، هیات هایی برای رسیدگی تشکیل می شود که اگر بخواهیم آماری از این نوع هیات های رسیدگی کننده که تاکنون تشکیل شده ارائه دهیم ، تعدادشان از تعداد ادارات و نهادهای خدمات رسان هم بیشتر خواهد شد و این رشته همچنان سر درازی دارد که تمامی دولت ها را درگیر کرده است . دولت ها نیز تا زمانی که وارد میدان عمل نشده اند تصور می کنند با توجه به ظرفیت های قانون اساسی و نیروهای انسانی کارآمد و منابع سرشار و فرصت های متعدد موجود در کشور و منطقه و جهان قادر به حل تمامی مشکلات خواهند بود اما همین که کار را شروع کردند با اختاپوس هایی مواجه می شوند که مانند باجگیرهای قداره به دست در تمامی معابر و گذرگاه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کمین کرده و با عربده کشی و سهم خواهی ، خواهان تداوم ساز و کارهای مبتنی بر توصیه و استثناء پذیری هستند . از نظر چنین افرادی هر اقدامی باید برای آنها منفعتی به دنبال داشته باشد در غیر این صورت تمام قد در برابر آن صف آرایی می کنند . به طوری که در میان استثناء و قاعده و قانون آنها طرفدار استثناء هستند تا جایی که استثناء را جایگزین قاعده کرده اند و این دور باطل همچنان ادامه دارد !