اين نهاد همواره موجب دادرسى عادلانه در محاكم قضايى گرديده است نكته اى كه مورد تأكيد قانون اساسى ما بوده و ريشه در جمهوريت و حقوق ملت دارد.
نزديك به هفت دهه فعاليت كانون وكلاى دادگسترى با نشيب و فرازهاى فراوانى روبرو بوده و برخى مصوبات كه با واكنش جامعه وكلا مواجه شده است.
چند ماهى از مصوبه مجلس مبنى بر"طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار" ( قلمداد شدن حرفه وكالت در حوزه كسب و كار) مى گذرد و اين مصوبه با واكنش هاى منفى از سوى وكلاى دادگسترى مورد اعتراض و نقد قرار گرفت.
نگارنده متن بدون هيچى دلدادگى شخصى به حرفه وكالت و ذينفع بودن از آن به جرأت برخى نقدها را بر اين مصوبه مجلس شوراى اسلامى وارد مى دانم.
ترديدى نيست نگاه تجارى و اقتصادى به بنيادى كه با اهداف متعالى در بيش از نيم قرن براى ساختار قضايى كشور و دادرسى هاى عادلانه همراهى كرده است، زيبنده نمى باشد.
هر چند نمى توان وجود برخى نقاط ضعف را در ساختار كانون وكلاء مثل هر نهاد ديگر ناديده گرفت امّا تعريف تجارى از كانون مدنى وكلاى دادگسترى هم ضابطه اي خطر آفرين در صدور پروانه وکالت خواهد بود،در حالي که وکالت يک حرفه خطير و تابع مقررات خاص است .
كانون وكلاى دادگسترى در دهه هاى گذشته نهادى كاملأ مدنى بوده كه هزينه اى از درآمدهاى دولتى و حاكميتى دريافت نكرده است و البته با اين رويكرد در مباحثى نظير ضرورت استقلال نهاد وکالت در تحقق دادرسي عادلانه، فراهم شدن بستر همکاري هاي قضائي بين المللي، تسهيل در استرداد مجرمين و عضويت موثر در نهادهاي فراملي از جمله کانون بين المللي وکلا (IBA) پيامدهاى مثبت استقلال كانون وكلاى دادگسترى بوده است.
در اين رابطه در تعاريف قانونى هم حرفه وكالت عقدي مدني، اذني، اماني، نيابتي و غيرتجاري است و در هيچ يک از مقررات تجاري، وکالت جزء اعمال تجاري محسوب نشده و قانونگذار در ماده 2 قانون تجارت در حالي که دلالي، حق العمل کاري و عاملي را عمل تجاري دانسته، نامي از وکالت نبرده است.
بيش از شش ماه از مصوبه ياد شده از سوى مجلس گذشته و با رفت و برگشت هايى بين مجلس و شوراى نگهبان خبرى از تصويب نهايى نرسيده است؛ با اين حال با ورود دستگاه قضايى به عنوان متولى عدالت و دادگسترى در كشور مى توان اين مصوبه را كارشناسى تر و با حفظ جايگاه وكالت تعريف و تأييد كرد، چرا كه هرگز نمى توان حرفه وكالت را با توجه به پيشينه غنى در كشورمان جزو تجارت توصيف كرد.