در این دیدار در خصوص قوانین، مقررات، آیین نامه‌های دفاتر اسناد رسمی، افزایش نابجای سقف حق‌الثبت د

ولتی در دفاتر اسنادرسمی، واسپاری خدمات ثبتی باتوجه به ظرفیت بالای دفاتر در اجرای این امور و عدم نیاز به ایجاد نهادهای موازی در اجرایواسپاری‌ها، لزوم حمایت از قانون اعتبار سند رسمی، لزوم حمایت از ماده ۶۹ و اصلاح ماده ۱۳ بحث و تبادل نظر شد.

ساجدی رییس کانون سردفتران و دفتریاران، نهاد سردفتری را مجموعه ای منسجم با تحصیلات عالیه و دارای قدرت مالی و معنوی خواندکه علیرغم استقلال مالی و حقوقی و اهمیت شأن و جایگاهشان در جامعه همیشه در سایه بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. 

*ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، ابتکار خلاقانه قانونگذار در حفظ و صیانت از حقوق سردفتران*

ساجدی در خصوص جایگاه ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی که ارتباط مستقیم با امنیت شغلی این صنف زحمتکش دارد، گفت: ماده۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، ابتکار خلاقانه قانونگذار در حفظ و صیانت از حقوق سردفتران و دفتر خانه از یک طرف و اسناد و سوابقمتعلق به اشخاص از طرف دیگر بوده که هرگونه بی اعتنایی به آن موجب بی اعتباری سند رسمی و شأن و جایگاه متولی تنظیم آنسردفتر اسناد رسمی می باشد.

وی در توضیح ماده ۶۹ گفت: ماده ۶۹ دفاتر ثبت اسناد رسمی سال ۵۴ تصویب شد و این ماده قانونی همواره جاری بوده است. این مادهقانونی می‌گوید اگر سردفتر بازنشسته شد می‌تواند دفتر خود را به اقوام خویش یا به شخص ثالثی واگذار کند و تا زمانی که این قانونحاکم است می‌توان از آن استفاده کرد.

وی افزود: مدتی است حساسیت‌ها نسبت به این قانون بیشتر شده است. در حالی که سردفتر زمانی که کار خود را آغاز می‌کند هیچامکانی از دولت دریافت نمی کند و سی سال سند های مختلفی را تنظیم  و از جیب خود هزینه هایی را پرداخت می‌کند که اگر این امتیازبرای سردفتر نباشد چگونه از پس هزینه های دوران بازنشستگی خود برآید؟

*لزوم شفافیت ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی*

در این دیدار همچنین اعضای کانون ضمن نگرانی از قانون ماده ۱۳ خواستار شفافیت در این ماده شدند.

ساجدی توضیح داد که در این قانون آمده است؛ اگر سردفتری تحت اتهام قرار بگیرد باید به مدت دو سال معلق شود تا زمانی که بیگناهی اش ثابت شود و بتواند به کار برگردد و این درحالیست که بسیاری از پرونده ها منجر به بی گناهی سردفتر می شود و نابجاستکه او را به مدت دو سال معلق کنیم تا پروسه دادرسی طی شود و حیثیتش به حراج گذاشته شود.

*وجود نیروهای حقوقی و انقلابی در مجلس راهگشای بروزرسانی‌ قوانین*

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس ابراز امیدواری نمود که وجود نیروهای حقوقی و انقلابی در مجلس بتواند ضمن توجهبیشتر به این قشر زحمت کش در بروز رسانی قوانین موجود در این حوزه گامهای موثر بردارد.

*وجود دفاتر اسناد رسمی ضامن امنیت اجتماعی و جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگستری*

 سلطانی عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس گفت: سردفتری روی دیگر سکه قضاوت است و اگر قضات به اختلافاترسیدگی می کنند، سردفتران توافقات مردم را ثبت می‌کنند که باعث امنیت اجتماعی و جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگستری میشود وخیلی از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه را کم میکند و امنیت قضایی، اقتصادی و حقوقی ایجاد می‌کند.

این عضو فعال به وجود ۵۰۰ دفترخانه در فارس و ارتزاق بخش قابل توجهی از افراد جامعه از این نهاد اشاره نمود که هیچ گونه هزینه ایبه حاکمیت تحمیل نمی کنند و بدون کمترین حمایت دولتی، حجم بزرگی از کارهای حاکمیتی را برعهده دارند.

*دفاتر اسناد رسمی با وصول حق الثبت، مالیات نقل و انتقال و عوارض مختلف کمک یار دولتند.*

 وی یادآور شد که دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی قابل توجهی از جمله حق الثبت، مالیات نقل و انتقال و عوارض مختلفی برای دولتوصول می‌کنند و کمک یار دولت هستند و علیرغم این که کارشان حاکمیتی است از نظر اقتصادی و بودجه‌ای مستقل اند.

 وی وجود دفاتر اسناد رسمی برای نظم و سامان بخشی معاملات اشخاص را بسیار ضروری دانست و افزود:  در جوامع امروزی ثبتاسناد رسمی لازمه اداره یک جامعه مدرن است و بدون سند رسمی جامعه نمی‌تواند به نظم حقوقی منسجمی برسد.

*افزایش نیم درصدی حق الثبت دولتی با ارتقاء و ترویج اسناد رسمی مغایر است.*

 وی ضمن انتقاد به افزایش نیم درصدی حق الثبت دولتی، آن را مغایر با ارتقاء و ترویج سند رسمی عنوان کرد و گفت: یکی از راه هایگسترش اسناد رسمی این است که حقوق دولتی را کم کنیم، چرا که هرچه اسناد بیشتر تنظیم شود دعاوی کمتر می‌شود؛ درحالیکه اینافزایش مشکلات دیگری از جمله سند گریزی ایجاد می کند و مردم به سند عادی روی می آورند.

سلطانی درخصوص قانون مالیات نقل و انتقالات  که سال‌هاست دفاتر می‌گیرند ابراز تعجب نمود که این قانون پیش‌بینی کرده که مراکزتعویض پلاک نیز این مالیات را بگیرند که کاملا غیرکارشناسی است.

  شهسواری عضو دیگر کانون سردفتران و دفتریاران فارس قانون ثبت را قانونی وارداتی با سابقه ۸۲ ساله خواند که در گذر زمان به روزرسانی نشده و نواقص بسیاری دارد و در چند سال گذشته مورد فراموشی و بی مهری قرار گرفته است.

وی توجه و بروز رسانی قوانین مربوط به این حوزه را یکی از ضروریات جامعه دانست که لازم است در رأس کار خانه ملت قرار گیرد.

این عضو دلسوز با برشمردن برخی از نتایج و آثار ثبت اسناد رسمی بر اهمیت آن تاکید کرد.

*نگاه انتفاعی دولت به افزایش حق الثبت*

وی ابراز تأسف نمود که دولت نسبت به افزایش حق الثبت بی توجه بوده و به جای این که زمینه را تسهیل کند، نگاهی انتفاعی به آن نمودهاست.

علیرضا پاک فطرت سردفتران را فرهیختگانی کم صحبت و دقیق خواند.

*پیچیده تر شدن قوانینی که برای اصلاح به مجلس می آیند جای تعجب دارد.*

نماینده اول شیراز در مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف و تعجب گفت:  تا به حال هر قانونی که برای اصلاح به مجلس آمده به جایتسهیل پیچیده تر شده است.

وی سردفتران را یک مجموعه بسیار متخصص و خصوصی دانست که کار اصلی دستگاه قضا را انجام می‌دهند و باعث آرامش جامعهمی‌شوند و از تشکیل پرونده های بیشتر برای دستگاه قضا جلوگیری می‌کنند.

 وی افزود: به یقین این قشر هیچ هزینه ای بر دوش دولت ندارند و همه چیزشان حتی بیمه و درمان شان مستقل است‌.

پاک فطرت تعداد  ۵۰۰ دفترخانه در استان فارس را قابل توجه دانست و خواستار دقت و ظرافتی بیشتر در ارجاع و اصلاح قوانین بهمجلس شد.

*عدم وجود افراد متخصص در مجلس و مطالعه دقیق، عامل پیچیده تر شدن قوانین*

نماینده اول شیراز در این خصوص گفت: عدم وجود افراد متخصص موجب میشود تا اغلب اینگونه مطالب کمتر مورد مطالعه قرار گیرد ولازم است با نگاهی دقیق و هوشمندانه نسبت به ارجاع قوانین به مجلس و اصلاح آن عمل نمایید.

پاک فطرت دفاتر اسناد رسمی را مکانی امن و قابل اعتماد خواند که با نگهداری از اسناد ۳۰ ساله ثبتی، هرکدام از دفترخانه ها میتواند مانند یک ناحیه ثبتی حائز اهمیت باشد.

*ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی به حق و منطقی است.*

وی در خصوص  منطقی بودن ماده ۶۹ گفت: استقلال مالی و حقوقی دفترخانه ها و اهمیت وظیفه سنگین سردفتران در نگهداری از اسنادطی سالیان دراز، نشانه منطقی و به حق بودن این ماده قانونی است.

*ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ظلمی به سردفتران است.*

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین وجود ماده ۱۳ را ظلمی به سردفتران‌ دانست و خواستار پیگیری و شفافیت آنشد.

پاک فطرت وجود تعداد زیادی از قضات و افراد حقوقی در مجلس را امیدی دانست تا از ایجاد تبصره‌های زیاد که باعث سردرگمیمیشود جلوگیری شود و با  شفاف سازی برخی از قوانین، ابهامات موجود از بین برود.