روزنامه عصر مردم در سراسر جهان یک پورتال خبری آنلاین آنلاین و منبع برای محتوای فنی و دیجیتال برای مخاطبان با نفوذ خود در سراسر جهان است. شما می توانید از طریق ایمیل یا تلفن به ما بپیوندید.
+(98) 713-234 8010-13
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با در دستور قرار دادن طرحى با عنوان «بسته حمایتی برای اشتغال در روستاها»، پيگير الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار هستند که به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه در شورای عالی کار تاکید دارد، براين اساس کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول حداقل مزدی که سالانه در شورای عالی کار تعیین می شود، خارج مى شوند.
طرحى كه تصويت آن منجر مى شود كه پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران مشاغل در سطح روستاها تنها با تكيه بر تفاهم نامه منعقد شده بین کارگر و کارفرما خواهد بود از اين رو صندوق بیمه هم متناسب با مبلغ دریافتی، خود را ملزم به ارائه خدمات مى دانَد.
به فرض تصويب طرح مجلس «کارفرمایان مشاغل کمتر از ۱۰ کارکن مناطق روستایی» شامل مصوبات شوراى عالى كار كه پايان هر سال با حضور اعضاى عاليرتبه شورا براى تعيين حقوق حداقلى سال آينده برگزار مى شود، نخواهند شد و مزد كارگران ياد شده با توافق بين كارگر و كارفرما تعيين خواهدشد.
طرح در دستور كار قرار گرفته اى كه از سوى ۳۸ نماینده مجلس امضا و در روز ١٩ آبان ماه اعلام وصول گرديد متأسفانه بدون در نظر گرفتن حقوق جامعه كارگرى بوده است.
اجراى مزد توافقی در روستاها از طریق افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار با توجيه كاهش جمعيت روستايى از ٤٥ درصد به ٢٥ درصد و يا دليل سازمان جهانى كار براى تحت پوشش قرار گرفتن كارگران به خدمات بيمه بازنشستگى (هر چند هر دو استناد مهم محسوب مى شود) امّا در روزگارى كه با حقوق حداكثرى كارگرى چرخه اقتصاد زندگى روزمره كارگران ايستاده است، اصلأ قابل توجيه نيست.
اينكه در دفاع از اين طرح مطرح شده است كه "هزینه زندگی در روستا به مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر نمى باشد" هم از جمله دلايل غير قابل توجيه به نظر مى رسد، يعنى بايد نمايندگان به اين نكته توجه كنند كه يك كارگر مستقر در روستا هم هزينه تحصيل فرزندان در دانشگاه و سربازى و آمد و رفت هاى خانوادگى و اجتماعى يا به تعبير عاميانه رودربايستى دارد و نمى توان صرف هزينه كمتر در روستا او را از حقوق اوليه كارگرى آن هم در اين وانفساى اقتصادى محروم كرد.
هر چند نمايندگان مجلس حامى اين طرح نيك مى دانند كه نرخ ماست، شانه تخم مرغ، كيسه برنج، پنير و دهها اقلام ضرورى روزمره در همه نقاط محروم و برخوردار، روستا و شهر و كلانشهر يكسان است و فروشنده هم ريالى از قيمت مصوب نمى تواند كم كند.
با رويكرد زندگى جديد و دهها فاكتور هم ديگر ميزان توليدات داخلى برخى اقلام خوراكى نظير ماست و پنير و تخم مرغ در همان روستاها هم كاهش چشمگير داشته است.
شايسته است كه نمايندگان مجلس در رابطه با اين طرح نگاهى به گفتار فعالان تشكل هاى كارگرى و كارگران روستايى هم داشته باشند اين كارگران روستايى همان هايى هستند كه در وقت انتخابات بيشترين تأثير در رشد آمار رأى دهندگان و ورود نمايندگان به پارلمان شده اند، هر آينه كارگران زحمت كش روستايى هم عطاى اين بسته حمايتى را به لقايش مى بخشند!