وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربر *
کلمه عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

فیلدها با ستاره (*) مشخص شده اند مورد نیاز است.
نام *
نام کاربر *
کلمه عبور *
تائید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تأیید ایمیل *
کپچا *
Reload Captcha

    عطاى اين بسته حمايتى را به لقايش مى بخشند!   منتخب سردبیر

    توسط صفدر دوام/ روزنامه نگار 29 آبان 1400 61 0
    یادداشت خبرنگار           عطاى اين بسته حمايتى را به لقايش مى بخشند!

    نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با در دستور قرار دادن طرحى با عنوان «بسته حمایتی برای اشتغال در روستاها»، پيگير الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار هستند که به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه در شورای عالی کار تاکید دارد، براين اساس کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول حداقل مزدی که سالانه در شورای عالی کار تعیین می شود، خارج مى شوند.
    طرحى كه تصويت آن منجر مى شود كه پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران مشاغل در سطح روستاها تنها با تكيه بر تفاهم نامه منعقد شده بین کارگر و کارفرما خواهد بود از اين رو صندوق بیمه هم متناسب با مبلغ دریافتی، خود را ملزم به ارائه خدمات مى دانَد.
    به فرض تصويب طرح مجلس «کارفرمایان مشاغل کمتر از ۱۰ کارکن مناطق روستایی» شامل مصوبات شوراى عالى كار كه پايان هر سال با حضور اعضاى عاليرتبه شورا براى تعيين حقوق حداقلى سال آينده برگزار مى شود، نخواهند شد و مزد كارگران ياد شده با توافق بين كارگر و كارفرما تعيين خواهدشد.
    طرح در دستور كار قرار گرفته اى كه از سوى ۳۸ نماینده مجلس امضا و در روز ١٩ آبان ماه اعلام وصول گرديد متأسفانه بدون در نظر گرفتن حقوق جامعه كارگرى بوده است.
    اجراى مزد توافقی در روستاها از طریق افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار با توجيه كاهش جمعيت روستايى از ٤٥ درصد به ٢٥ درصد و يا دليل سازمان جهانى كار براى تحت پوشش قرار گرفتن كارگران به خدمات بيمه بازنشستگى (هر چند هر دو استناد مهم محسوب مى شود) امّا در روزگارى كه با حقوق حداكثرى كارگرى چرخه اقتصاد زندگى روزمره كارگران ايستاده است، اصلأ قابل توجيه نيست.
    اينكه در دفاع از اين طرح مطرح شده است كه "هزینه زندگی در روستا به مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر نمى باشد" هم از جمله دلايل غير قابل توجيه به نظر مى رسد، يعنى بايد نمايندگان به اين نكته توجه كنند كه يك كارگر مستقر در روستا هم هزينه تحصيل فرزندان در دانشگاه و سربازى و آمد و رفت هاى خانوادگى و اجتماعى يا به تعبير عاميانه رودربايستى دارد و نمى توان صرف هزينه كمتر در روستا او را از حقوق اوليه كارگرى آن هم در اين وانفساى اقتصادى محروم كرد.
    هر چند نمايندگان مجلس حامى اين طرح نيك مى دانند كه نرخ ماست، شانه تخم مرغ، كيسه برنج، پنير و دهها اقلام ضرورى روزمره در همه نقاط محروم و برخوردار، روستا و شهر و كلانشهر يكسان است و فروشنده هم ريالى از قيمت مصوب نمى تواند كم كند.
    با رويكرد زندگى جديد و دهها فاكتور هم ديگر ميزان توليدات داخلى برخى اقلام خوراكى نظير ماست و پنير و تخم مرغ در همان روستاها هم كاهش چشمگير داشته است.
    شايسته است كه نمايندگان مجلس در رابطه با اين طرح نگاهى به گفتار فعالان تشكل هاى كارگرى و كارگران روستايى هم داشته باشند اين كارگران روستايى همان هايى هستند كه در وقت انتخابات بيشترين تأثير در رشد آمار رأى دهندگان و ورود نمايندگان به پارلمان شده اند، هر آينه كارگران زحمت كش روستايى هم عطاى اين بسته حمايتى را به لقايش مى بخشند!

    شماره روزنامه:7345
    این مورد را ارزیابی کنید
    (2 رای‌ها)
    آخرین ویرایش در یکشنبه, 30 آبان 1400

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
    از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
    در غیر این صورت، «عصر مردم» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.