به عقیده کارشناسان در صورت تصویب سقف ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی، صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری در سال آینده، طولانی‌تر از امسال خواهد شد؛ چرا که سقف ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی هم ایده‌آل نیست اما تا حدودی می‌تواند از حجم صف انتظار در سال آینده بکاهد و وضعیت را نسبت به سقف پیشنهادی دولت، بهبود بخشد.

اما این اختلاف نظر بودجه‌ای که به یقین ریشه در کاهش درآمدهای دولت دارد، اثر تخریبی‌ بر انگیزه‌های ازدواج و فرزندآوری خواهد گذاشت و صف انتظار دریافت وام ازدواج در سال آینده را طولانی‌تر خواهد کرد؛ چرا که وضعیت فعلی وام ازدواج مطلوب نیست و جوانان متقاضی، ماه‌ها در انتظار وام ازدواج قرار دارند.

در گفتگوی عصرمردم با زوجینی که ماه‌هاست در صف انتظار دریافت وام قرار دارند، انتقادها و گلایه‌های بسیاری در خصوص تراکم صف‌های انتظار دریافت این وام، شنیده شد که نشان می‌دهد سال ۱۴۰۳، سال سختی در اعطای وام ازدواج بوده است و نشانه‌ها حاکیست که سال سخت‌تری در پیش رو داریم.

 

 

معاون امور جوانان فارس در گفتگو با عصرمردم گفت: بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از زوج‌های جوان در صف انتظار دریافت وام ازدواج قرار دارند و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون از ۳۱ هزار و ۴۳۳ متقاضی دریافت وام ازدواج، ۱۸ هزار و ۸۹۸ فقره وام اعطا گردیده است یعنی ۶۰.۱۲ درصد از افراد متقاضی موفق به اخذ وام شده‌اند.

به گفته محمد کشتکار، این صف، به دلیل محدودیت منابع و تخصیص ناکافی اعتبارات، همچنان طولانی است و زمان انتظار برای دریافت وام، گاهی به چندین ماه می‌رسد.

 

 

در این رابطه با جوان دانشجویی گفتگو کردم که فروردین ۱۴۰۳ ازدواج کرده و همچنان در صف انتظار دریافت وام مانده است. او می‌گوید برای شروع زندگی و مراسم عقد و عروسی و ودیعه آپارتمان اجاره‌ای، مجبور شده است تا از دوستان و آشنایان مبلغی قرض بگیرد، تا یکی دو ماه بعد از عروسی و اخذ وام ازدواج، قرضش را ادا کند؛ اما بعد از ۱۰ ماه همچنان در انتظار دریافت وام مانده است.

او که به شدت نگران است از روند ثبت‌نام اولیه و اینکه امکان مراجعه و پیگیری حضوری به بانک وجود ندارد؛ گلایه دارد.

این جوان که برای دریافت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن به بانک مراجعه کرده، از سخت‌گیری بانک نسبت به متقاضی و ضامنین نیز گله‌مند است و لیستی از مدارکی را نشان می‌دهد که متقاضی تسهیلات و ضامنین باید تهیه و به بانک تحویل دهند؛ که یکی از موارد عجیب به غیر از مدارک معمول از جمله؛ افتتاح حساب و سپرده‌گذاری در همان بانک، ارائه گواهی کسر از حقوق، فیش حقوقی، گواهی اشتغال به کار، چک و سفته و پرینت گردش حساب و پرینت حساب واریز حقوق ضامنین، این بند نیز از الزامات ارائه به بانک است که "متقاضی و ضامنین باید یک نمونه اموال شامل کارت ماشین یا سند ملک متعلق به خودشان را به بانک تحویل دهند."

 

 

این جوان می‌گوید: من وسیله شخصی ندارم و مشخص است که ملکی هم ندارم چون برای دریافت ۱۵۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن به بانک مراجعه کرده‌ام و این همه سخت‌گیری‌ برای چنین مبلغی انصاف نیست؛ چون دو ماه دیگر یک سال است که من ودیعه آپارتمان را پرداخت کرده‌ام ولی هنوز وام تسهیلات ودیعه را نگرفته‌ام.

 

 

محمد، جوان دیگری است که گفتگوی ما را می‌شنود و می‌گوید: من شهریورماه ازدواج کردم و هنوز وام ازدواج نگرفتم و امیدوار بودم تا پایان سال وامم را دریافت کنم که با این صف طولانی، دیگر امیدی ندارم.

متاسفانه این معضلات برای دریافت تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن و مشوق‌های فرزندآوری وجود دارد؛ در حالی که موضوع جوانی جمعیت و تشویق به ازدواج و فرزندآوری از موضوعات پرتکرار در رسانه ملی و از اولویت‌های حاکمیت است؛ اما این شعارها و تشویق‌ها در عرصه عمل، با مشکلاتی همچون اشتغال، گرانی مسکن و اجاره‌بها و دشواری تشکیل زندگی و تهیه لوازم منزل مواجه است که نشانه‌ای از تناقض در شعار و عمل، در بخش حکمرانی است.

 

 

حال با توجه به چالش‌های موجود، کاهش سقف اعتبارات، می‌تواند وضعیت را بدتر کند؛ چرا که کاهش بودجه، باعث طولانی‌شدن صف انتظار، کاهش ارزش وام (با توجه به تورم) و افزایش سخت‌گیری‌ها در اعطای وام خواهد شد و دغدغه‌های جوانان را تشدید می‌کند.

وام ازدواج در سال ۱۳۹۹، ۵۰‌ میلیون تومان بود و این رقم طی پنج سال گذشته رشد ۵۰۰‌ درصدی داشته است و مخالفین این طرح معتقدند که تداوم آن، بار سنگینی بر نظام بانکی تحمیل می‌کند. اما این وام با هدف راهگشایی و تسهیل ازدواج به اجرا درآمد تا کمک هزینه‌ای برای برگزاری مراسم ازدواج یا تهیه مسکن باشد، هرچند صف‌ طولانی اخذ وام ازدواج، عدم تحقق اهداف اولیه را در پی داشت؛ اما با توجه به تورم بالای ۳۰ درصدی در کشور، همچنان روزنه امیدی برای بسیاری از زوجین است تا بخشی از مشکلات‌شان را حل کند.