دکتر محمدشريف ملک زاده عضو شوراي اجرايي و رئيس منطقه اي آسياي مرکزي و خاورميانه روساي دانشگاههاي جهان در جمع خبرنگاران با تشريح ريشه هاي نابساماني اقتصادي کشور و با اشاره به راهبردهاي حل مشکل اظهار داشت: عدم استفاده از بانک هاي اطلاعاتي اقتصادي و اجتماعي، انحصار و ناکارآمدي، نبود ديپلماسي اقتصادي سازگار با اهداف بلند کشور، ناکارآمدي نظام تصميم گيري اقتصادي و... را مي توان از عوامل مشکلات اقتصادي دانست.
او تعدد نهادهاي تصميم گير در حوزه اقتصاد را نيز يکي از معضلات کشور عنوان کرد و گفت: نگرش کوتاه مدت در اتخاذ تصميم هاي اقتصادي نيز ضربه هاي فراواني به اقتصاد کشور وارد کرده است.
به گفته ملک زاده توسعه اقتصادي نيازمند شفافيت، هوشمندي و مقاومت است.
ملک زاده با اشاره به مثلث فساد اقتصادي شامل بي ثباتي در تصميصم گيري  ها، عدم وجود سيستم هاي هوشمند اقتصادي و سيستم جامع نظارتي نيز گفت: ما امروز قانون خوب در کشور داريم اما بخش نامه ها و تبصره هاي پيچيده و دست و پاگير آن مردم و سرمايه گذار را سردرگم کرده است.
او ادامه داد: توانمند سازي آحاد جامعه، وضع مقررات هوشمند، ايجاد فرصت هاي جذاب منطقه اي، رويکرد درست در سيستم مالياتي و سياست کارآمد ارزي، ثبات در تصميم گيري و... مي تواند راهگشا باشد اما متاسفانه امروز بخش خصوصي ما با اين دستورالعمل هاي دست و پاگير، راهي براي ورود به عرصه اقتصادي ندارد.
رئيس منطقه اي آسياي مرکزي و خاورميانه روساي دانشگاههاي جهان سياست هاي فعلي اقتصادي را موجب بي اعتمادي مردم به دستگاه اجرايي دانست و گفت: امروز وقتي مسوولي حرفي را مي زند، مردم برعکس آن عمل مي کنند چراکه اعتماد خود را نسبت به سياست هاي اقتصادي در حوزه اجرايي از دست داده اند.
ملک زاده عدم توجه به سخن کارشناسان را نيز عامل بي ثباتي اقتصادي عنوان کرد و گفت: ماهها پيش در مورد گران شدن ارز و سکه هشدار داده ام اما کسي توجه نکرد تا اينکه امروز شاهد بالارفتن لحظه اي ارز هستيم.
او فساد اقتصادي را ناشي از عدم شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات دانست و گفت: اين فساد در نهايت با سست کردن بنيان هاي کشورها، به تهديد ملي در آن کشورها مي انجامد.
رئيس اسبق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور همچنين گفت: رانت اطلاعاتي، نقض در نظارت، برخي چشم پوشي ها، عدم اعتقاد به اقتصاد مقاومتي و بعضا سپردن پست هاي کليدي به افراد بي تخصص و بي اعتقاد به مباني اقتصاد مقاومتي نيز مشکلات اقتصادي کشور را دوچندان کرده است.
ملک زاده با تاکيد بر بازگرداندن اعتماد عمومي افزود: همه شعار گونه از اقتصاد مقاومتي حرف زدند اما اعتقاد راسخي به اصل موضوع نداشته اند و با لحاظ اينکه کشور در سال هاي گذشته دچار ضعف مفرط در مديريت بوده و بي ثباتي در آن بوده است، نتيجه اي حاصل نشده است.
او در عين حال گفت: کشور ما به برکت انقلاب اسلامي از جمع نخبگان برخوردار است اما از اين نخبگان به خوبي استفاده نشده است و بيشتر دچار يک شعارگرايي هستيم که اثرات منفي خود را در جامعه گذاشته است.
ملک زاده خاطرنشان کرد: مردم پس از طرح شعارها اگر عملي از مسوولان نبينند، اعتماد خود را هم به آن مسوول و هم به بخش هاي ديگر کشور از دست مي دهند و اين براي کليت نظام مناسب نيست.
او با تاکيد بر مديريت جهادي براي حل مشکلات کشور افزود: مديريت جهادي يعني دوري از حرکات پوپوليستي و حرکات عوام فريبانه و شعاري و اقداماتي که اعتماد مردم را به سيستم اجرايي کم کرده است.
ملک زاده در عين حال گفت: محول کردن همه امور به آينده اي که هرگز نمي آيد درست نيست لذا نظام بايد مديران عملگرا را پيدا کرده و در دستگاهها جاسازي کند چراکه مردم از به کارگيري افعال آينده از زبان برخي مسوولان خسته شده اند و از «بايدبايد» گفتن هاي آنان را با فعل آينده، فرار از مسووليت قلمداد مي کنند.
او با بيان اينکه عملگرايي باعث پيوند دولت و مردم و توانمندي نظام سياسي مي شود در حالي که وعده گرايي خلاف آن عمل مي کند، گفت: سيستم هاي نظارتي کشور بايد وعده هاي بي عمل را رصد کند چراکه اين وعده هاي بي عمل بنيان هاي جامعه را متزلزل کرده و خود نوعي اختلاس است چراکه فکر و آرامش مردم را به هم مي ريزد.
ملک زاده تاکيد کرد: سيستم نظارتي ما بايد به گونه اي ناظر باشد که اگر کسي به مردم وعده مي دهد، بايد در برابر وعده و حرفش سند و تعهد بدهد و ملزم به اجراي آن باشد.