نمى توان ماجرايى كه بطور گذرا براى من روزنامه نگار رخ داده را يك رويداد عادى دانست؛ كمى با تكاپوى بيشتر و حوصله اى فراتر مى شود فقر گريبانگر مردم و دهك پايين را احساس كرد.
اصلأ چرا جاى دورى برويم همين ديروز رئيس کميته دستمزد شوراي کار گفته است: "فاصله بين درآمد يک کارگر در بهترين حالت و هزينه سبد معيشت حدود 5 ميليون و 374 هزار تومان است که در شرايط فعلي کارگران هيچ منبعي براي تأمين اين کسري ندارند و با آبرو زندگي مي کنند."
حقوق يك كارگر بطور خوشبينانه به مرز دو ميليون و ششصد هزار تومان مى توان مي رسد امّا رئيس كميته دستمزد شوراى كار تأكيد كرده: بر اساس داده هاي تورمي دي ماه، يک خانوار متوسط ايراني فقط 2 ميليون و 703 هزار تومان هزينه خوراکي ماهيانه دارد.
اين رقم يعنى اينكه يك كارگر براى هزينه هاى اياب و ذهاب، قبوض انرژى،برق و تلفن همراه، هزينه هاى جانبى خريد منزل و... ديگر پولى ندارد و به تعبيرى با سيلى صورت خود را سرخ نگه مى دارد.
با نگاه آمارى ديگر هزينه سبد معيشت کارگران در دي ماه حدود 8 ميليون و 735 هزار تومان است که پوشش سبد توسط دستمزد، فقط 38.47 درصد مى باشد؛ حالا بايد ديد كه تفاوت ره از كجاست تا بكجا؟!
كدام فرزند براى هزينه اينترنت كه اين روزها براى آموزش مجازى ضرورى شده زير بار گرسنه ماندن مى رود؟!
كدام فرزند بدون داشتن لباس، كفش و دهها مايحتاج ضرورى روزمره كه در حداقل هاى زندگى تعريف شده با والدين خود سرِ سازگارى خواهد داشت؟!
با اعلام آمار توسط مدافعين حقوق كارگرى در جامعه و بازتاب آن از سوى اصحاب رسانه تنها دو درصد روند كار پيش مى رود و آن تلنگرى به قانونگذاران و مجريان قانون است؛
و دريغا كه اين مشكلات و پيچ و خم هاى اوضاع اقتصادى مردم و دهك هاى پايين جامعه تا بحال فقط در همين دلمويه هاى ژورناليستى و گاهى هم از گوشه كنار پارلمان و يا ديگر تريبون ها بيان شده است، وليكن جز پدران دست خالى جامعه در چشم فرزندان غرق عرق شرم كسى نيست كه نيست!