در عین حال ممکن است کسانی تصور کنند که مردم در گذشته دزدی ها را گزارش می کرده اند اما بوده اند افرادی که روند رسیدگی به چنین مواردی را به تأخیر می انداخته اند! اینکه ناگهان در یک بازه ی زمانی کوتاه شاهد رسیدگی عاجل به صدها پرونده ریز و درشت مالی در محاکم قضایی هستیم غیر از داستان تغییر و تحول ها و گردش دیدگاه ها و به تبع آن رصد تراکنش های میلیاردی و رویت تغییر وضع ظاهری برخی افراد، چنین رویکردی می تواند سر در آبشخور کاهش اعتماد عمومی داشته باشد که دست اندرکاران امور دلیل آن را پیدا کرده اند و در صدد جبران مافات هستند. کاهش جمعیت در برخی آیین های دسته جمعی، بی توجهی به فراخوان ها، رواج روزافزون قاچاق، مالیات گریزی، عادی شدن دله دزدی و آشغال گردی، تندتر شدن لحن مردم در فضای مجازی، هزینه بر شدن برخی از کارهایی که قبلاً با کمترین هزینه و یا به صورت رایگان انجام می شد، تغییر محسوس در نگاه و داوری مردم، کاهش مشارکت در انتخابات، زاویه گرفتن عملکرد بازار با برنامه های دولت، بالارفتن نرخ مهاجرت قبل از شیوع کرونا و .... از جمله نشانه هایی بود که می شد با تأمل در آن به نتایجی دست یافت. طبیعی است که مردم اگر احساس کنند تنها عده ای خاص به امتیازات مادی و امکانات ملی دسترسی دارند و خویشاوندسالاری مجدداً احیا گردیده و ساز و کار ورود به دایره ی قدرت از معیارهایی پیروی می کند که تضمین کننده ی تغییرات به اقتضای شرایط نیست و در بحث خصوصی سازی نیز سهمی برای نورچشمی ها در نظر گرفته می شود، به تدریج حساب خود را از حساب مسئولین جدا کرده و نسبت به رویدادها بی خیال می شوند و هر کسی دور خودش خطی می کشد و دیگر شاهد وحدت رویه نیستیم و اهرمی مطمئن برای اعمال نیرو در مواردی که کشور نیازمند واکنش یکپارچه است، وجود نخواهد داشت. پرواضح است که بهترین راه برای تجدید بنای اعتماد عمومی و ترمیم شکستگی ها و جراحت ها و بازسازی اذهان تخریب شده، برخورد با ناروایی ها و ظلم و ستم هاست خصوصا در مواردی که به حد شیاع رسیده و عده ای علناً تعدی و غارت را از حد گذرانیده و افسار از گردن نفس سرکش برداشته اند.

صد البته برخورد با غارتگران بیت المال از چند جهت می تواند به ترمیم آسیب های وارد شده به باور مردم کمک کند. یکی این که مردم احساس می کنند قانونی وجود دارد و می توان بر اساس آن متخلفین را مجازات کرد، دیگر این که هر کسی در هر مقام و منصبی هم که باشد نمی تواند خود را در حاشیه امن ببیند و سوم اینکه امکان بازگردندان اموال غارت شده به بیت المال فراهم می شود و از این رهگذر بخشی از بودجه مورد نیاز دولت برای اداره ی کشور در شرایط تحریم تامین می شود. به طوری که اگر تا چندین سال هم نفت نفروشیم با بازگرداندن دارایی های غارت شده ی مردم می توان کشور را بدون نیاز به استقراض خارجی اداره کرد! همه ی این حرف ها جای خود را دارد، اما سوت زنی و افشاگری آن هم توسط مردم عادی در خصوص زد و بندهای مالی و اختلاس ها و بررسی چگونگی گردش پول در بانک ها یک امر تخصصی است و از هر کسی برنمی آید. اصولاً دانش و ساز و کارهایی که بر اساس آن می توان عملکرد متخلفان را زیر سئوال برد، تناقض گویی ها را کشف کرد و نهایتا عده ای خائن را به پای میز محاکمه کشانید در اختیار هر کسی نیست.

آنچه از دست مردم برمی آید گزارش تخلفاتی است که در جلو چشم آنها رخ می دهد. مثلاً اگر مردم یک محله و منطقه بدانند که فلان زمین کاربری آموزشی داشته و اکنون عده ای در حال ساخت و ساز آپارتمان مسکونی در آن هستند می توانند به مسئولین ذیربط گزارش دهند. یا اگر کارمند اداره ای از آنها طلب رشوه برای انجام کاری که قانونا وظیفه دارد آن را انجام دهد کرد می توانند نامه بنویسند و به صندوق شکایات بیندازند اما مردم نمی توانند زد و بندهایی که در گمرک یا بانک ها یا در جریان صدور مجوزها و مزایده ها و مناقصه ها صورت می گیرد و رانت و لابیگری و توصیه بازی ها که در بیوت عنکبوتی و محافل پشت پرده رخ می دهد را کشف کنند و آن را بازتاب دهند زیرا نیازمند ارائه سند و مدرک است و ناگفته پیداست برخی از کسانی که مسئولیتی دارند و در عین حال تخلف می کنند به کسی مدرک ارائه نمی دهند. اگر کشف فساد به این آسانی بود که کسی موفق به غارت بیت المال نمی شد. بخشی از کشف مفاسد مرهون درگیری های جناحی است، بخشی هم نتیجه ی تلاش کسانی است که وظیفه ی آنها ردگیری انواع و اقسام تخلفات و مناسبات مالی غیرمتعارف و مقایسه موقعیت مالی افراد در بازه های زمانی گوناگون است.

اولویت بندی برای رسیدگی به پرونده های تخلف مالی خود داستان دیگری دارد چرا که برخی از پرونده ها ماهیتا در ارتباط با یکدیگر هستند و می توان از یکی به دیگری رسید و چه بسا نتیجه یک محاکمه، آغاز محاکمه ای دیگر باشد که ماهها به طول می انجامد. آنچه مسلم است و همه ی آگاهان به امور نیز به آن اذعان دارند این است که آنچه به نهادینه شدن فساد و ریشه دوانی آن انجامیده نوع مناسبات مبتنی بر توصیه پذیری است که به این سادگی نمی توان آن را محو کرد. ما نیازمند بازنگری راه طی شده هستیم تا ببینیم چه کرده ایم که به این روز افتاده ایم.