در بازیه زمانه 1760 تا 1840 که انقلاب صنعتی، نخست در انگلستان و سپس در سایر کشورهای اروپایی و آمریکا اتفاق افتاد و کارگران در کارخانجات مشغول به کار شدند به علت مشکلات اقتصادی و کاهش دستمزد، در طول تاریخ تاکنون شاهد اعتصابات کارگری در بسیاری از کشورها بوده‌ایم. اعتصابات اخیر رانندگان کامیون در ایران دومین اعتصاب از این دست بوده است. نارضایتی از گرانی قطعات، چندنرخی شدن گازوئیل، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و محدودیت‌های بیمه‌ای از جمله دلائل اعلام شده توسط اتحادیه کامیونداران است.

در دنیای امروز اعتصاب کارگری حربه‌ای برای متقاعد کردن دولت‌ها و یا شرکت‌های بخش خصوصی است که به کار تولید و توزیع مشغولند. کامیونداران و رانندگان کامیون از جمله افرادی هستند که تضاد کارگر و کارفرما بین آنها چندان شفاف نیست. آنها بیشتر به عملکرد کارگزاران دولتی معترضند که مثلا چرا نرخ گازوئیل را سه مرحله‌ای کرده‌اند و یا دستمزدی که دریافت می‌کنند کفاف هزینه‌های معیشتی و یا استهلاک اتومبیلشان را نمی‌دهد. آنها به خوبی دریافته‌اند که دست از کار کشیدن از حمل و نقل دولت را متحمل خسارت و هزینه‌هایی می‌کند که جبران آن چندان ساده نیست. یک بار طعم شیرین این اعتصاب را چشیده‌اند. آن روز مسئله مورد تقاضا بیشتر تأمین لاستیک کامیون‌ها بود اما امروز تقاضای آنان در چند خواسته خلاصه شده است که ذکر آن در آغاز این نوشتار آمد.

اقداماتی برای نوسازی کامیون‌های فرسوده، اصلاح و بازسازی جاده‌هایی که باعث استهلاک بیشتر کامیون‌ها می‌شوند و تسهیلاتی برای خرید قطعات ارزان‌تر بی‌شک بار سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد که پذیرش آنها اجتناب‌ناپذیر است.

هرچند افزایش نرخ باربری براساس تورم‌های موجود در اقتصاد ایران امری رایج بوده است اما موانعی اخیرا ایجاد شده است که نارضایتی‌ها را افزون نموده و بازتاب آن توسط کامیونداران و یا کارگران و کسانی که متحمل سختی معیشتی هستند، اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن است.

اگر دولتمردان و یا صاحبان صنایع در بخش‌های دولتی و خصوصی و یا خصولتی قادر به پیش‌بینی هر دستورالعمل جدیدی که صادر می‌کنند باشند طبعا کمتر شاهد اعتصاب کارگران خواهیم بود. اینکه اعتراضات و اعتصابات منجر به عقب‌نشینی دولت از تصمیمات متخذه شود، چندان مقبول سیاست‌گزاران نیست. از این رو بهتر است هر قانونی که وضع می‌شود بازتاب اجتماعی آن در نظر گرفته شود.

گرانی و تورم مهارگسیخته‌ای را که در ایران شاهدیم نه فقط نارضایتی کامیونداران را موجب شده است. بلکه اکثر مردم نسبت به ناهمترازی درآمد و هزینه‌های سنگین در سختی‌اند. اما شرایط فعلی کشور که از طرف آمریکا و اروپا تهدید به جنگ شده است ایجاب می‌کند که جانب احتیاط گرفته شود چه از طرف دولت باشد و چه از جانب مردم. زیرا هر نابسامانی و عملکردی که کشور را تضعیف کند، فشار دشمنان را بیشتر خواهد کرد.

تحولاتی که در صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده و روز به روز و لحظه به لحظه استمرار آن را شاهدیم ایجاب می‌کند که دولت‌ها از جمله دولت ما در برنامه‌ریزی‌ها هوشمندانه عمل کند و به نسبت نیازهایی که توسعه و تحولات صنعتی ایجاد کرده است مسائل رفاهی و معیشتی را در نظر بگیرند و رضایت مردم را بر هر چیز دیگری ترجیح دهند.

در یک کلام ریشه‌های اعتصاب نارضایتی است که بیشتر جنبه اقتصادی دارد و گریزی از آن هم نیست مگر آنکه چاره‌ای برای رفع آن اندیشیده شود. مردم هوشمند و فهمیده ما از هر قشر و طبقه‌ای که باشند به خوبی می‌دانند که مهمترین رکن زندگی امنیت است. اگر امنیت نباشد، رفاه و معیشت هم مخدوش و نابسامان می‌شود. هر چند رانندگان شریف کامیون و سایر معترضین نسبت به خواسته‌های خود محق هستند اما تحقق بعضی خواسته‌های آنان نیاز به زمان دارد و دولت هم در شرایط سخت سیاسی و اقتصادی است که در طول 46 سال گذشته کم‌سابقه بوده است.

دست از کار کشیدن طولانی‌مدت چنان ضربه‌ای به اقتصاد و نیازهای معیشتی مردم خواهد زد که نه تنها امکان تحقق خواسته‌ها را غیرممکن می‌کند بلکه همه را دچار خساراتی خواهد کرد که وضع را از آنچه هست بدتر می‌کند. اینک که دولت به تقاضای رانندگان کامیون لبیک گفته و قول‌هایی برای حل مسائل و مشکلات آنان داده است بهتر است دست از اعتصاب بردارند، زیرا استمرار آن وضعیت را بهتر نخواهد کرد و مردم را که دسترسی به نیازهایشان ناممکن می‌کند، ناراضی‌تر خواهند شد و بالطبع این خواسته رانندگان کامیون نیست.

دست‌اندرکاران دولتی هم باید واقع‌بین باشند و بی‌جهت نرخ بیمه و سایر نیازمندی‌ها را افزایش ندهند. متأسفانه اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی به این مهم توجه ندارند و مدام نرخ‌ها را افزایش می‌دهند و بخشنامه صادر می‌کنند بدون آنکه به توان و درآمد مردم توجهی داشته باشند. گویی همه در رقابتی ناسالم برای افزایش نرخ‌ها تلاش می‌کنند و این طناب پوسیده را آنقدر می‌کشند تا پاره شود.

والسلام