در مجامع سنتی از سه طریق عرف و شرع و قانون می توان رفتار اجتماعی مردم را ساماندهی کرد و از هزینه های جانبی ناشی از قانون گریزی کاست . شرع از درون ، عرف از بیرون و قانون از بالا به تنظیم رفتار مردم می پردازند . اگر جامعه ای آنقدر رشید و بالنده باشد که بتواند عرف و شرع و قانون را بر یکدیگر منطبق کند و از زاویه های موجود بین آنها بکاهد ، نظم و قانونمندی در بهترین شکل خود جلوه گری خواهد کرد .

عرف به قواعد غیر رسمی اطلاق می شود که از طریق رواج و پذیرش در دراز مدت شکل می گیرد ، تکلیف شرع هم که قانون دینی است معلوم است و قانون اساسی و قوانین روزآمد نیز پیوند دهنده شرع و عرف است .

در جامعه ی ما پیش از پیروزی انقلاب بین شرع و عرف و قانون زاویه هایی وجود داشت که در مواردی به سرکشی مدنی ، دور زدن قانون و همچنین اعمال سختگیری برای جلوگیری از قانون گریزی می انجامید . پس از انقلاب انتظار می رفت که به تدریج شاهد همراستایی عرف و شرع و قانون باشیم و بروز نشانه های اولیه آن نیز مژده ی چنین تغییری را می داد اما هر چه از سالهای اولیه انقلاب فاصله گرفتیم اگرچه شاهد نزدیکی شرع با قانون بودیم اما عرف کم کم راه خود را از قانون جدا کرد تا جایی که اکنون در مواردی حتی بین شرع و قانون نیز فاصله ای ایجاد شده به طوری که برای برخی از متشرعین سخت است که بتوانند خود را با برخی از قوانین همراه کنند .

علت این که بهره گیری از ابزار زور برای پیاده کردن برخی از قوانین هزینه ی بالایی برای حکومت دارد فاصله ای است که بین عرف و شرع و قانون ایجاد شده است .

متاسفانه عملکرد طرفداران همسویی شرع و قانون به گونه ای بوده که عرف در حال جدا کردن راه خود از شرع و قانون است تا جایی که بیم آن می رود این ناهمراستایی به رودررویی بیانجامد !

ناگفته پیداست آنچه به قانون در دراز مدت اعتبار و مقبولیت می بخشد و به همراهی عرف با آن می انجامد ، نتیجه بخشی و خشنود سازی آن است . این که ما چه توصیفی از سرچشمه ی قانون و جایگاه قانونگذاران داشته باشیم چندان اهمیت ندارد و برطرف کننده ی اشکالاتی که در عمل به قانون وارد است ، نیست .

زمانی که در یک جامعه دگرگونی به وجود می آید بخشی از قوانین ناکارآمد و یا ناسازگار با شرایط جدید تغییر می کنند و به دنبال آن انتظارات برای نتیجه بخشی قوانین جدید شکل می گیرد . طبیعتا اگر پس از مدتی مردم شاهد نتیجه بخشی قوانین جدید نباشند شاهد پویشی مردمی و تلاش هایی بی نظم و پراکنده برای پیدا کردن راه های دیگر برای عبور از مشکلات هستیم که ممکن است نه تنها به اصلاح و بهبود وضعیت کمکی نکند بلکه برعکس به بی نظمی و بلبشو دامن زده شود . قفل شدن امور ، بی نتیجه بودن تصویب قوانین جدید ، ایجاد تعارض منافع به دنبال رودررویی قوانین با یکدیگر ، ابداع شیوه های نوین قانون گریزی ، رواج سرکشی مدنی و ....از جمله پیامدهای ناشی از ناهمراستایی عرف و شرع و قانون است .

یک هواپیما برای این که بتواند مسیری را طی کند نیازمند یک هدایتگردرونی و هدایتگرهای بیرونی است ؛ ضمن این که هواپیما نیازمند بستری برای برخاستن و نشستن است . عرف و شرع و قانون می توانند تضمین کننده ی امنیت افراد و اجتماعات در تمامی نشست و برخاست ها باشند .

با توجه به این که ایجاد موازنه بین مولفه های سه گانه با هدف متعادل ساختن رفتار عمومی در گرو ایجاد هماهنگی بین قانون و شرع و عرف است اکنون این پرسش مطرح است که چه کسی یا چه کسانی قادر به ایفای چنین نقشی هستند .ساز و کاری که برای همراستایی شرع و عرف و قانون به کار گرفته می شود باید به گونه ای باشد که زاویه های کوچک به فاصله های نجومی نیانجامد.