روزنامه عصر مردم در سراسر جهان یک پورتال خبری آنلاین آنلاین و منبع برای محتوای فنی و دیجیتال برای مخاطبان با نفوذ خود در سراسر جهان است. شما می توانید از طریق ایمیل یا تلفن به ما بپیوندید.
+(98) 713-234 8010-13
نماینده شهرستان زرقان در شورای اسلامی استان فارس با بیان اینکه مدتهاست که در کشور آزادی بیان وجود دارد اما گاهی اوقات آزادی پس از بیان برقرار نیست، افزود: این موضوع اصلاح بندهایی از قانون اساسی را ضرورت می‌بخشد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی استان فارس، مهندس «حسین جعفری» در جلسه شورای اسلامی استان فارس، با تأکید بر اهمیت قانون در پیشبرد مسائل مختلف، اظهار کرد: ضعف قانونی موجود به شکلی است که در برخی موارد بیان حقایق جامعه، به منزله سیاه‌نمایی امور تلقی شده و در برخی اوقات مطالبه‌گری افراد یا جامعه برای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مسؤولین در قبال سهم اثرگذاری ایشان در بروز تخلف‌ها، فساد و اختلاس مالی و همچنین نوع برخورد آنها با لابی‌گری و رانت‌بازی، به تشویش اذهان عمومی تعبیر می‌شود که این نوع قضاوت و برخورد با معترضین، ممکن است در برهه ای از زمان باعث سکوت جامعه و در زمانی دیگر تبدیل به خشم اجتماعی شود.
وی افزود: تقویت نظارت عمومی و شفاف‌سازی امور در راستای کاهش فساد اداری و مالی و حذف لابی‌گری و رانت، با ایجاد اتاق شیشه‌ای برای کلیه مدیران نظام و نهادهای سه قوه میسر خواهد بود که در این راستا تنها راهکار ایجاد چنین اتاق شیشه‌ای، گسترش و تعدد رسانه‌ها، بیان وقایع بدون سانسور و آزادی عمل خبرنگاران در کنکاش و نهایتاً اطلاع‌رسانی بی قید و شرط اخبار به جامعه و همچنین صدور مجوز راه‌اندازی شبکه های تلویزیونی توسط بخش خصوصیِ بی‌طرف و بی غرض به موازات فعالیت صدا و سیما برای رقابت سالم رسانه‌ای است.
وی در ادامه اضافه کرد: راهکار برون‌رفت ملت از فقر و بیکاری، تولید ثروت و رونق اقتصادی است که زمینه‌ساز اجرای این راهکار، ورود به چرخه اقتصادی و درآمدزایی بین‌المللی خواهد بود.
وی لازمه ورود به چرخه درآمدزایی دنیا را تعامل با قدرت‌های اقتصادی در پرتو تغییر نگرش و رویکرد حاکمیت درسیاست خارجی که مطالبه حداکثری جامعه محسوب می‌شود، عنوان کرد.
جعفری با اشاره به ضعف موجود در انضباط و شفافیت مالی کشور و همچنین عملکرد نامناسب نهادهای نظارتی، تنها راه باقی‌مانده در پیشگیری از گسترش فساد مالی و اختلاس در کشور را جهانی شدن سیستم بانکی و فعالیت بانک‌های کشور در سیستم بانکداری بین‌المللی و رقابت با دیگر بانک‌های معتبر جهان برشمرد و افزود: لازمه این اتفاق، تعامل جهانی و رفع تحریم‌هاست.
نماینده شورای اسلامی شهرستان زرقان در شورای اسلامی استان فارس ادامه داد: در شرایط فعلی اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که موجب کسب درآمد حداقلی و ناچیز دولت شده، معضلات کشور نه‌تنها با صحبت و بیان حل نخواهد شد، بلکه با تغییر دولت‌ها با هر دیدگاه سیاسی نیز حل نخواهد شد مگر با تغییر نگرش در سیاست‌های خارجی که آن هم بصورت کامل در اختیار دولت‌ها نیست و حاکمیت نظام نیز بایستی در این زمینه طرحی نو در اندازد.
جعفری افزود: امسال علی‌رغم ارائه راهبرد محوری مقام معظم رهبری با تأکید بر جهش تولید، بیشتر از هر سال دیگری با سوداگری و دلال‌بازی در بازار سرمایه از جمله بورس، طلا، ارز، املاک و ساختمان مواجه هستیم و افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، منتج به عدم رونق تولید و ارائه خدمات واقعی به جامعه شده و مسئولین امر نتوانسته‌اند که به‌صورت کامل جوابگوی دغدغه رهبری مبنی بر حل مشکل فقر و بیکاری جامعه با سیاست‌گذاری بر محور جهش تولید باشند.
وی همچنین افزایش بیکاری و فقر اکثریت افراد جامعه و گسترش آسیب‌های اجتماعی را از پیامدهای رهاسازی مدیریت کشور و عدم مسئولیت‌پذیری دولت‌ها، نهادهای نظارتی و همچنین حاکمیت بیان کرد.
وی بر ارزیابی و نقد عملکرد دولت در ادوار مختلف و حاکمیت، با استفاده از مقیاس و معیارهای بین‌المللی و توسط نهادهای بی طرف تأکید کرد و ادامه داد: باید در مراحل مدیریت و اجرای تمامی مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رقابت سالم و عادلانه در بین آحاد جامعه با هرگونه نگرش و سلیقه سیاسی و اعتقادی برقرار شود تا اتفاقی میمون در رضایتمندی اجتماعی حاصل شود.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی استان فارس، مهندس «حسین جعفری» در جلسه شورای اسلامی استان فارس، با تأکید بر اهمیت قانون در پیشبرد مسائل مختلف، اظهار کرد: ضعف قانونی موجود به شکلی است که در برخی موارد بیان حقایق جامعه، به منزله سیاه‌نمایی امور تلقی شده و در برخی اوقات مطالبه‌گری افراد یا جامعه برای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مسؤولین در قبال سهم اثرگذاری ایشان در بروز تخلف‌ها، فساد و اختلاس مالی و همچنین نوع برخورد آنها با لابی‌گری و رانت‌بازی، به تشویش اذهان عمومی تعبیر می‌شود که این نوع قضاوت و برخورد با معترضین، ممکن است در برهه ای از زمان باعث سکوت جامعه و در زمانی دیگر تبدیل به خشم اجتماعی شود.
وی افزود: تقویت نظارت عمومی و شفاف‌سازی امور در راستای کاهش فساد اداری و مالی و حذف لابی‌گری و رانت، با ایجاد اتاق شیشه‌ای برای کلیه مدیران نظام و نهادهای سه قوه میسر خواهد بود که در این راستا تنها راهکار ایجاد چنین اتاق شیشه‌ای، گسترش و تعدد رسانه‌ها، بیان وقایع بدون سانسور و آزادی عمل خبرنگاران در کنکاش و نهایتاً اطلاع‌رسانی بی قید و شرط اخبار به جامعه و همچنین صدور مجوز راه‌اندازی شبکه های تلویزیونی توسط بخش خصوصیِ بی‌طرف و بی غرض به موازات فعالیت صدا و سیما برای رقابت سالم رسانه‌ای است.
وی در ادامه اضافه کرد: راهکار برون‌رفت ملت از فقر و بیکاری، تولید ثروت و رونق اقتصادی است که زمینه‌ساز اجرای این راهکار، ورود به چرخه اقتصادی و درآمدزایی بین‌المللی خواهد بود.
وی لازمه ورود به چرخه درآمدزایی دنیا را تعامل با قدرت‌های اقتصادی در پرتو تغییر نگرش و رویکرد حاکمیت درسیاست خارجی که مطالبه حداکثری جامعه محسوب می‌شود، عنوان کرد.
جعفری با اشاره به ضعف موجود در انضباط و شفافیت مالی کشور و همچنین عملکرد نامناسب نهادهای نظارتی، تنها راه باقی‌مانده در پیشگیری از گسترش فساد مالی و اختلاس در کشور را جهانی شدن سیستم بانکی و فعالیت بانک‌های کشور در سیستم بانکداری بین‌المللی و رقابت با دیگر بانک‌های معتبر جهان برشمرد و افزود: لازمه این اتفاق، تعامل جهانی و رفع تحریم‌هاست.
نماینده شورای اسلامی شهرستان زرقان در شورای اسلامی استان فارس ادامه داد: در شرایط فعلی اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که موجب کسب درآمد حداقلی و ناچیز دولت شده، معضلات کشور نه‌تنها با صحبت و بیان حل نخواهد شد، بلکه با تغییر دولت‌ها با هر دیدگاه سیاسی نیز حل نخواهد شد مگر با تغییر نگرش در سیاست‌های خارجی که آن هم بصورت کامل در اختیار دولت‌ها نیست و حاکمیت نظام نیز بایستی در این زمینه طرحی نو در اندازد.
جعفری افزود: امسال علی‌رغم ارائه راهبرد محوری مقام معظم رهبری با تأکید بر جهش تولید، بیشتر از هر سال دیگری با سوداگری و دلال‌بازی در بازار سرمایه از جمله بورس، طلا، ارز، املاک و ساختمان مواجه هستیم و افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، منتج به عدم رونق تولید و ارائه خدمات واقعی به جامعه شده و مسئولین امر نتوانسته‌اند که به‌صورت کامل جوابگوی دغدغه رهبری مبنی بر حل مشکل فقر و بیکاری جامعه با سیاست‌گذاری بر محور جهش تولید باشند.
وی همچنین افزایش بیکاری و فقر اکثریت افراد جامعه و گسترش آسیب‌های اجتماعی را از پیامدهای رهاسازی مدیریت کشور و عدم مسئولیت‌پذیری دولت‌ها، نهادهای نظارتی و همچنین حاکمیت بیان کرد.
وی بر ارزیابی و نقد عملکرد دولت در ادوار مختلف و حاکمیت، با استفاده از مقیاس و معیارهای بین‌المللی و توسط نهادهای بی طرف تأکید کرد و ادامه داد: باید در مراحل مدیریت و اجرای تمامی مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رقابت سالم و عادلانه در بین آحاد جامعه با هرگونه نگرش و سلیقه سیاسی و اعتقادی برقرار شود تا اتفاقی میمون در رضایتمندی اجتماعی حاصل شود.