علي رهايي با تأکيد بر اين که به منظور جلوگيري از اختلال در عرضه محصولات و توليدات داخلي مباحث مرتبط با جانمايي، نظارت بر عرضه کالاها و قيمت بايد با پيشنهاد مشترک شهرداري و اتاق اصناف باشد، گفت: تاکنون درخصوص اين مهم نيز هيچگونه ارتباطي با اتاق اصناف گرفته نشده است.
وي با تأکيد بر اين که اتاق اصناف در بحث ايجاد بازارچه هاي محلي و روز بازارهاي جمعي هيچ گونه اعتراضي ندارد، گفت: انتقاد و اعتراض ما بر شيوه ي اجراي کار و قرار دادن يک عضو اصلي کارگره در موضع بي خبري است.
رهايي خاطرنشان کرد: اتاق اصناف فارس نه تنها با بهبود معيشت مردم و عرضه مستقيم کالا مخالف نبوده و نيست بلکه از هرگونه پيشنهاد و راهکاري در راستاي بهبوبد معيشت و مطالبات مردم بويژه عرضه کالا و خدمات در چارچوب قانون حمايت مي کند.
وي افزود: در بحث ايجاد بازارچه هاي محلي به استناد بند الف ماده 30 قانون نظام صنفي مکاتبات متعددي با بسياري از سازمان ها از جمله سازمان ميادين و مشاغل شهرداري شيراز داشته ايم اما متأسفانه اين سازمان بدون در نظر گرفتن جايگاه اتاق اصناف به عنوان مرجع صدور پروانه صنفي و ضوابط کميسيون نظارت اقدام به ساخت بازارچه ها و واگذاري غرقه به بهره برداران مي نمايد که اين نوع ساخت و عدم توجه به ضوابط مشکلات عديده اي را براي بهره برداران به ويژه در زمان صدور پروانه به دنبال داشته است.
سخنگوي اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به اين که اتحاديه هاي صنفي مخالفتي با صدور پروانه موقت ندارند، گفت: بر اساس تبصره يک ماده 5 قانون نظام صنفي پروانه موقت تنها يک بار و با اعتبار يک ساله صادر مي شود.
وي يادآور شد: در بحث ايجاد بازارچه هاي محلي و موقت بدون در نظر گرفتن ضوابط پيش بيني شده ايراداتي زياد مطرح است که در ادامه راه نه تنها اهداف را محقق نمي کند بلکه مشکلات عديده اي را براي بهره برداران و شهروندان به وجود مي آورد.
مدير روابط عمومي   و امور فرهنگي اتاق اصناف مرکز استان، گفت: امروز شهرداري در هر منطقه اي که زمين خالي دارد بدون توجه به مباحث امور صنفي از جمله حريم، متراژ و غيره اقدام به ايجاد بازارچه مي نمايد در حالي که نيازسنجي، جانمايي مناسب و بهره مندي از تجربه اصناف يکي از مهم ترين ابزارها در ايجاد بازارچه ها و روز بازارهاي جمعي است.
وي در بخش پاياني سخنانش با بيان اين که نرخ گذاري در اين بازارچه ها نيز جاي سؤال دارد، گفت: در اين بازارچه ها قيمت عرضه محصولات بايد حداقل 15 درصد زير قيمت بازار باشد اما با توجه به ميزان اجاره  هاي دريافتي توسط شهرداري نه تنها واسطه در عرضه محصولات حذف نشده بلکه قيمت نيز همان قيمت بازار است و عملاً توليدکننده در عرضه مستقيم کالا نقشي ندارد.