از جمله معضلاتی که ما در نظام اداری و اجرایی با آن مواجه هستیم این است که دولت در جایی که نباید وارد برخی موضوعات شود اشتهای زیادی برای دخالت دارد و در جایی که باید دخالت کند خود را کنار می کشد و میدان را برای عده ای سودجو باز می گذارد.

در شرایطی که از هر 4 خانواده ایرانی یک خانواده اجاره نشین است که البته این نسبت در کلان شهرها که فراوانی سازه های تجاری به شمار خانواده های اجاره نشین می افزاید، اندکی تفاوت دارد، سالیانه شاهد انعقاد هزاران قرارداد بین مالکین و مستاجران هستیم .

در این وضعیت علی رغم تلاش دولت برای کنترل میزان اجاره بها برای مناطق مسکونی، در، کماکان بر همان پاشنه می چرخد و عده ای سودجو در این میان ترکتازی می کنند و معیار حساب شده ای برای تعیین نرخ اجاره وجود ندارد و بنگاه های معاملاتی نیز گاهی زیر دیگ اختلاف بین مالک و مستاجر هیزم می ریزند و نقش غیر قابل انکاری در افزایش اجاره بها دارند و این در حالی است که در برخی از کشورها که البته مدیریت واحد شهری تعریف خاص خودش را دارد و دایره ی اختیارات شهرداری ها بسیار گسترده است، اداره ای زیر نظر شهرداری ها بر امر واگذاری خانه های استیجاری از سیر تا پیاز آن نظارت می کند و با این شیوه جلو بسیاری از کلاهبرداری ها و سوء استفاده ها را نیز می گیرد.

در حال حاضر انباشت برخی پرونده های مرتبط به اختلاف بین مالک و مستاجر در دادگاه ها و همچنین بی سرو سامانی بازار خانه های استیجاری و خانه های مبله خصوصا در برخی از بازه های زمانی مانند تعطیلات تابستانی و نوروز و عدم پای بندی مالکان و مستاجران به تعهداتشان بخشی از چالش های اجتماعی را شامل می شود.

شاید ورود شهرداری به این مسئله نیاز چندانی هم به مدیریت واحد شهری نداشته باشد ولی در عین حال به نظر می رسد که شهرداری باید به این مسئله ورود کند و شوراهای اسلامی شهرها قانونی را به تصویب برسانند که بر اساس آن هر گونه واگذاری منزل استیجاری زیر نظر شهرداری صورت گیرد تا اولا بتوان به سونامی نرخ گذاری های بی حساب و کتاب پایان داد و ثانیا از این رهگذر جلو برخی سوء استفاده ها نیز گرفته شود و دولت هم به آمار و ارقام مربوط به بحث اجاره نشینی دسترسی مستقیم داشته باشد و معضل مالیات ستانی از خانه های خالی هم که هنوز اجرایی نشده حل شود.

وقتی شهرداری در جریان واگذاری زمین و تعیین مسکونی و تجاری بودن و زیر بنا و تعداد طبقات مجاز برای هر سازه ای است مسلما می تواند در تعیین نرخ اجاره نیز دخالت کند . البته دخالت شهرداری صرفا برای جلوگیری از بی سر و سامانی است و با این که کسی بخواهد خانه اش را زیر قیمت مصوب شهرداری به دیگران واگذار کند هیچگونه مغایرتی ندارد.

اولین ایرادی که به این طرح وارد است این که ممکن است گفته شود از این رهگذر بسیاری از افراد شاغل در بنگاه های معاملات املاک شغل خود را از دست بدهند در حالی که تمامی این افراد می توانند در سازمانی که شهرداری به منظور نظم و نسق دادن به روند واگذاری خانه های اجاره ای راه اندازی می کند به کار گرفته شوند با این تفاوت که دیگر باید تابع قانون باشند .

زمانی که فردی با بضاعتی مشخص برای اجاره کردن خانه ای به شهرداری مراجعه می کند با توجه به این که تمامی مالکانی که خانه ی خالی دارند مشخصات خانه ی خود را در سایتی که شهرداری معرفی کرده ثبت می کنند یک شخص با گزینه های فراوانی برای انتخاب روبروست و از آنجایی که شهرداری واسطه ی انعقاد قرارداد است به راحتی می تواند با ایجاد کانالی بین شهرداری و قوه قضائیه ، پای بندی مالک و مستاجر به تعهداتشان را تضمین نماید و در صورتی که مستاجر خواستار تمدید قرارداد باشد نیز مبلغ جدید حتما با میزان تورم تناسب خواهد داشت . ضمن این که مستاجر می تواند قبل از اتمام مدت زمان تعیین شده برای اجاره منزل تمایل خود به ماندگاری و یا تخلبه خانه را به شهرداری اعلام کند تا خانه ی مورد نظر از تاریخی مشخص در اختیار سایر متقاضیان اجاره منزل قرار گیرد.

منافع این طرح به اندازه ای است که اگر به صورت پایلوت ابتدا در یک شهرستان اجرا شود حتما با استقبال مردم مواجه خواهد شد .

در واقع شهرداری با این اقدام با یک تیر چند نشان می زند . هم قیمت ها را کنترل می کند هم زمینه ی سوء استفاده را از بین می برد . هم به آمار درست و واقعی دسترسی خواهد داشت و هم از مالیات گریزی برخی از مالکان جلوگیری می کند.