روزنامه عصر مردم در سراسر جهان یک پورتال خبری آنلاین آنلاین و منبع برای محتوای فنی و دیجیتال برای مخاطبان با نفوذ خود در سراسر جهان است. شما می توانید از طریق ایمیل یا تلفن به ما بپیوندید.
+(98) 713-234 8010-13
اهالي اين محله نزديک به يک دهه پيش، بخش عمده اي از اراضي باغي خود را براي اجراي بخشي از پروژه کوهسار مهدي که اخيرا شهرداري از آن به عنوان ابرپروژه ياد مي کند، در اختيار شهرداري گذاشتند، اما از آن زمان تاکنون نتوانسته اند به حق و حقوق اوليه خود دست يابند.
بعد از گذشت مهلت قانوني نه تنها پولي از سوي شهرداري پرداخت نشد بلکه سخن از مسئله ديگري از جمله ميزان سهم مالک غارسين، سهم منابع طبيعي و... به ميان آورده شد. در واقع شهرداري با طرح اين مباحث به دنبال خريد زمان براي خود بود. زيرا اگر ما بهره برداران و ذينفعان عمده و واقعي اين باغات و اراضي نبوديم، چرا شهرداري با ما توافقنامه نوشت و باغات و اراضي را هم از ما تحويل گرفت.
چرا از همان ابتدا به سراغ منابع طبيعي و مالکان نرفتند مگر استعلام مالکيت اراضي و سهام ذينفعان براي شهرداري کاري دارد.
در واقع وقتي زمان آن رسيد که شهرداري به تعهدات خود عمل کرده و حق اهالي را بدهد هر روز يک سنگ جلوي پاي آنها اندخته شد و به بهانه هاي واهي اهالي را سر مي دواندند.
اهالي منطقه که وضعيت را اين گونه ديدند، رد توقف کار بر روي اراضي را در دادسرا گرفتند و کار متوقف شد زيرا به هيچ يک از بندهاي توافقنامه عمل نشده بود.
چند روز بعد رفتيم اما آنها گفتند، که آقاي شهردار گفته است، فقط جاده بايد خريداري شود و پولي بابت حريم جاده، پاشنه راه و فضاي سبز اطراف بزرگراه پرداخت نمي شود.
در حالي که طبق توافقنامه و صورتجلسه و مصوبه شوراي چهارم و بازديدهاي انجام گرفته قرار شده بود، شهرداري علاوه بر مسير، حريم را نيز خريداري نمايد. حتي قرار شد؛ بخشي از باغات که در شمال جاده قرار داشتند و دسترسي آنها گرفته شده بود، توسط شهرداري خريداري گردد.
با اين دستور شهردار وقت با رويکرد بلاتکليفي ها جنبه ديگري به خود گرفت تا رسيديم به زمان آغاز به کار شورا و شهرداري جديد.
دوندگي هاي ما مجددا از اول شروع شد اين در حالي بود که معاونين شهردار، رئيس املاک، شهردار منطقه و... همه عوض شده بودند.
بالاخره توانستيم مصوبه شوراي پنجم مبني بر تعيين تکليف و پرداخت حق و حقوق تضييع شده اهالي منصورآباد را بگيريم.
يکي از نمايندگان محله منصورآباد مي گويد: امروز در بحث اراضي منطقه منصورآباد بحث حق الناس مطرح است. مالکان اين اراضي افراد
خرده مالکي هستند که با سرانگشت دست هايشان و طي سال ها مرارت و رنج اين اراضي را احياء و به باغ تبديل و از آنها نگهداري کرده اند.
بيش از 200 نفر از اين اراضي ذي نفع و داراي سهم هستند. بعضي از اهالي اين منطقه که تا ديروز باغدار بوده و درآمدي داشته واز طريق آن امرار معاش مي کردند، امروز نيازمند و نيازمند کمک شده اند.
يکي ديگر از اهالي نيز مي گويد: مسئولان براي کلنگ زدن و روبان چيدن آماده و پاي کار هستند اما وقتي پاي حق و حقوق و تعيين تکليف و انجام توافقات به ميان مي آيد همه درها بسته مي شود و کسي کاري انجام نمي دهد. در واقع به نظر مي رسد حق الناس براي آنها تعريف نشده است. به هر حال وضعيت امروز اهالي منصورآباد مشمول مرور زمان شده و هر کس توپ را به زمين ديگري مي اندازد.
شهرداري به ما پاسخ دهد؛ احداث اين بزرگراه چه حق مرغوبيت و مشرفيتي براي مالکان و ذينفعان ايجاد کرده که ارزش افزوده اي به دنبال داشته باشد. اراضي باغي ما همه تخريب شده اند. با چه استدلالي مي گوييد فقط پول مسير جاده را مي دهيم، کاري به حرايم نداريم، مگر اهالي مي توانند ديگر در حرايم دخل و تصرفي داشته يا کاري انجام دهند.
اين نمايندگان مي گويند: وقتي از قصد اهالي براي جلوگيري از ادامه عمليات اين پروژه سخن مي گوييم ما را با شوراي تأمين تهديد مي کنند. در حالي که ما نه قصد اخلال در نظم داريم و نه سوداي ديگري. ما فقط حقمان را مي خواهيم. نمي دانيم با چه زباني بگوييم، اين باغات روزي همه درآمد، امرار معاش و زندگي اهالي بوده است.
هرگونه همراهي را هم کرده ايم اما همه چيز يک طرفه بوده و شهرداري هيچ زمان همراه نبوده است. اين نمايندگان در پايان سخنان خود مي گويند: امروز آمده ايم از طريق رسانه صداي دادخواهي مان را به گوش مسئولان دلسوز و قانونمند برسانيم و از آنها بخواهيم در هر منصب و سمتي هستند اگر مي توانند ياري گر اهالي منصورآباد باشند. داد ما را بستانند که زندگي ما بر باد رفته است.
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «عصر مردم» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.