دکتر جعفر قادري افزود: بنا به اتفاق اکثر کارشناسان، صاحبنظران و اساتيد اقتصادي در شرايط خاص اقتصادي کنوني کشور نيازمند يک لايحه بودجه انقباضي و با احتياط است. اما رشد 47 درصدي بودجه عمومي کشور در لايحه بودجه 1400 نسبت به سال 1399 نشان مي دهد که تنظيم کنندگان، نگاهي کاملاً متضاد با اين تفکر را دارند.
رئيس کميته اقتصادي کميسيون برنامه و بودجه مجلس در تبيين و تحليل فرض ها و دلائيل اين گونه تنظيم بوده سال آينده اضافه کرد: استدلال تهيه کنندگان لايحه بودجه 1400 در دولت اين بوده است که به زودي بايد شاهد پايان تحريم ها و شروع گشايش هاي اقتصادي باشيم و نکته مهم و البته بسيار خطرناک اين جاست که هزينه هاي کشور هم با همين نگاه تنظيم شده و کاملاً روشن است اگر فرضيات درست در بحث پايان تحريمها و شروع گشايش هاي اقتصادي در تنظيم لايحه بودجه 1400 محقق بشود، اقتصاد کشور سال آينده در باتلاق سختي فرو خواهد رفت و استقراض مستقيم و غير مستقيم تنها راه برون رفت از آن خواهد بود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: دولت مي توانست با يک نگاه منطقي به جاي افزايش سهمگين 47 درصدي بودجه عمومي، بودجه را با يک افزايش منطقي حدود 20 الي 25 درصد تنظيم کرده و در صورت تحقق گشايش ها و رفع تحريم ها با ارايه متمم هايي سقف افزايش بودجه عمومي را در شرايط آرام تري پيگيري و محقق کند.
قادري، بارزترين سند متقن از نگاه غير پراگماتيسم دولت در لايحه بودجه 1400 را پيش بيني درآمد 199 هزار ميليارد توماني از محل فروش نفت دانست و گفت: پيش بيني 298 هزار ميلياردي از محل واگذاري هاي دارايي ها در هر سه بخش اوراق، شرکت ها و استقراض از صندوق توسعه ملي نيز خود نشانگر رشد 70 درصدي استقراض دولتي است. در مجموعه همه ي اين پيش بيني ها اثبات کننده نگاه انبساطي خاص دولت در تحقق جدول درآمدهاي عمومي است.
وي ميزان پيش بيني درآمدهاي مالياتي را در اين بودجه را منطبق با واقعيت ندانسته و با انتقاد از چنين نگاهي به اين که درآمدي آن هم در شرايطي که شرکت ها و بخش خصوصي مشکلات متعددي را به دليل شيوع بيماري کرونا متحمل مي شوند، گفت: اين که ظرفيت هاي لازم براي تحقق درآمدهاي بودجه وجود نداشته باشد اما هزينه ها بر پايه آن تنظيم شود براي اقتصاد کشور بسيار خطرناک خواهد بود، چرا که عدم تحقق درآمدها منجر به عدم تحقق هزينه ها نخواهد بود.
نماينده شيراز در انتقاد ديگري نسبت به لايحه بودجه 1400 گفت: نکته قابل تأمل در اين بودجه اين است که عليرغم رشد 47 درصدي بودجه عمومي کشور در لايحه دولت شاهد اين هستيم که بودجه هاي عمراني تنها 12 درصد رشد داشته و بخش عمران و توسعه کشور سهمي از نگاه انبساطي دولت در بودجه به خود نديده است. اين در حالي است که مباحث اشتغال، رونق و خروج از رکود رابطه مستقيمي با بودجه عمراني کشور دارد و اين نيز دليل ديگري است که ما را به اين نتيجه ي قابل تأمل مي رساند که دولت به نوعي باتلاقي از هزينه ها را براي دولت بعدي تدارک ديده است!
وي ادامه داد: اگر فرض دولت در بحث رفع تحريم ها و گشايشهاي بين المللي محقق نشود، بودجه 1400 ضربه اي سخت تر از تحريم ها به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
دکتر قادري، کليات لايحه بودجه سال 1400 را فاقد شناسه و نشانه اي از اراده و نگاه دولت در حمايت از توليد خواند و با اشاره به نقش بخش مسکن در موضوع حمايت از توليد و اشتغال گفت: عليرغم اذعان شخص رئيس جمهور به ضعف عملکرد کل دولت در بخش توليد مسکن و نيز اشتغالزايي چشمگير حاصل از تحرک در اين بخش، درلايحه بودجه 1400 برنامه و تحرک خاصي از سوي دولت براي اين بخش ديده نمي-شود.
نماينده شيراز در پايان با اعلام مخالفت جدي خود با کليات لايحه بودجه سال 1400 دولت اظهار اميدواري کرد که مجلس بتواند در فرصت قانوني خود اصلاحات اساسي را در اين لايحه انجام دهد.