شب گذشته دکتر پزشکیان در پاسخ به سئوالات دو تن از خبرنگاران صدا و سیما به بیان مشکلاتی پرداخت که قرار است با آن دست و پنجه نرم کند. این مشکلات که در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی خلاصه می‌شوند یک شبه ایجاد نشده‌اند که بتوان آنها را به فوریت با ارائه لوایح به مجلس یا بخشنامه به ادارات و سازمان‌ها حل کرد. بلکه در طول 45 سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلائل داخلی و خارجی و مدیریت‌های مقطعی و محفلی و اگر دورتر فکر کنیم بعضا برمی‌گردد به روند تاریخی در تمامی عصرها که ما از تحلیل آنها باز مانده‌ایم، حتی در دورانی که کشور ایران با درآمد سرشار نفت می‌توانسته زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی را به نحوی متحول و تقویت کند که مردم ناچار نباشند بر علیه نظام شاهنشاهی قیام و نهایتاً انقلابی را رقم بزنند که به انقلاب اسلامی منجر شود اما تاکنون نتوانستیم اسلام را به لحاظ محتوایی و حتی شکلی در ابعاد مختلف معنوی و رفتاری در عمل و ذهن و اندیشه تمامی اقشار مردم نهادینه کنیم.

آقای رئیس جمهور بیشتر در مسائل اقتصادی سخن گفتند. اقتصادی که نه کاپیتالیستی «سرمایه‌داری» نه سوسیالیستی و نه اسلامی است. بلکه ترکیبی از هر سه هست که با یکدیگر همخوانی ندارند. چه در مورد عملکرد بانک‌ها که برای گریز از رباخواری عقود و قراردادهای اسلامی را به صورت یک طرفه اجرایی کرده‌اند، یعنی وام‌گیرندگان را با قرارداد مشارکت وام می‌دهند اما در زیان شرکت ندارند و فقط درصد سود خود را طلب می‌کنند و اگر پرداخت اقساط وام‌ها یک روز هم عقب بیفتد سود تأخیر محاسبه و دریافت می‌کنند پس عملکرد بانک‌ها نه اسلامی است و نه با معیارهای بانک‌های دیگر کشورها با سودهای کلان تطابق دارد. حتی صندوق‌های قرض‌الحسنه هم نتوانستند وامی پرداخت کنند که از وام‌گیرندگان سود یا کارمزد دریافت نکنند. نتیجه آنکه هیچ بانکی نمی‌تواند وامی پرداخت کند بدون آنکه سودی دریافت کند پس بانک‌های ما باید همانند دیگر بانک‌های کشورها بدون برچسب اسلامی کار کنند تا روح و معیارهای اسلام خدشه‌دار نشود و با تناقض و تضاد عقیدتی مردم مواجه نباشند زیرا اصالتا تأسیس بانک‌ها ریشه غربی دارد و با معیارهای سرمایه‌داری بنا شده‌اند.

دو دیگر آنکه تجربه نشان داده دولت هیچگاه بازرگان خوبی نبوده است. زیرا دست‌اندرکارانی که برای تأمین نیازهای مردم راهی کشورهای دیگر برای خرید کالا یا داد و ستدهای بازرگانی شدند اولا تجربه خرید نداشته‌اند و ندارند دو دیگر آنکه رقابتی بین آنها برای ارائه کالاهای بهتر و ارزان‌تر نبوده و سه دیگر آنها به واسطه عمل کرده‌اند و لذا دلشان برای پولی که خرج می‌کرده‌اند نسوخته و بعضا یا بیشتر به منافع و دستمزد خود متکی بوده‌اند به ویژه برای دور زدن تحریم‌ها که عده‌ای از آقازاده‌ها را پولدار کرد و آن همه رنج اوضاع و احوالشان به مردم رسید تا تفاوت‌ها را حس کنند.

اقتصاد کوپنی هم که سالیانی چند بعد از انقلاب اکتبر 1917 شوروی در آن کشور باب شد به نحوی که خرید به قصد انتفاع هم ممنوع بود با شکست مواجه شد چه رسد به آنکه با ترکیب دیدگاه‌های اسلامی بخواهیم از معایب و عدم رعایت انصاف و عدالت در داد و ستدها پرهیز کنیم که نشد و همان وزارت بازرگانی که حتی برای ساختمان‌سازی مبادرت به حواله تیرآهن و سیمان و حتی گونی به متقاضیان می‌کرد عده‌ای از دست‌اندرکاران را به پول‌های کلان رساند و فساد را به دیگر ادارات و سازمان‌ها تزریق کرد.

با این وصف تا نتوانیم اقتصاد بیمار خود را ریشه‌یابی کنیم و علت تورم و بی‌ثباتی ارزش پول ملی را نقد و تحلیل کنیم. اقتصادمان درست نمی‌شود. کافی است به نحوه دریافت مالیات ادارات دارایی اشاره‌ای داشته باشیم. جان آدم را به لب می‌رسانند تا با تکبر و وقت‌گذرانی برگه‌ای به دست شما بدهند که بروید این میزان مالیات پرداخت کنید.

متأسفانه فرهنگ چانه‌زنی، قانون‌گریزی، قانون‌ستیزی و رشوه‌گیری چنان در خفا و بعضا علنی در روند پاسخگویی ادارات مالی و مسائل قضایی ریشه دوانده که به سادگی نمی‌توان رشته‌های بافته شده را آزاد کرد و دوباره آن را با اسلوب و دانش صحیح بافت.

به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه دولت و رئیس جمهور بتوانند کاری انجام دهند، ما نیاز به یک تحول فرهنگی داریم که از آن غفلت شده است و بدون حمایت غیرشعاری مردم نمی‌توان دست به اصلاحات زد.

بازاری که مدام دست به تلفن دارد تا نرخ‌های احتکار و انبار شده را لحظه به لحظه تغییر دهد تا آنجا که دولت و مسئولان اقتصادی و صنوف مجبور باشند اعلام نرخ‌های تورمی کنند چگونه می‌توان نرخ ثابت کالاها را حداقل برای سه ماه تثبیت کرد. چرا وقتی برای خرید مواد یا کالایی به فروشگاه نه چندان پر و پیمانی مراجعه می‌کنیم می‌گوید نرخ این ساعت و امروز ما این است. اگر فردا بیایی معلوم نیست چه میزان افزایش داشته باشد.

درست به خاطر دارم در سال 53 که دانشجو بودم یک صد دلاری از توریستی برای راهنمایی یک روزه دریافت کردم آن را به هر مغازه‌ای بردم قبول نکردند و گفتند باید به صرافی ببری حالا می‌بینم مغازه‌داران نرخ کالاهایشان را با دلار موازنه می‌کنند یعنی اگر قیمت دلار فلان میزان اعلام شود فورا روی نرخ تمامی کالاها تأثیر می‌گذارد آن وقت می‌شنویم که گفته می‌شود می‌خواهیم دلار را از گردش اقتصادی خود حذف کنیم.

متأسفانه آنچه به مرور حذف می‌شود ریال ماست که روز به روز با بی‌ثباتی و کاهش مواجه است. زیرا پشتوانه‌های آن را سرمایه‌داران فراری و مهاجران از ابتدای انقلاب تاکنون تضعیف کرده‌اند و ما نتوانسته‌ایم با عبور از تحریم‌ها، جنگ تحمیلی 8 ساله و جنگ‌های نیابتی و فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای جهان که الزاما می‌باید از تحریم‌ها حمایت کنند ارزش پول ملی خود را حفظ کنیم.

وقتی آلمان‌ها متوجه شدند یهودی‌ها سکه‌های طلای آنان را آب کرده و به صورت شمش به آمریکا ارسال می‌کنند مبادرت به چاپ پول کاغذی کردند و برای قبولاندن آن به دیگر کشورها گفتند: پشتوانه پول ما کار است ما باید در شرایط تحریم عکس آنها عمل می‌کردیم یعنی پشتوانه پولمان را طلا قرار می‌دادیم و اسکناس‌هایمان را با نرخ ثابت طلا چاپ می‌کردیم و روی هر اسکناس می‌نوشتیم معادل چند گرم طلا. آن وقت نوسان ارزش پول ملی بسیار کم بود نه آنکه کرایه تاکسی از پنج ریال به پنج هزار تومان برای هر کورس لحاظ شود و اینقدر حجم نقدینگی‌ها افزایش یابد و سطح توقعات را بالا ببرد.

سخن در باب عملکرد غلط مسئولان اقتصادی ناآگاه زیاد است و در حوصله این نوشتار نیست بخش‌هایی را می‌توان به صورت خلاصه در دفعات قلمی کرد و به یک ارزیابی جامع از اقتصاد ایران اشاراتی چند نمود تا شاید چشم بینایی و گوش شنوایی بتواند کاری کارستان کند و بداند که اگر برای توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی وامدار کشورهای خارجی شویم امنیت اقتصادی ما بیشتر می‌شود زیرا آنها برای حفظ سرمایه‌هایشان و دریافت وام‌هایشان روابط و داد و ستد مستمر و بهتری را با ما رقم خواهند زد تا آنکه بگوییم ما مستقل هستیم و خودمان با خودمان روابط اقتصادی برقرار می‌کنیم. امروز هیچ کشوری حتی آمریکا و کشورهای پیشرفته بی‌نیاز از دیگر کشورها نیستند حتی کشور فقیر افغانستان هم برای آمریکا مهم و می‌تواند سودآور باشد اگر از خرید معادن آن بهره‌مند شود. باقی بماند تا بعد...

والسلام