گرفتن ماليات از دارايي اين روزها در محافل سياسي و اقتصادي نقل زبان هاست . ظاهرا دولت سيزدهم در راستاي زمينه سازي براي قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي غير قابل پيش بيني نفتي و همچنين کاهش اثر تحريم ها بر معيشت مردم ، پيشنهاد اخذ ماليات از دارايي را در بودجه 1401 گنجانيده و قصد دارد به موازات حذف تدريجي دلار 4200 توماني ، سال آينده مالي را با چالش کمتري پشت سر بگذارد . اما اين طرح مخالفان جدي زيادي دارد.
قبل از هر چيز بايد گفت اخذ ماليات از دارايي موضوعي نيست که در دنيا رايج نباشد کما اين که در برخي از کشورها با جديت اجرا مي شود که البته افراد تا سقف معيني از دارايي مشمول پرداخت ماليات نمي شوند . گرفتن ماليات از دارايي وقتي خارج از عرف متدوال در بودجه ريزي در دستور کار قرار مي گيرد ، اقدامي در جهت تعديل ثروت و کم کردن فاصله طبقاتي تلقي مي شود چرا که به دنبال افزايش افسارگسيخته تورم ساليانه به تعداد افراد و خانواده هايي که به زير خط فقر مي روند افزوده شده و شکاف هاي به وجود آمده براي جامعه اي ملتهب که مشکلات فرهنگي و اجتماعي نيز دارد ، مانند آتش بازي در کنار انبار باروت است . در واقع چنين اقدامي نشان مي دهد که دولت وجود شکاف طبقاتي و نارضايتي هاي ناشي از آن را پذيرفته و با اخذ ماليات از دارايي افراد متمول و بعضا رانت خوار چند هدف را به صورت موازي دنبال مي کند
1 – ترميم جراحت هاي وارد شده بر اقشارآسيب پذير و همذات پنداري با آنها
2 – تامين کسري بودجه
3 – کم کردن شکاف طبقاتي
4 – بالا بردن آستانه تحمل خانواده هاي زير خط فقر
5 – زمينه سازي براي تنظيم ساليانه بودجه غيرنفتي
6 – کاستن از اثر تحريم ها
7 – اصلاح قوانين مالياتي
پر واضح است که اجراي اين طرح در صورتي که سقفي براي گرفتن ماليات از دارايي ها تعيين نشود نه تنها قابليت اجرايي نخواهد داشت بلکه ممکن است پديده ي سرکشي مدني را نيز به دنبال داشته باشد . لذا دولت حتما سعي خواهد کرد که طبقات متوسط به پايين جامعه را در اين طرح مستثني کند و به آنها اطمينان ببخشد که اجراي چنين طرحي با فشار تورمي همراه نخواهد بود . در اين رابطه آنچه بيش از هر چيز ديگر حائز اهميت است اين که دولت بگويد با پولي که از طريق ماليات بر دارايي به دست خواهد آورد ، چه خواهد کرد .
نبايد از نظر دور داشت که اجراي همزمان چندين طرح در حوزه اقتصاد شامل حذف تدريجي ارز 4200 توماني ، فروش اموال مازاد دولت ، اختصاص سهميه بنزين به افراد به جاي اختصاص بنزين به خودرو و همچنين ماليات بر دارايي متمولين با مقاومت طيف هايي از مردم مواجه خواهد شد ؛ ضمن اين که اخذ ماليات از خانه هاي خالي نيز هنوز محقق نشده و صاحبان خانه هاي خالي و بانک هايي که با پول مردم انبوه سازي کرده اند در صف مقدم ايستادگي در برابر چنين طرحي قرار مي گيرند. لذا دولت براي همراه کردن اقشار آسيب پذير با خود نيازمند اطلاع رساني و اطمينان بخشي به کساني است که اگر چه صاحب خانه هستند اما درآمد آنها کفاف هزينه هايشان را نمي دهد . امروزه اغلب کارمندان و بازنشستگان و کارگران و خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي و بخش قابل توجهي از نظاميان و درصدي از صاحبان مشاغل آزاد از آنچنان دارايي که بتوانند بابت آن ماليات بپردازند برخوردار نيستند .
دولت نبايد فراموش کند که ماليات با چه هدفي توسط مردم پرداخت مي شود . اگر چه در بسياري از کشورها چندين برابر ايران از مردم ماليات مي گيرند اما بايد سطح رفاه ، استاندارد بودن جاده ها ، امنيت ، شادي و نشاط ، ميزان پاسخگويي مسئولين به مردم و همچنين متوسط باسوادي در آن جوامع را نيز در نظر گرفت .
ناگفته پيداست که عده اي در کشور ما به راحتي آب خوردن ثروت اندوزي مي کنند و ثروت اندوزان اغلب از رانت برخوردارند و مکانيزم برخورداري از رانت نيز روشن است . در اختيار داشتن اطلاعات مربوط به نوسانات بازار بورس و ارز و پيامد برخي از مصوبات در حوزه اقتصادي موجب مي شود که عده اي بتوانند با جابجايي پول و همچنين خريد و فروش بزنگاه سهام و دلار و همچنين واردات و صادرات برخي کالاها يک شبه راه صد ساله را طي کنند و دسترسي به تراکنش پولي چنين افرادي براي دولت کار دشواري نيست .وقتي عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس اعلام مي کند که با اعاده اموال نامشروع مسئولان سيصد هزار ميليارد تومان به خزانه بازمي گردد معلوم مي شود که رانت ظرف سالهاي گذشته با بيت المال چه کرده است !! نکته مهم اين است که گرفتن ماليات بر دارايي از چنين افرادي نبايد موجب شود که آنها با افزايش نرخ کالاها و خدمات خود ، به تورم دامن بزنند ؛ به زباني ديگر بايد گفت نظارت و بازرسي ها بايد به موازت اعمال سياست تعديل ثروت ، جدي و بازدارنده باشد ، در غير اين صورت تورم خط قرمز را رد خواهد کرد
دولت حق گرفتن ماليات دارد اما چنين حقي دو طرفه است يعني اين که خدمات عمومي دولت بايد با مالياتي که مي گيرد تناسب داشته باشد اين که برخي از دولت ها با دل مردمشان راه مي روند و خدماتي در خور اعتنا به آنها ارائه مي دهند و تسليم انتقادات نمايندگان واقعي مردم و مطالبه گري رسانه ها هستند به اين دليل است که مردم براي پرداخت ماليات انگيزه داشته باشند .
پرداخت ماليات تنها با هدف حل مشکل دولت ها براي عبور از بحران هاي مالي و تنگناهاي سياسي نبايد مطرح باشد بلکه مردم با پرداخت ماليات بايد احساس يک کشاورز گندمکار را داشته باشند که اگر يک دانه مي کارند ، هفتاد دانه درو مي کنند . بايد ديد دولت تا چه اندازه مي تواند به مردم براي پرداخت ماليات انگيزه بدهد .
دليل اصلي تمايل دولت ها در ايران به تولي گري در امور اقتصادي ، مهندسي کردن رفتار مردم است . زماني که دولت از تولي گري در حوزه هاي گوناگون دست بردارد و براي اداره کشور تنها متکي به درآمدهاي مالياتي باشد آن گاه شاهد افزايش سطح مطالبات مردم در زمينه هاي گوناگون خواهيم بود . در چنين شرايطي رسانه ها با برخورداري از آزادي بيشتر اطلاع رساني خواهند کرد و دولت نيز هيچ راهي جز خدمت رساني در راستاي منافع ملي و حرف شنوي از نمايندگان واقعي مردم پيش رو نخواهد داشت . ولي پر واضح است که مکانيزم واگذاري فعاليت هاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي به مردم با توجه به ظرفيت هاي موجود پيچيدگي زيادي خواهد داشت و به اين زودي محقق نمي شود . اگر چنين امري محقق شود ديگر شاهد قيمت گذاري دستوري در بازار نخواهيم بود و اجناس در فضايي کاملا رقابتي توليد و عرضه مي شوند و سوء استفاده از نوسانات ارزي به دليل تک نرخي شدن ارز و ثبات پولي موضوعيت نخواهد داشت . بايد ديد دولت يا به تعبير درست تر آن حکومت از آمادگي لازم براي اجراي چنين سياستي که مستلزم امتياز دهي به مردم است برخوردار است يا اين که مي خواهد همچنان با مداخله گري مستقيم در حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي با انواع مشکلات دست و پنجه نرم کند . آنچه مسلم است دست دولت براي تصميم گيري در اين خصوص تا هميشه باز نخواهد بود .