مراجعه به وکيل براي به نتيجه رسانيدن دعاوي خصوصا در بحث اختلافات خانوادگي به تدريج در حال تبديل شدن به يک رويه است که البته مي تواند پيامدهاي خوبي هم داشته باشد زيرا اين روزها به دلايل گوناگون از جمله تغيير سبک زندگي ، شکاف بين نسلي و تنگناهاي اقتصادي اغلب ازدواج ها پس از مدتي با اما و اگرهايي مواجه مي شود که مستلزم حل ريشه اي مسائل است . متاسفانه هر چه جلوتر مي رويم تحت تاثير ميدان داري قانون که از الزامات تمدن شهري و زندگي مدرن است از تاثير پادرمياني ريش سفيدها کاسته مي شود و کساني که قبلا در اين خصوص به دليل برخورداري از وجاهت اجتماعي قادر به فيصله دادن برخي اختلافات بودند ، جايگاه سنتي خود را از دست داده اند. ضمن اين که رسانه ها و مسئولين قضايي نيز توصيه مي کنند که خانواده ها در زمان مواجهه با مشکلات حقوقي به مشاورين قضايي و وکلا مراجعه کنند . پر واضح است که بيشتر خانواده ها به دليل پايين بودن توان اقتصادي و همچنين تبعيت از شيوه هاي سنتي معمولا در شرايطي به وکيل و دستگاه قضايي متوسل مي شوند که کار به جاهاي باريک کشيده و از دست افراد معمولي کاري برنمي آيد . در همين رابطه به موازات انباشته شدن پرونده هاي خانوادگي به حساسيت کار وکلا افزوده شده و بسيار پيش آمده که يک وکيل همزمان ناگزير به پيش بردن چندين پرونده ي خانوادگي است . از طرفي همان گونه که بسياري از مردم در زمان مراجعه به پزشک از او مي خواهند که حتما براي آنها دارويي تجويز کند مشابه چنين انتظاري را از وکلا نيز دارند به اين معنا که از وکيل مي خواهند که راه هايي براي در تنگنا قرار دادن طرف مقابلشان به آنها پيشنهاد کند و تلاش مي کنند که تمامي عيوب و کاستي هاي همسر خود را براي محق جلوه دادن خود در متن دادخواست بگنجانند . وکلا نيز در مرحله ي اول با دو معضل مواجه هستند . اول اين که معمولا تا پيش از انعقاد قرارداد تمايل زيادي به ارائه ي راهنمايي هاي حقوقي ندارند زيرا برخي از مدعيان همين که متوجه شدند از چه راه هايي مي توانند طرف مقابل خود را در موضع انفعالي قرار دهند تعهدات مالي خود را نسبت به وکيل فراموش مي کنند . دوم اين که ارائه ي اطلاعات قطره چکاني از سوي وکيل اميد به نتيجه گيري را از شکات از بين مي برد و او را به سمت اتخاذ تصميماتي که معمولا غيرسازنده است سوق مي دهد .

برداشت غلطي که بعضي افراد از نقش وکيل دارند موجب مي شود که آنها حق وکيل را با اکراه بپردازند در صورتي که وکلا نيز غير از کار وکالت ممر درآمدي ندارند هر چند تعيين درصد براي حق وکيل در خصوص گرفتن مهريه نيز براي زناني که به دنبال گرفتن مهريه هستند خوشايندشان نيست .

در کنار همه ي اين مسائل متاسفانه در مباحث حقوقي نيز پيشگيري قبل از درمان در نزد مردم جايگاهي ندارد وگرنه دختران و پسران قبل از تصميم گيري براي ازدواج بايد به مشاوران حقوقي مراجعه کنند تا با در اختيار داشتن اطلاعات لازم نسبت به تعيين نوع و مقدار مهريه و شروط ضمن عقد اقدام نمايند . برخي از مردان و زنان حتي نمي دانند که تمکين به چه معناست و چه موضوعاتي را در بر مي گيرد و پرداخت نفقه در چه شرايطي مي تواند با مشکل مواجه شود .

اين که وکيل زن به او توصيه کند که چه بگويد و چه اقدامي انجام دهد و در طرف مقابل وکيل مرد هم به دنبال خنثي کردن اقدامات حقوقي وکيل زن باشد ضمن اين که موجب اطاله ي دادرسي مي شود ، احتمال ايجاد آشتي بين دو طرف را نيز کاهش مي دهد زيرا وقتي دو طرف ديگر جايي براي آشتي نمي گذارند بازگشت به نقطه اول کار چندان آساني نيست .

مهريه ، اعتياد ، اتهام خيانت ، ناتواني جنسي ، عدم پرداخت نفقه ، بداخلاقي ، عدم تمکين ، نوع برخورد زن با خويشاوند مرد و برعکس ، گرفتن همسر دوم توسط مرد بدون اطلاع و کسب رضايت زن اول ، اختلاف نظر بر سر نحوه ي تربيت فرزندان ، بيماري کشدار يکي از طرفين ، اختلاف نظر بر سر محل سکونت ، انتظارات نامعقول زن و مرد از يکديگر ، حساسيت مرد و زن نسبت به نحوه ي تعامل همسرشان با ديگران ، شلختگي مرد يا زن ، اختلافات ناشي از دخالت بستگان و خويشاوندان و همسايگان ، تاثير سوء فضاي مجازي بر رفتار زن و مرد ، ناتواني مرد يا زن در مديريت دخل و خرج ، بي اعتنايي مرد نسبت به برخي مناسبت ها مانند سالگرد ازدواج ، سالروز تولد ، روز زن و روز مرد و مسائلي از اين قبيل در صدر موضوعاتي هستند که انباشته شدن آنها روي يکديگر در مواردي منجر به طلاق عاطفي و قهر و غيظ و کتک کاري و نهايتا مراجعه به دادگاه مي شود .

بر اساس آنچه گفته شد به نظر مي رسد که اولا مردم بايد به جايگاه وکيل نه به عنوان کسي که وظيفه اش حاکم کننده ي يکي از دو طرف است نگاه کنند بلکه بايد وکيل را مشاوري امين بدانند که مراجعه به او مي تواند منجر به اتخاذ تصميمات قانوني شود . ثانيا مردم بايد بپذيرند که وکيل نمي تواند مانند يک ريش سفيد و بزرگ فاميل بدون چشمداشت مالي در مسير استيفاي حق موکل خود گام بردازد زيرا ناگزير است براي اين کار وقت بگذارد و از معلومات حقوقي خود به بهترين وجه استفاده کند .

سوم اين که اگر در هر يک از مناطق يک کلان شهر سالن هايي براي ارائه ي مشاوره هاي رايگان قضايي وجود داشته باشد خانواده ها پيش از برخورد با مشکل و کشيده شدن کارشان به جاهاي باريک مي توانند به موازات آشنايي با حقوق خود به حقوق طرف مقابل نيز پي ببرند . استفاده از قضات و يا وکلايي که دوره ي کارآموزي را سپري مي کنند در چنين مراکزي هم براي مردم هزينه بر نخواهد بود و هم قضات و وکلاي جوان را با مسائل مبتلابه جامعه آشنا مي سازد . ضمن اين که دستگاه قضايي مي تواند با معرفي سايتي مشخص که قابليت پاسخگويي به پرسش هاي قضايي براي آن تعريف شده باشد در زمينه هاي گوناگون به ياري خانواده ها بشتابد . ترديدي نيست که اگر بخواهيم مي شود .