وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربر *
کلمه عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

فیلدها با ستاره (*) مشخص شده اند مورد نیاز است.
نام *
نام کاربر *
کلمه عبور *
تائید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تأیید ایمیل *
کپچا *
Reload Captcha

    امان از بي خبري  

    توسط اسماعیل عسلی/ سردبیر روزنامه عصرمردم 11 اسفند 1401 406 0
    سرمقاله "اسماعیل عسلی" 11 اسفند 1401         امان از بي خبري
    بي خبري درد تاثر انگيزي است به طوري که هر مشکلي براي افراد جامعه پيش بيايد مي توان گفت به نوعي ريشه در بي خبري دارد . اين مهم خصوصا در مورد مسائل حقوقي بيش از ساير موضوعات چالش برانگيز مي شود . اغلب حقوقدانان وقوف دارند و بعضا مطرح مي کنند که سرنخ بسياري از پرونده هاي قضايي به بي اطلاعي مردم نسبت به حقوقشان برمي گردد . البته اين مسئله صرفا به مسايل حقوقي محدود نمي شود بلکه حتي اگر کسي اطلاعات ديني هم نداشته باشد چه بسا که مغبون واقع شود کما اين که اگر فردي با دانش مکانيکي بيگانه باشد ممکن است يک تعميرکار با بزرگ نمايي مشکلات خودرو براي او هزينه تراشي کند . امروزه کمتر کسي پيدا مي شود که در طول عمر خود به کلانتري ، دادگستري و وکيل مراجعه نکرده باشد . البته انتظار نمي رود که تمامي افراد خود را ملزم به مطالعه ي موضوعات حقوقي بدانند بلکه همگان بايد پيش از هر اقدامي که مي تواند بارحقوقي داشته باشد با افراد مطلع رايزني کنند . متاسفانه در جامعه ي ما چيزي تحت عنوان وکيل خانوادگي موضوعيت ندارد و تنها شرکت ها و افراد درگير با مسائل مالي کلان مبادرت به مشورت با وکيل مي کنند يا به استخدام کارشناس حقوقي رغبت نشان مي دهند .
    امروزه با توجه به امکانات ارتباطاتي مي توان کارهاي زيادي در اين زمينه انجام داد . براي نمونه صدا و سيما مي تواند با اختصاص يک شبکه به مسائل حقوقي به ياري مردم بشتابد . بر اساس آمار ، سرقت ، ضرب و جرح ، تخريب اموال عمومي ، توهين ، رانندگي بدون گواهينامه و تهديد به عنوان هفت موضوع اتهامي مطرح هستند و در کنار آن دعواي بين مالک و مستاجر ، اختلافات خانوادگي ، ارث  و حمل و فروش مواد مخدر نيز بخش قابل توجهي از پرونده هاي حقوقي را تشکيل مي دهند .
    در آموزه هاي ديني چيزي به عنوان حق يک طرفه وجود ندارد و هر کسي در کنار وظايف و مسئوليت هايي که دارد ، صاحب حق نيز هست به همين دليل مردم بايد بدانند که حتي کودکاني که توانايي طرح دعوي و دفاع از خود را ندارند نيز حقوقي دارند که اگر پايمال شدن حقوق آنها به اثبات برسد ، قابل پيگيري و صدور حکم خواهد بود.
    منظور از اطلاع رساني به مردم پيرامون حقوق خودشان و حقوق ديگران اين نيست که بگوييم در يک سال چند پرونده مورد بررسي قرار گرفته و چند نفر مجازات شده اند و چه تعداد زنداني داريم که البته به جاي خود خوب است اما مردم نيازمند اطلاعاتي هستند که آنها را از افتادن در دام کلاهبرداران و همچنين ارتکاب جرم باز دارد .
    بسياري از پرونده هاي قضايي در بسياري از موارد با يکديگر مشترک هستند لذا اگر مثلا صدا و سيما اعلام کند که در فلان ساعت يک حقوقدان به مدت 2 ساعت به تشريح دلايل رجوع مردم به دادگاه ها پيرامون موضوع مالک و مستاجر مي پردازد ، کساني که توان پرداخت حق وکيل ندارند پاي چنين برنامه اي مي نشينند .
    اين روزها بسياري با اين که ساکن در آپارتمان هستند اما از قوانين آپارتمان نشيني بي اطلاع اند ، کارگر بايد بداند که چه وظايف و چه حقوقي دارد  !اگر کسي بداند که در زمان مواجهه با يک سارق بايد چه رفتاري داشته باشد که بعدا با مشکلات حقوقي مواجه نشود از بسياري رويدادهاي تاسف برانگيز جلوگيري مي شود .
    افراد سودجو و خودخواه و انحصار طلب که نانشان با جهل و بي اطلاعي مردم گره خورده همواره افراد جامعه را ناآگاه مي خواهند و چه بسا پيرامون موضوعات گوناگون به آنها اطلاعات غلط بدهند . اين که دانشجويي و طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب گرديده براي اين است که کسي نتواند در مسير بي اطلاعي مردم دکانداري کند . اگر مردم بدانند که تنها بايد در برابر خدا تعظيم کنند و تنها بايد غلام و برده و بنده ي خدا باشند و نه هيچ کسي ديگري ، خود را صاحب ارزش و اعتبار و حقوق مي دانند و توسط افراد سودجو و دکاندار به بردگي فکري کشيده نمي شوند . بسيار شنيده و ديده شده که يک دختر به دليل مخالفتش با ازدواج هاي تحميلي مطابق نظر پدر و مادرش کتک خورده يا خودکشي کرده و يا با طلاق عاطفي روزگار خود را سپري مي کند و هيچ دلبستگي به زندگي ندارد . دختران بايد بدانند که ولايت پدر در امر ازدواج به اين معنا نيست که آنها بايد با کسي که پدرشان مي خواهد ازدواج کنند و مي توانند به دفاع از حقوق خود بپردازند و نيازي هم به خودکشي نيست .
    اگر حق طلبي مبتني بر آگاهي در جامعه ي ما نهادينه شود هيچ کس بابت خدمتي که بايد براي مردم انجام مي داده منتي نخواهد داشت . اصولا مطالبه گري بايد مستند قانوني داشته باشد وگرنه دستاويزي براي به حاشيه رانده شدن پيدا مي کند .
     
    شماره روزنامه:7712
    این مورد را ارزیابی کنید
    (1 رای)
    آخرین ویرایش در پنج شنبه, 11 اسفند 1401

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
    از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
    در غیر این صورت، «عصر مردم» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    آرشیو روزنامه

    Ad Sidebar
    Ad Sidebar-3