آرمانی ترین وضعیت در یک نظام ایدئولوژیک همسویی عرف و شرع و قانون است که متاسفانه در جامعه ی ما برجستگی چندانی ندارد. عرف همان چیزی است که اغلب مردم در رفتار آن را به نمایش می گذارند و همواره با تساهل و تسامحی مبتنی بر درک شرایط و مقتضیات همراه است . شرع در برگیرنده احکام دینی است که یا بر اساس نص صریح قرآن و یا تلفیقی از قرآن و سنت و اجماع و عقل به آن می رسند. قانون دستورالعمل هایی را شامل می گردد که برای اجرا به مسئولین و مردم ابلاغ می شود و مبنای قضاوت در محاکم و تشویق و تنبیه و بودجه ریزی و دفاع از عملکرد افراد و یا انتقاد از رویه ها و درج مطالب در رسانه ها قرار می گیرد .

بدون تردید اگر شرع و عرف و قانون در یک راستا قرار داشته باشند کارها با سرعت و دقت بیشتر و هزینه ی کمتری انجام می شود به طوری که در صورت روزآمد بودن قوانین شرعی تمامی شاخص های منفی در حوزه های گوناگون جای خود را به شاخص های مثبت خواهند داد . این که بارها از زبان مسئولین عالیرتبه و سخنوران و صاحبان تریبون و حتی متولیان پایین دستی شنیده ایم که

جامعه ی ما با جامعه ی آرمانی اسلامی فاصله ی زیادی دارد یعنی آنچه اجرایی می شود الزاما با نگرش دینی منطبق نیست و در خوش بینانه ترین وضعیت

می گویند ما به سمت اسلامی کردن جامعه در حال حرکت هستیم که البته در این صورت دیگر نباید شاهد عقبگرد در برخی از موضوعات باشیم چرا که برخی عقبگردها از به وجود آمدن زاویه بین شرع و قانون با عرف حکایت دارد .

برای نمونه عملکرد بانک ها در بحث نحوه ی اعطای وام و دریافت سود مورد تایید بسیاری از علمای دینی نیست . آمار مربوط به طلاق و ازدواج و فرزند آوری نیز سر در چنین آبشخوری دارد . میزان فقر موجود در جامعه و شکاف طبقاتی ایجاد شده با توجه به منابع و ذخایر و پتانسیل ها و بسیاری از فرصت های ژئوپولیتیکی با شاخص های جامعه ی اسلامی فاصله دارد زیرا شرع مقدس ، وجود یک اقلیت برخوردار و ذی نفوذ را در کنار اکثریت محروم و هیچکاره قابل توجیه نمی داند .

از جمله ویژگی هایی که می توان برای یک جامعه در حال حرکت و پویا عنوان کرد جذابیت آن برای همگان از جمله مردم و ساکنان سایر کشورها خصوصا همسایگان است که آمار مربوط به مهاجرت از چیز دیگری حکایت دارد .

با توجه به این که اسلام مسلمانان را به تحقیق و پژوهش و دانش اندوزی فراخوانده و در مقطعی از تاریخ مسلمانان در سایه ی چنین نگرشی موفق به ایجاد تمدنی درخشان شده اند باید اذعان داشت که خروجی مراکز علمی ما در حدی نیست که بتواند برطرف کننده ی نیازهای جامعه باشد .

این که چگونه می توان عرف و شرع و قانون را با یکدیگر آشتی داد و آنها را به هم نزدیک کرد در گرو پشت سر گذاشتن پروسه و فرآیندی چندین ساله است . انطباق عرف با قانون در گرو نهادینه شدن و درونی شدن قوانین است . حال باید دید قانون چگونه درونی می شود ؟ قانون در صورتی که با هدف ایجاد احساس هم سرنوشتی تدوین شده باشد و تضمین کننده ی منافع عمومی باشد و

عده ای را استثنا نکند ، به تدریج مورد پذیرش عامه مردم قرار می گیرد تا آنجا که هیچ کس حاضر نخواهد بود به خاطر سود شخصی جنس قاچاق را خرید و فروش نماید .

مالیات گریزی و ارائه ی گزارش غلط از عملکرد مالی و سالوس و ریاکاری و نقاب بر چهره زدن و خود را به دروغ متدین نشان دادن ، هیچ دلیلی ندارد جز این که بین اداره کنندگان جامعه و افرادی که در مورد باورهای خود نشانی غلط می دهند پیوندی عاطفی و متعادل مبنی بر احساس همسرنوشتی وجود ندارد .

عرف برای هم سو شدن با قانون ، نیازمند گسترش اعتماد عمومی در سایه ی باور به توانایی انجام کارها توسط متولیان متخصص و مدافع منافع ملی است که در کوتاه مدت با وعده و شعار و در دراز مدت با عمل به وعده ها ، تاثیرگذاری خود را نشان می دهد .

همان گونه که بنای یک سازه در گرو زیرسازی مناسب بر اساس جنس زمین و ارتفاع سازه است ، تمدن سازی نیز باید با توجه با بافت جامعه و سلیقه ی عمومی و نگاه پلکانی به اولویت ها دنبال شود لذا اگر می خواهیم مردم را در جامعه ای که گرفتار فقر و تنگنای معیشتی است با خود همراه کنیم قبل از هر چیز باید تمامی هم غم خود را به برقراری عدالت در گستره ای وسیع در تمامی عرصه ها معطوف نماییم . بسیاری از چیزها که ما به خاطر دستیابی به آنها خود و مردم را به زحمت می اندازیم و میلیاردها تومان خرج تبلیغات آن می کنیم امور تبعی هستند که نیازی به این همه سرمایه گذاری ندارند و تحقق آنها در گرو حاکمیت احساس هم سرنوشتی بر جامعه است . لذا ابتدا باید پایه ها و ستون هایی ایجاد کنیم که بتواند سازه ای بزرگ را تحمل کند و تعادل آن را در زلزله های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حفظ نماید . احساس همسرنوشتی به موازات چشیدن طعم عدالت و مشاهده ی تقسیم منصفانه فرصت ها و امکانات بین تمامی شهروندان و ساکنان یک سرزمین به وجود می‌آید . هزینه ی اداره ی جامعه در شرایطی که عرف راه خودش را میرود و قانون نیز راه دیگری را در پیش می گیرد بسیار بالاست و این هزینه ی اضافی که بر حکومت و مردم تحمیل می شود در صورتی که صرف مبارزه با سهم خواهان و مفسدین شود اعتماد عمومی را گسترش خواهد داد .

فهم این نکته که زاویه بین مثلث عرف و شرع و قانون چه اندازه است حتی نیاز به نظرسنجی هم ندارد بلکه افراد آگاه به مسائل اجتماعی و اقتصادی می توانند با مطالعه ی شاخص ها و مقایسه ی آنها با یکدیگر اندازه ی زاویه های ایجاد شده را پیدا کنند . 

زمانی که این زاویه ها کم شود ما دیگر با یک مثلث روبرو نیستیم بلکه خط مستقیمی را در اختیار داریم که طی کردن آن به وقت و هزینه ی کمتری نیاز دارد . در واقع می توان گفت که رسیدن از مثلث به خط راهی است که باید پیموده شود .