گاهی که از بالا به برخی کاستی ها و نارسایی ها می نگریم می بینیم که اغلب سر در آبشخور بخشی نگری و نگاه ملوک الطوایفی به امور و بیگانگی با برنامه ریزی ساختاری دارد . برای نمونه کمبود معلم در آموزش و پرورش از یک سو به بازنشستگی های پیش از موعد و حساب نشده باز می گردد و از سویی دیگر به توقف روند تربیت معلم و استخدام نیروی تعلیم دهنده مربوط می شود و در عین حال نشان دهنده ی غفلت قانونگذارانی است که در مجلس وظیفه ی انطباق مصوبات با نیازهای کشور را بر عهده دارند. در حالی که بخشی از کار نظارتی مجلس باید معطوف به حصول اطمینان از هماهنگ بودن بخش های گوناگون برای تحقق اهداف تعیین شده باشد . نمونه دیگر مشکل ترافیک خصوصا در کلانشهرهاست که نشان می دهد از یک سو وزارت صنعت و معدن بدون توجه به اسناد بالادستی مرتبط به طرح های توسعه ای ، کار خودش را می کند و از سویی دیگر گسترش معابر و خیابان ها تناسبی با آمار شماره گذاری ها ندارد و داستان از رده خارج شدن خودروهای فرسوده نیزبا نوساناتی همراه است که به مشکلات مالی دولت بازمی گردد. معضل پیری جمعیت که درآینده ای نزدیک گریبان کشور را خواهد گرفت نیز سر در آبشخور عدم هماهنگی بخش های گوناگون دارد و نباید آن را در سبک زندگی و مسائلی از این دست خلاصه کرد . لذا غفلت رسانه ها خصوصا رسانه ی ملی در بحث فرهنگ سازی و کوتاهی متولیان ساخت مسکن و از همه مهمتر آموزش و پرورش را در این خصوص نباید نادیده گرفت . به موازات تمامی این ناهماهنگی ها برخی ساده لوحانه تصور می کنند که با نگاه دستوری می توان از بروز چنین بحرانی جلوگیری کرد . خروج از پیله ی توهم و بیرون آوردن سر از برف بی خیالی ما را مهیا می سازد تا به درک واقعیت ها نزدیک شویم و با زبان اقتصاد که رایج ترین زبان در سراسر دنیاست سخن بگوییم و برای اثبات ادعای خود به آمارهای واقعی و در دسترس استناد نماییم . سرایت آفت بخشی نگری به تمامی موضوعات امری غیرقابل انکار است . حتی زمانی که به سراغ دلیل مهاجرت نخبگان می رویم می بینیم که از یک سو متولیان فرهنگی درکی از نیازهای روزآمد که در ردیف اهم مطالبات فرهیختگان است ندارند و از سویی دیگر بازار کار نیز تحت تاثیر رانت و ناشایسته سالاری ، دافعه ای چندین برابر جاذبه برای فارغ التحصیلان دارد و دانشگاه هایی که مثل قارچ در همه جا روییده اند نیز در طول بیش از دو دهه بدون هماهنگی با بازار کار خروجی نامتناسبی داشته اند و رکود آمیخته با تورم هم مزید بر علت شده و به پدیده ی مهاجرت نخبگان دامن زده است. به حاشیه رانده شدن مطالبات فرهنگی و بنیانی تحت تاثیر تنگناهای معیشتی که به پدیده ی عوام زده گی دامن زده و به جابجایی اولویت ها انجامیده است نیز شکلی دیگر از نتایج بخشی نگری و دور شدن از نگاه ساختاری است به طوری که عده ای بدون اعتنا به ظرفیت ها و درک ضرورت بسترسازی و همچنین بدون داشتن نگاهی واقع بینانه به آمارهای هشدار دهنده ، کماکان بر طبل هدف گذاری هایی می کوبند که زمینه ای برای تحقق آنها فراهم نشده است ؛ بی گمان چنین روندی نتیجه ای جز قفل شدن کارها و گروگان گرفته شدن فرهنگ و اقتصاد کشور ندارد . جالب اینجاست مجلسی که باید پاسخگوی ناهماهنگی های موجود باشد و توضیح بدهد که چرا در جریان بررسی برنامه های توسعه و بودجه بندی که باید مبتنی بر نیاز سنجی و آسیب شناسی باشد متوجه ناهماهنگی ها و موازی کاری ها و اتلاف سرمایه های مادی و انسانی نشده است هنوز به ساز و کاری برای پاسخگو کردن مجریان قانون و عوامل ایجاد کننده ی ناهماهنگی ها دست نیافته و چانه زنی ها را در سطوح پایین دنبال می کند و در به در به دنبال حلقه ی مفقوده ای می گردد که بتواند رابطه ی معنا داری بین آنچه در جریان است برقرار سازد. بالاخره روزی باید در جریان راستی آزمایی ها بتوان به دلایل ناهمسویی تصمیمات خرد و کلان پی برد و پاسخی برای این پرسش پیدا کرد که چرا نهادهای مشورتی علیرغم فلسفه ی وجودی خود قادر به ایفای نقش کلیدی در بزنگاه های تاریخی نیستند؟

این که بگوییم تشابه کاستی ها در زمینه های گوناگون بیانگر گسست موجود بین بخش هایی است که باید هماهنگ عمل کنند پاسخ تلقی

نمی شود زیرا این پاسخ در بطن خود هزاران پرسش را به دنبال خواهد داشت . قاعدتا انتظار می رود که دانشگاه ها به عنوان کانون تولید علم و نظریه پردازی عهده دار گردانندگی اتاق های فکر باشند در حالی که این مهم زمانی محقق می شود که هرم تعاملات علمی روی قاعده استوار باشد .

شاید بتوان گفت که بهترین دلیل برای وجود عدم هماهنگی بین بخش های گوناگون فراهم نبودن زمینه برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری است که سالها از طرح آن می گذرد . حتی پادرمیانی دولت الکترونیک نیز نتوانسته معضل بخشی نگری را حل کند و به تبع حاکمیت چنین فضایی ، میل به شفافیت و به اشتراک گذاشتن موقعیت ادارات و سازمان ها و نهادها در چارچوب گردش آزاد اطلاعات چندان به چشم نمی آید تا جایی که مقاومت در برابر شفاف سازی حتی در عالیترین نهاد مشورتی نیز در رسانه ها بازتاب دارد و عده ای به همه چیز حتی ابراز دلسوزی و دغدغه مندی نیز نگاه انحصاری دارند و همین امر تلاش ها در جهت سرعت بخشی به روند توسعه را در پیچ و خم اما و اگرهای زنجیره ای گرفتار کرده است .