آمارهای رسمی از حدود 80 هزار پروژه ناتمام در کشور حکایت دارد که رقم در خور تاملی است . از جمله میراث های دردسرسازی که دولت ها ظرف چند دهه ی اخیر برای دولت های بعدی به جا گذاشته اند، پروژه های ناتمام است . وقتی پروژه ای ناتمام می ماند و در زمان هدف گذاری شده به سرانجام و بهره برداری نمی رسد شائبه های زیر را به ذهن متبادر می کند .

الف – چنین پروژه ای از اساس نباید اجرا می شده و طرح اولیه آن فاقد مطالعات کارشناسی بوده است

ب – اجرای پروژه ای که ناتمام مانده به افراد نالایق و فاقد تخصص واگذار گردیده است

ج – بودجه ی تعریف شده برای پروژه ناکافی بوده و یا پیش بینی های صورت گرفته برای تامین بودجه آن محقق نگردیده است

د – پروژه های اولویت دار دیگری که به اقتضای بی ثباتی های اقتصادی یکی پس از دیگری رخ می نماید ، مانع از ادامه کار پروژه گردیده است

ه – جناح های سیاسی که هر کدام مسئولیت هایی در بخش های گوناگون داشته اند از طریق اعمال نفوذ مانع از تزریق بودجه لازم به پروژه های مورد تاکید جناح رقیب گردیده اند .

و – عوامل خارجی نظیر تحریم که مانع تامین مواد و قطعات مورد نیاز اجرای پروژه گردیده از تداوم آن جلوگیری کرده است .

ز – زمان هدف گذاری شده برای اجرای پروژه بیش از 4 سال بوده و به همین دلیل نمایندگان بعدی یا رئیس جمهور بعدی انگیزه ای برای ادامه  ی آن نداشته اند

ح – ادامه پروژه توجیه اقتصادی نداشته است

ط –پشتوانه های پروژه وابسته به بخش های خصوصی و بعضا دولتی نتوانسته اند در راستای پای بندی به تعهدات مالی خود با یکدیگر هماهنگ باشند .

ی – کشف فساد در مناقصه یا مزایده ی واگذاری زمین و مواردی از این قبیل و مواجه شدن مجریان پروژه با موانع قانونی ، موجب توقف آن شده است .

ک – پروژه ابتدا به طرف خارجی واگذار گردیده که بعدها شرکت خارجی به تبعیت از دولت متبوع خود به دلیل چرخش ها و نوسانات سیاسی حاضر به ادامه ی همکاری نشده است .

ل – آسیب وارد شدن به زیرساخت های پروژه در اثر سوانح طبیعی نظیر زلزله و سیل ادامه ی آن را با مشکل مواجه کرده است

م – پیدا شدن معارض برای زمین در نظر گرفته شده برای پروژه

ن – خودداری شرکت های آب و گاز و مخابرات و برق از همکاری با مجریان پروژه به دلیل این که از قبل در این خصوص با آنها هماهنگی های لازم صورت نگرفته است .

ص – مواجه شدن پروژه با مشکلات قانونی به دلیل جرح و تعدیل های صورت گرفته در برنامه های توسعه و مواردی از این قبیل

ع – رها سازی پروژه توسط مجری به دلیل مقرون به صرفه نبودن

ف – کشف ایراد در کارشناسی های اولیه برای جانمایی محل اجرای پروژه

ص – دخالت سلیقه ای مسئولین جدید محلی به دلیل اختلاف نظر با مسئولین قبلی

ق – عدم استقبال مردم ، بخش خصوصی و بورس و بازار از پروژه

ر – تغییر قیمت مصالح و لوازم و نداشتن توجیه اقتصادی

همه ی این موارد می تواند موجب ایستایی یک پروژه شود . اما از آنجایی که توقف یک پروژه زیان های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند در این جا به چند مورد از این خسارات اشاره می شود

1 – راکد ماندن سرمایه

2 -استهلاک مصالح به کار رفته در معرض باد وباران

3 -تبدیل شدن محل اجرای پروژه به زباله دانی و احتمال سرقت و سوء استفاده های حاشیه ای به خاطر رها شدن پروژه

4 -بیکاری نیروهای انسانی تعریف شده برای پروژه

5 – سلب اعتماد مردم و متهم شدن مسئولین و مجریان به بدعهدی در انجام تعهدات

6 – محقق نشدن پیش بینی های صورت گرفته برای ایجاد فضای کار

7 – بلاتکیلف ماندن شرکت های اقماری که با نگاهی دوراندیشانه بر اساس محاسبات خود مبادرت به تاسیس و جانمایی شرکت های مرتبط با پروژه جدید کرده اند .

8 – فشل ماندن برنامه های توسعه ای به دلیل حذف یکی از زنجیره های تعریف شده برای آن

9 – تحمیل زیان های ناشی از تاخیر در راه اندازی پروژه بر اقتصاد کشور

10 – آوار شدن حواشی ناتمام ماندن یک پروژه بر سایر پروژه ها

11 – افزایش هزینه ی تمام شده

12 – ایجاد اثر تورمی ناشی از تاخیر

13 – بلاتکلیفی ماشین آلات و ابزار اجاره ای و امانی و استهلاک آنها

14 – کاهش بازدهی سرمایه

15 – کاهش نسبی رفاه و درآمد

و اگر بی اعتمادی مردم به قانون و در هوا ماندن وعده ی مسئولین و نارضایتی اجتماعی را به تمامی این موارد اضافه کنیم متوجه پیامدهای منفی ناشی از ناتمام ماندن پروژه ها خواهیم شد. و از همه مهمتر تاثیری که کارها و پروژه های ناتمام بر افکار عمومی می گذارد نیز در خور تامل است . این که مثلا بگویند کارها به دست افراد نالایق سپرده شده و هیچ چیز حساب و کتاب ندارد یا این که عده ای را متهم به سوء استفاده و اختلاس کنند و یا این که بگویند کارها به صورت کارشناسی دنبال نمی شود . با لحاظ کردن تمامی این موارد نباید از نظر دور داشت که سرهم بندی کردن یک پروژه ی ناتمام و بهره برداری از آن در شرایطی که هنوز بسیاری از بخش های آن نیازمند تکمیل و به روز رسانی است نیز آفتی است که به جان بسیاری از پروژه ها می افتد و مردم باید تاوان آن را بپردازند و کسی هم زیر بار مسئولیت آن نمی رود . از تمامی این موارد مصیبت بار تر این که دست به دست شدن پروژه هایی که ناتمام مانده از این دولت به آن دولت ، حساب کشی و تحقیق و تفحص از آن را برای نهادهای نظارتی دشوار می کند و همین مسئله دستاویزی قابل اعتنا برای کسانی است که مترصد ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند . متاسفانه تاکنون راهکاری مشخص در مجلس برای پیگیری و حساب کشی از کسانی که متهم درجه ی اول پروژه های ناتمام هستند تدوین نگردیده و همین مسئله از دلایل حاشیه ای مشکلاتی است که کارشناسان برای بودجه ریزی و تنظیم برنامه های توسعه ای با آن مواجه می شوند . گلایه مندی از چرایی ناتمام ماندن بسیاری از پروژه ها شباهت زیادی به فریاد زیر آب دارد که کسی آن را نمی شنود .