این که چه میزان از وقت و عمر مردم صرف چاره اندیشی برای دیده شدن و دیده نشدن می شود می تواند پرسش چالش برانگیزی باشد چرا که در جامعه ی معلوم الحال و بیمار ما به موازات تلاش هایی که با ترفندهای فراوان برای دیده شدن صورت می گیرد شاهد چاره اندیشی هایی برای دیده نشدن نیز هستیم .. تلاش برای پنهان کردن درآمد با انگیزه ی موجه جلوه دادن نوع فعالیت اقتصادی ، بکار گیری ترفند های گوناگون برای پوشانیدن پلاک و شماره خودرو خصوصا در جاده های برون شهری تا دوربین ها ی تعبیه شده در مسیر قادر به کشف مشخصات دارنده خودرو نباشند ، جعل شناسنامه تقلبی برای پنهان داشتن تعداد همسران وفرزندان و گاهی هم سن و سال ، مخفی نگه داشتن اعتیاد به مواد مخدر ، لاپوشانی برای دیده نشدن تراکنش مالی برای فرار از مالیات ، پنهان کردن نوع بیماری ، تلاش برای باسواد جلوه دادن خود با دست و پا کردن مدرک ، اختفای سوء پیشینه و ..... در واقع نمونه هایی از فرار عده ای برای به نمایش گذاشتن تصویری ایده ال از خودشان است . به موازات تلاش هایی از این دست برای دیده نشدن ، شاهد دست و پا زدن هایی برای دیده شدن به هر قیمتی هم هستیم . شاید فقدان ساز و کارهایی که نشان دهنده ی جوهره اصلی افراد باشد موجب رونق چنین تلاش هایی می شود . برای نمونه کسانی که با دست و پا کردن مدرک تحصیلی به دنبال ایجاد وجاهت علمی برای خود هستند اطمینان دارند که سیستم تعریف شده برای گزینش افراد نه تنها قادر به کشف و اثبات توانایی آنها در میدان عمل نیست بلکه در صورتی که از رانت و پشتیان و توصیه این و آن برخوردار باشند ارائه ی مدرک تنها به عنوان دستاویزی قانونی مورد استفاده قرار می گیرد و از این رو در معرض امتحان برای راستی آزمایی قرار نمی گیرند تا میزان توانایی علمی و تجربه آنها مشخص شود . البته نباید تصور کرد که این ویژگی را باید صرفا در طبقات خاصی از جامعه سراغ گرفت بلکه فراوانی چنین رفتاری در تمامی طیف های اجتماعی در هر لباس و پیشه ای محسوس است .

بر این اساس جامعه ما قابل تقسیم بندی به دو قطب و گروه کاملا متضاد است . گروهی که مسیری طبیعی را برای رشد و شکوفایی انتخاب می کنند و به تمامی استانداردهای شناخته شده برای اثبات هویت و توانایی های خود پای بند هستند و گروهی دیگر که به هر قیمتی به دنبال ارائه ی تصویری غیرواقعی از خود هستند تا در این فضای آشفته جایی برای خود پیدا کنند !

طبیعتا زمانی که ساختار تعریف شده برای به کارگیری نیروهای انسانی به گونه ای نباشد که اهل تخصص و تجربه و دانش بالا نشین و در مصدر امور باشند شاهد دلسردی و مهاجرت افراد توانا و حاشیه نشینی آنها خواهیم بود .

چنین رویکردی بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی و همچنین وضعیت فرهنگی کشور تاثیر غیرقابل انکاری دارد . برای نمونه از آنجایی که امروزه دسترسی به آمار صحیح بهترین شیوه برای اداره ی کشور و همچنین نشان دادن توفیقات به دست آمده در عرصه های گوناگون است ، عده ای ترجیح می دهند که با ارائه ی آمار ساختگی این گونه وانمود کنند که همه ی امور بر مدار قانون می چرخد و همه ی افراد در جای خود قرار دارند و جانمایی آنها در مسئولیت های گوناگون بر اساس توانایی ها و دانش و تجربه ی آنها بوده است . طبیعی است که در این صورت برای توجیه تناقضات موجود ناگزیر هستند توپ شکست ها و نابسامانی ها را به زمین کسانی بیاندازند که یا حق دخالت نداشته اند یا از اختیارات لازم برای دخالت برخوردار نبوده اند.

ما در محاورات روزمره و ادبیات سیاسی به دوقطبی هایی اشاره داریم که اظهر من الشمس است . مثلا می گوییم طبقات فقیر و طبقات برخوردار ، گروه های موافق و مخالف فلان موضوع و به همین ترتیب می توان سر دراز این رشته را حتی به حوزه ی فرهنگ نیز کشانید اما کمتر پیش آمده که اشاره ی صریحی به دوقطبی های پنهان داشته باشیم و از طیفی سخن بگوییم که با وجود برخورداری از تخصص و تجربه و توانایی انجام کار حاشیه نشین هستند و طیفی که با ادعای برخورداری از توانایی و صرفا با دست و پا کردن عناوینی برای خود با کنار زدن دیگران برای خود جا باز می کنند . اینجاست که باید حساسیت خود را روی ساز و کارهای اندیشیده شده برای ارزیابی و جانمایی افراد متمرکز کنیم و قبل از هر چیز جای استثناء و قاعده را عوض نماییم.

اهدای امتیازهای زنجیره ای غیر مرتبط با اصول جانمایی افراد در مصادر امور موجب گردیده که به تدریج شاهد جابجایی استثناء و قاعده در امر گزینش ها باشیم که در هیچ کشور توسعه یافته و حتی در حال توسعه ای نمی توان به نظایر آن اشاره کرد زیرا دلیلی ندارد اگر کسی فراخور توانایی هایی که در برخی حوزه ها داشته برای کشور خدمتی انجام داده او را در اموری به کار بگیریم که نیازمند توانایی های دیگری است.

تضعیف بدنه ی کارشناسی ادارات و وزارتخانه ها و نهادینه شدن رانت و توصیه پذیری ، بروز اخلال در بازار ، وارد شدن خدشه به روند برگزاری مناقصه ها و مزایده ها ، دلسرد شدن افراد توانمند و فشل شدن امور و ...نتیجه ی جابجایی استثناء و قاعده در ساز و کار به کارگیری نیروهاست که در مقاطعی حتی به نهادهای متولی تربیت نیرو نیز سرایت کرده و روی کیفیت خروجی کارها تاثیر منفی گذاشته است .

انتظار می رود که دولت پاسخگو برای پایان بخشیدن به این دوقطبی پنهان گام های اساسی بردارد و زمینه ای مناسب برای حاکمیت شایسته سالاری فراهم نماید .