از جمله مشکلاتی که کارمندان دولت و بخش خصوصی با آن دست و پنجه نرم می کنند اجحافی است که در بحث بهره مندی از مزایای بیمه بر آنها تحمیل می شود و سهم بازنشستگان از این نابرابری بیش از سایر اقشار است . این در حالی است که بازنشستگان در زمان اشتغال به کار علی رغم دریافت حقوقی ناچیز پرداختی ماهیانه ای برای تضمین آینده ی خود داشته اند که قابل پس انداز و سرمایه گذاری و سود دهی توسط صندوق های بازنشستگی بوده است اما زمانی که صندوق های بازنشستگی به حیاط خلوت دولت ها تبدیل می شوند و موجودی آنها در جریان بده و بستان های سیاسی و افت و خیزهای اقتصادی و سوء مدیریت ها صرف اموری می شود که یا سود دهی بالایی ندارد و یا بخش زیادی از آن به پرداخت حقوق های نجومی اختصاص پیدا می کند ، توان صندوق ها برای پرداخت به موقع حق بیمه به بیمارستان ها ومراکز درمانی طرف قرارداد کاهش پیدا می کند و موجب سرگردانی و استیصال بازنشستگان و بلاتکلیفی آنها در زمان ابتلای به انواع بیماری ها می شود . ناگفته پیداست که وظیفه ی صندوق های بازنشستگی مدیریت صحیح سرمایه ای است که در اختیار آنها قرار دارد . ولی در عمل می بینیم صندوق ها که معمولا چندین هلدینگ را زیر پوشش دارند و کارخانه ها و شرکت های زیادی به آنها وابسته هستند عملکرد قابل دفاعی نداشته اند .

چند روز پیش دکتر منفرد رییس انجمن داروسازان فارس در گفتگو با خبرنگار عصر مردم هشدار داده بود که اگر تا 10 شهریور مطالبات داروخانه ها پرداخت نشود تمامی نسخه ها با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد و این سخن به معنای آن است که صنعت بیمه توسط صندوق ها به بازی گرفته شده است . پرسش این است که چرا سازمان تامین اجتماعی به عنوان بدهکارترین بیمه نتواند پاسخگوی جامعه هدف باشد . با توجه به این که معادل 10 درصد از مجموع ارزش بازار بورس در قالب چندین هلدینگ بزرگ سودآور زیر مجموعه این سازمان عریض و طویل است .

در آبانماه سال 1390 خبرگزاری ها از وقوع تخلف 1000 میلیارد تومانی در 150 شرکت زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی خبردادند که در خوش بینانه ترین حالت نشان دهنده ی سوء مدیریت و نظارت ضعیف بر فعالیت شرکت های تحت پوشش این سازمان است . سازمانی که سرمایه ی اولیه اش حاصل پرداختی های ماهیانه کسانی است که اکنون دوران بازنشستگی و ناتوانی را سپری می کنند .

در یک سیستم کارآمد اداری ، کسانی که حق بازنشستگی و بیمه را ماهیانه پرداخت کرده اند هیچ مسئولیتی در قبال سوء مدیریت های رخ داده ندارند و ایجاد کوچکترین اختلال در روند ارائه ی خدمات بیمه ای و پرداخت حقوق به آنها باید از سوی دستگاه های نظارتی و قضایی مورد پیگرد قرار گیرد . البته وضعیت بازنشستگانی که تحت پوشش خدمات درمانی هستند نیز بهتر از کسانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند نیست .

برخی از متولیان صندوق ها اساسا با سازو کارهای جا افتاده علمی و اداره ی استاندارد صندوق های بازنشستگی بیگانه اند و تصور می کنند که می توانند با برداشت های غیرقانونی از ذخایر صندوق ها و پرداخت حقوق های نجومی و سایر برداشت های تعریف نشده در اساسنامه صندوق ها هر کاری دلشان خواست انجام دهند و پاسخگوی هیچ کسی هم نباشند ! این در حالی است که موجودی این صندوق ها امانتی است که به آنها سپرده شده تا به بهترین وجه با سرمایه گذاری های سودآور زمینه ی ارائه ی انواع خدمات رفاهی را برای تامین رضایت جامعه ی هدف فراهم سازند ولی در عمل می بینیم که این گونه نیست و متاسفانه بازجستی هم صورت نمی گیرد که مردم دلیل این همه بی سر و سامانی را بدانند .

مدتی است که برخی از خدمات که قبلا به بازنشستگان ارائه می شد به بوته ی فراموشی سپرده شده و برای نمونه دیگر از پرداخت هزینه ی سفر به بازنشستگان نیز خبری نیست.

برخی از کارشناسان ، وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه دولتی را دلیل اصلی اختلالات ایجاد شده می دانند در حالی که تبدیل شدن صندوق های بازنشستگی به حیاط خلوت دولت ها موجب گردیده که صندوق ها به تدریج قادر به پای بندی به تعهدات خود نباشند و سربار دولت شوند ! اگرچه تحمیل هزینه های ناشی از تورم و بالا رفتن نرخ بیکاری نیز در ناتوان سازی صندوق ها بی تاثیر نبوده است ولی همین مسائل نیز سر در آبشخور سوء مدیریت ها دارد در عین حال نمی توان انکار کرد که دولت می تواند با کاستن از برخی هزینه های بی مورد که پرداخت حقوق های نجومی و متورم سازی بدنه ی دولت نیز از جمله آنهاست ، گامی در جهت بهبود وضعیت صندوق ها بردارد .

به نظر می رسد دولت آقای پزشکیان که اجرای عدالت را در سرلوحه ی برنامه های خود قرار داده برای ساماندهی به وضعیت صندوق های بازنشستگی با چالش های فراوانی مواجه باشد که صرفا با جابجایی مدیریت ها قابل رفع و رجوع نیست چون هیچ مدیری هر چقدر هم که توانمند باشد نمی تواند با وجود چنین ساختار معیوبی کاری از پیش ببرد . این گونه که گفته می شود نزدیک به 17 درصد از بودجه کشور به صندوق های بازنشستگی تزریق می شود که چنین رویه ای در جوامعی که از سازو کاری درست برای مدیریت صندوق های بازنشستگی بهره می گیرند شگفت انگیز است و صد البته دولت ها تاوان مدیریت های غلط و ضعف نظارت بر عملکرد صندوق های بازنشستگی را می پردازند .

به هر تقدیر به نظر می رسد دورنمای قابل ترسیم برای صندوق های بازنشستگی با تداوم چنین وضعیتی خوف انگیز باشد.