از سرمایه هایی که به صورت ارز و طلا در خانه ها نگهداری می شود به عنوان سرمایه های راکد یاد می کنند و این در حالی است که دولت انتظار دارد مردم دارایی و پس انداز خود را در جهت تولید و کار آفرینی به کار بیندازند . ناگفته نماند که بسیاری از مردم که روی خط فقر و یا زیر خط فقر قرار دارند فرصتی برای پس انداز پیدا نمی کنند از این رو اگر از وجود صد میلیارد دلار ذخیره ارز و طلا در خانه ها یاد می شود این میزان مربوط به خانواده های متوسط به بالاست . حال این که چرا مردم به جای سرمایه گذاری در بورس و بانک ها ترجیح می دهند که سرمایه های خود را به دلار و طلا تبدیل کنند به بی سرو سامانی بازار ارز و طلا که تحت تاثیر تورم و تحریم دائما در نوسان هستند بازمی گردد . در جریان افزایش قیمت دلار و طلا تمامی کسانی که در بانک ها سپرده داشتند از این که چرا پول خود را به طلا و ارز تبدیل نکرده اند پشیمان بودند . جالب اینجاست که یکی از دوستان می گفت پیش از عید نوروز برای یکی از خانه هایم مشتری پیدا شد که حاضر بود خانه ام را با اختلاف 200 میلیون تومان خریداری نماید ولی من حاضر نشدم ولی پس از نوروز خیلی پشیمان شدم که چرا خانه ام را ارزانتر نفروخته ام تا بتوانم آن را به طلا و ارز تبدیل کنم که اگر چنین کاری کرده بودم دو برابر پولی که انتظار داشتم به من می رسید ! در چنین وضعیتی متقاعد کردن مردم به سرمایه گذاری بسیار دشوار است مگر این که دولت سرمایه های مردم را تا سقف معینی از سوددهی بیمه کند به طوری که سود حاصل از سرمایه گذاری بالاتر از سقف سود بانکی باشد . البته با توجه به این که دولت هرگز سرمایه گذار خوبی نیست و تجربه هم ثابت کرده که سرمایه های در اختیار دولت به دلیل رانت ، اصراف و عدم نظارت صحیح سود دهی بالایی ندارد که نمونه ی بارزآن وضعیت فلاکت بار صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی است که گذشته از سود دهی حتی قادر به تامین حقوق بازنشستگان هم نیستند و دست گدایی به سمت دولت دراز کرده اند.

بنابراین دولت تنها می تواند مشوق و تسهیل گر باشد نه شریک و سرمایه گذار و مجری قابل انکار نیست که تزریق ناگهانی تقریبا صد میلیارد دلار پول به اقتصاد کشور به منزله تزریق خون به پیکر نحیف انسانی زخمی و از حال رفته است ولی چنین کاری نیازمند تضمین صد درصدی است . هر چند همین میزان پول را می توان با حساب کشی از کسانی که مرتکب اختلاس و دزدی شده اند نیز به پیکر اقتصاد تزریق کرد مشروط به این که این امر با قاطعیت اجرایی شود .

هم اکنون با تجمیع اطلاعاتی که در اختیار مرکز پژوهش های مجلس ، وزارت اطلاعات ، بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و دارایی ، وزرات صنایع و معادن ، وزارت تعاون ، رفاه و امور اجتماعی قرار دارد ، اسناد ذیقیمتی که می تواند نیاز قوه ی قضائیه را برای برخورد با مفاسد رخ داده در حوزه های اقتصادی برطرف سازد قابل احصاء خواهد بود که برای اقتصاد آسیب دیده ی ما از نان شب هم واجب تر است که متاسفانه با توجه به حساسیت های موجود با سرعت مطلوبی دنبال نمی شود . مسلما اگر مردم اطمینان حاصل کنند که سرمایه های آنها در معرض رانت ، اصراف و عدم نظارت لازم به کار گرفته نمی شود ، انگیزه ی بالایی برای همکاری در این زمینه خواهند داشت .

وقتی ما از امنیت به عنوان یکی از لوازم سرمایه گذاری سخن می گوییم یکی از وجوه امنیت ، تضمین سوددهی سرمایه است . کاری که بورس با سرمایه های سرگردان مردم در مقطعی گذرا انجام داد و سرمایه بسیاری از مردم را به باد فنا داد کافی بود تا همه به سمت ذخیره ارز و دلار هجوم ببرند که بدون تردید برای اقتصاد نیمه جان ما حکم سم مهلک را دارد .

عملکرد بانک ها که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند نیز تولید محور نیست به گونه ای که برخی از بانک ها سرمایه های مردم را به سمت ساخت مسکن سوق داده اند که اغلب آنها نیز به فروش نرفته و دچار رکود شده ضمن این که برخی از بانک ها هیچ تعهدی نسبت به استان محل فعالت خود ندارند و دیده شده که سپرده های مردم در استان فارس را برای سرمایه گذاری در استانی دیگر هزینه کرده اند که صدای مسئولین محلی را هم درآورده است . مافیاهای شکل گرفته در بخش معادن ، بانک ها ، هلدینگ های وابسته به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و سوء استفاده برخی از شرکت ها در بحث دریافت ارز برای وارد کردن یک کالا و خرید کالایی دیگر که چندان هم مورد نیاز نیست و ... به این انتظارات دامن می زند که دولت نباید به رقیب بخش خصوصی تبدیل شود زیرا نظارت کننده ی خوبی نیست و گرفتار رانت می شود .

حال با این توصیف باید دید دولت برای تشویق مردم و سمت دهی سرمایه های راکد آنها در جهت فعال کردن کارگاه ها و کارخانجات و مشاغل خانگی چه تمهیداتی اندیشیده است.