ما گاهی اوقات می شنویم که مسئولین در پاسخ به پرسش خبرنگاران و مردم پیرامون بسیاری از نابسامانی ها و ناهنجاری ها به لزوم کار فرهنگی اشاره می کنند . شاید برخی اینگونه تصور کنند که کار فرهنگی صرفا به فعالیت های هنری ، تبلیغاتی و رسانه ای و ایراد خطبه و سخنرانی محدود می شود در صورتی که یاری رسانیدن به شکل گیری ساختارهای اجتماعی مهمترین اقدام برای روان سازی کار فرهنگی است.
بزرگترین مشکل جوامع سنتی که گذار آنها به شیوه های روزآمد زندگی را دشوار می سازد ، معیوب بودن ساختارهای اجتماعی است . این معیوب بودن گاهی به نبود چنین ساختارهایی برمی گردد و گاهی نیز عملکرد آنها مطلوب نیست .
در حال حاضر تمامی صنوف و اقشار اجتماعی امکان برخورداری از تشکل را دارند اما از قدرت لازم برای عملی ساختن دیدگاه هایی که در سایه ی تفاهم به آن رسیده اند برخوردارنیستند ، چون ساز و کاری عملی برای آنها تعریف نشده است .
سابقه ی شکل گیری مهمترین نهاد مشورتی در ایران که مجلس مقننه باشد به سال 1285 برمی گردد که تا زمان تاسیس مجلس شورای اسلامی 24 دوره فعالیت کرد و افت و خیزهای فراوانی داشت . از زمان شکل گیری مجلس شورای اسلامی تاکنون نیز نمایندگان 12 دوره چهارساله را تجربه کرده اند اما هنوز هم بر سر جایگاه واقعی مجلس چه در بحث قانونگذاری و چه نظارت دیدگاه های مختلفی وجود دارد به طوری که این نهاد گاهی به عنوان بالاترین قوه مطرح می شود و گاهی نیز نمایندگان از برخی موضوعات مهم که اتفاق افتاده اظهار بی اطلاعی می کنند که بیانگر حاشیه نشینی آنهاست !
شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز با این که ششمین دوره فعالیت خود را می گذرانند با چالش های فراوانی روبرو هستند به طوری که برخی معتقدند که ترکیب اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور از لحاظ کیفی بهتر از برخی دوره های بعدی است زیرا در ابتدای شکل گیری شوراهای شهر و روستا عده ی زیادی از چهره های شاخص که تحصیلاتی مرتبط با امور شهری و فرهنگی داشتند با این ذهنیت که می توانند کارهای بزرگی انجام دهند و بار زیادی از روی دوش دولت بردارند پا به عرصه ی نامزدی و رقابت گذاشتند ولی بعدها اغلب اذعان کردند که تنها با مدیریت واحد شهری است که می توان شهرها با سرعت و دقت و هزینه ی کمتر اداره کرد .
به نظر می رسد عامل اصلی مانع رشد نهادهای مشورتی ، ضعف ساختارهای زیربنایی است که صنوف و تشکل های مردم نهاد در شکل گیری آن نقش برجسته ای ایفا می کنند .
باید بپذیریم که تشکل های مردم نهاد در جامعه ی ما قوام یافته و رشید نیستند برای نمونه شوراهای اسلامی کار که می توانند نقش قابل اعتنایی در دفاع از حقوق و مزایای کارگران داشته باشند در بزنگاه های مهم مسلوب الید هستند و فراتر از چانه زنی های کشدار و اغلب بی نتیجه نمی توانند در پیشبرد اهداف خود ایفای نقش کنند .
وقتی می بینیم میل به متمرکز سازی تصمیم گیری ها ، نهادهای مشورتی شاخص را به حاشیه می راند مشخص است که تشکل های مردم نهاد که تفاهم آنها بر سر موضوعات گوناگون ضمانت اجرایی ندارد چندان محلی از اعراب ندارند و آفت بزرگ آنها قرار دادن تشکلی موازی و نزدیک به مولفه های قدرت در برابر آنهاست به همین دلیل جز این که در بازه های زمانی محدود تبلیغات انتخاباتی عرض اندامی در حد حمایت از این و آن داشته باشند و برای مدت زمان کوتاهی به بازی گرفته شوند کارآیی دیگری ندارند تا بتوانند با انتقال تجربه و دانش و ایده های روزآمد به استحکام بدنه ی کارشناسی نهادهای مشورتی نظیر مجلس و شوراهای شهر و روستا یاری برسانند . این در حالی است که تشکل های مردم نهاد شالوده ی اصلی فرهنگ سازی هستند .
تلقی غلطی که از فرهنگ سازی وجود دارد موجب گردیده که سالیانه شاهد هدررفت صدهاهزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور برای تبلیغات باشیم که در خوش بینانه ترین حالت تاثیری گذرا و کوتاه مدت دارند و آنقدر قوی نیستند که بتوانند به نهادینه سازی رفتارهای اجتماعی بیانجامند .
فرهنگسازی امری است که باید به صورت پلکانی دنبال شود که تحقق آن در گرو اهمیت دادن به ایده های فردی و مفاهمه های جمعی است در واقع تشکل های مردم نهاد می توانند نقش جمع آوری و پردازش ایده ها را ایفا کنند و آن را در جریان تعاملات فردی و اجتماعی به تشکل های بالادستی انتقال دهند.
تداوم نقل و و انتقال ایده ها و تجارب و طرح ها و برنامه ها و جمع بندی و انعکاس آنها توسط رسانه ها منجر به جریان سازی و روشن شدن موتور گفتمان می شود تا نمایندگان مردم در شوراهای شهر و مجلس قانونگذاری با اطلاع از دیدگاه های مردمی تکلیف خود را در پیوند با وظیفه ی اصلی خود که قانونگذاری و نظارت است بدانند .
در جوامع توسعه یافته ، رشد نسبی جامعه در سایه ی تعالی فرهنگی و علمی و اجتماعی با مشاهده و مطالعه ی ایده هایی که در تشکل های مردم نهاد مطرح می شود قابل پایش و پیگیری و ارزیابی است وقتی ما از ساختارهای معیوب سخن می گوییم یعنی این که شاهد چنین روندی نیستیم و به همین دلیل طبیعی است که برخی از قوانین مصوب در مجلس به دلیل مغایرت با رویکردهای عمومی از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار نباشد . در صورتی که وقتی قوانین بر اساس خواست و منافع عمومی که قبلا احصاء گردیده به تصویب برسد ، دیگر مسئولین کشور ازاین بابت که واکنش مردم به قوانین جدید چگونه خواهد بود ، دغدغه ای نخواهند داشت.
از این رو به نظر می رسد که ما پیش از هر چیز باید در خصوص مفهوم کار فرهنگی به تفاهم برسیم تا برای برداشتن گام های بعدی دچار مشکل نشویم.