در پیوند با برجستگی تنگناهای معیشتی از یک سو و ناترازی ها از سوی دیگر وضعیت به گونه ای شده که هم دولت و مجلس از پرداخت یارانه ها ی به اصطلاح غیرهدفمند ناخرسندند و هم مردم از گرانی ها می نالند در صورتی که در عرف اقتصادی فلسفه پرداخت یارانه این است که در زمان نوسان قیمت ها و برخی بحران های اقتصادی قدرت خرید مردم را با پرداخت یارانه حفظ کنند و جلو گسترش فقر را بگیرند. اگر قرار باشد چنین رویکردی نتیجه ی عکس داشته باشد باید دید اشکال کار در کجاست .در بسیاری از کشورها پرداخت یارانه امری رایج است اما در اغلب موارد یارانه به افراد و خانواده ها پرداخت می شود و تخصیص آن هم بر اساس میزان درآمد خانوار، تعداد فرزندان و یا افزایش قیمت برخی از کالاهای مصرفی است. اما در ایران یارانه را به سوخت و کالاهای اساسی اختصاص می دهند که موجب سوء استفاده، قاچاق و همچنین استفاده ی غیر ایرانی ها از یارانه می شود و نهایتا موجب می گردد که مردم درکی واقع بینانه ازارزش واقعی کالاهای مصرفی نداشته باشند تا بتوانند مصرف خود را مدیریت کنند .

اخیرا اعلام شد که دولت کویت قصد دارد به دنبال حذف تمامی سوبسیدها و واقعی کردن قیمت ها به هر کویتی سالانه 50 هزار دلار یارانه بدهد .

پرداخت یارانه در آمریکا بر اساس سقف درآمد خانوارها تعیین می شود .در فرانسه و لهستان یارانه را به فرزندان اختصاص می دهند . در برزیل یارانه نقدی را به صورت مشروط پرداخت می کنند به طوری که مثلا اگر فرزند یک خانواده ادامه تحصیل ندهد یارانه اش را قطع می کنند . هر چه هست پرداخت یارانه در بسیاری از کشورها به گونه ای نیست که مورد سوء استفاده قرار گیرد یا به قاچاق دامن بزند . مشکلی که در ایران وجود دارد این است که ظرف سالهای گذشته بسیاری از خانواده ها به زیر خط فقر کشیده شده اند به طوری که بر اساس آمارهای رسمی 91 درصد از خانواده ها مشمول پرداخت یارانه می شوند. مشکل اینجاست که واقعی کردن قیمت ها برای مبارزه با سوء استفاده و قاچاق به سادگی امکان پذیر نیست تا جایی که مجلسی ها در یک برهه ی زمانی به این نتیجه رسیدند که یارانه ی بنزین را به افراد اختصاص دهند نه به خودروها که از جهاتی منطقی تر به نظر می رسید ولی اجرایی نشد.

ایران ظرف چند دهه ی گذشته با زنجیره ای از بحران ها مواجه بوده است. از بحران های جهانی گرفته تا بحران های منطقه ای و داخلی .هر چند انتظار می رفت که با توجه به حاشیه نشین بودن ایران در تجارت جهانی کمتر از برخی کشورها تحت تاثیر بحران های جهانی قرار گیرد. اما هم در ماجرای کرونا و هم بحران های منطقه ای آسیب های فراوانی به اقتصاد ایران وارد شد. ضمن این که تلاش ایران برای ایفای نقشی ویژه در منطقه غرب آسیا در رقابت با قدرت های جهانی که ظرف یکصد سال گذشته جای پایی برای خود در لبنان و سوریه و فلسطین باز کرده اند، بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریم ها بلااستفاده رها شد.

از یک منظر دیگر نباید تصور کنیم که پرداخت یارانه در جامعه ی ما تنها پولی و مالی است زیرا بنا بر ملاحظاتی حتی در واگذاری مسئولیت ها و توزیع شغل ها نیز به برخی افراد که شرایط ویژه ای داشته اند، توجه خاص شده و صلاحیت علمی و توان ذهنی آنها برای گرفتن مسئولیت و شغل در اولویت بعدی قرار گرفته است و به اصطلاح به آنها یارانه علمی داده شده و به برخی از آنها مدارک و عناوینی اعطا شده تا تناسبی بین شئونات شغلی و علمی آنها وجود داشته باشد. در همین راستا تاثیر پرداخت یارانه علمی به برخی از دانشجویان سهمیه ای را نیز نمی توان بر کاهش کیفیت و خروجی دانشگاه ها نادیده گرفت .

تردیدی نیست که یارانه هایی از این دست سر در آبشخور استثناء پذیری دارد که قانون را حاشیه نشین می کند و به سوء مدیریت ها دامن می زند!

اکنون دولت آقای پزشکیان وارث وضعیتی است که به دنبال اصلاح آن است آن هم در شرایطی که همراه کردن سایر مولفه های موثر در اداره کشور با دولت، پروسه ای زمانبر است.

کاملا آشکار است که پرداخت یارانه با این شیوه نه به نفع کشور است و نه تداوم آن امکان پذیر است اما برداشتن یارانه ها خصوصا یارانه ی سوخت به دلیل تاثیر اجتناب ناپذیر آن بر قیمت کالاها و خدمات، مستلزم این است که دولت ابتدا به ترمیم مناسبات منطقه ای و جهانی بپردازد و تحریم ها را بردارد تا از این رهگذر شاهد تزریق دلار به رگ های خشکیده ی اقتصاد باشیم.

باید پذیرفت، همان گونه که هیچ پزشکی نمی تواند بیمار نیازمند عمل را در شرایطی که قند و فشار او بالا باشد، زیر تیغ جراحی ببرد، امکان ندارد دولت بتواند بدون برداشتن تحریم ها و رونق بخشی به بازار و از بین بردن حباب ناشی از انتظارات روانی ایجاد شده ، در راستای هدفمند کردن یارانه ها گامی مثبت بردارد. از این رو عزم جدی دولت چهاردهم باید معطوف به رفع مشکلات بنیانی باشد و به دنبال برطرف کردن علت باشد نه مبارزه با معلول. شکی نیست که با توجه به وسعت دایره ی قبض و بسط ها ، بدون تخطی از چارچوب "عزت، حکمت و مصلحت" هم می توان از سیاست خارجی، بحران زدایی کرد مشروط به این که بتوانیم از الگوهای ذهنی و ایدئولوژیک به الگوهای عینی و تجربه شده پل بزنیم تا گزینه های بیشتری برای انتخاب راه داشته باشیم.