تاکنون چندین بار از قول کارشناسان و مسئولین در رسانه های مکتوب به درصد بالای افراد مبتلا به انواع بیماری های روانی در ایران اشاره شده است که خوشبینانه ترین رقم اعلام شده 30 درصد از جمعیت کشور را در بر می گیرد . از نگاه پژوهشگران ، آثار روانی 8 سال جنگ ، افسردگی ، ورشکستگی ، حوادث و سوانح منجر به معلولیت ، شکست های عاطفی و عشقی ، مواجهه با صحنه های رقت بار و خشونت آمیز ، تجارب کودکی ، عدم تعادل شیمیایی در مغز، وراثت و استرس ، اعتیاد و ... می توانند نقش مستقیم و غیرمستقیمی در ایجاد بیماری روانی داشته باشند .

این که دقیقا چند نفر در کشور ما به بیماری روانی مبتلا هستند ، موضوع این یادداشت نیست بلکه بحث بر سر این است که اختلالات روانی چه سهمی در بزه کاری ها ، تخلفات رانندگی، منازعات خیابانی ، سخنان غیرمتعارف و وعده های واهی، اختلافات خانوادگی ، فراراز خانه ، خودکشی، سرکشی مدنی و میل به بزه کاری و مسائلی از این قبیل دارد ؟

گاهی مواقع نحوه ی انجام یک بزه و تخلف نشان دهنده ی عدم تعادل روانی عامل آن است که الزاما نمی تواند جنون باشد .برای نمونه وقتی یک سارق با وجود برخورداری از توان بدنی لازم برای سرقت بدون ارتکاب قتل به چنین حرکتی مبادرت می ورزد باید به دنبال دلایل روانی آن باشیم ! در قوانین جزایی در مواردی که جنون یک شخص اثبات نشده باشد چنین حرکاتی تحت عنوان مسئولیت نقصان یافته مورد ارزیابی قرار می گیرد که کار داوری و تعیین مجازات مجرمان را با اما و اگرهای فراوانی مواجه می سازد. زیرا ازیکسو جامعه خواستار برخورد جدی با سرقت های مسلحانه و بالا بردن ریسک تخلفاتی از این دست است و از طرفی دیگر نقش عامل روانی در وقوع برخی بزهکاری ها به تخفیف مجازات منجر می شود . به هر حال در محاکم قضایی بحث قابلیت انتساب یک عمل مجرمانه مطرح است که برای رسیدن به آن نیازمند دسترسی قاضی به سوابق افراد از جهت داشتن پرونده ی روانی هستیم تا در صورت اثبات منجر به تخفیف مجازات شود.

اکراه بسیاری از افراد برای مراجعه به روانپزشک، روانشناس یا روانکاو جهت رسیدن به شناخت از خود و ریشه یابی رفتارهایشان موجب می شود که بسیاری از اختلالات رفتاری کشف نشود و مکتوم بماند و راه چاره ای برای رفع آنها وجود نداشته باشد .

بسیاری از سوء تفاهم ها که به فروپاشی خانواده ها و طلاق می انجامد به اختلالات روانی بازمی گردد. در جوامعی که داشتن پزشک خانوادگی امر جاافتاده و نهادینه شده ای است ، پزشک خانواده پس از این که در جریان رفتار غیر متعارف برخی از اعضای خانواده قرار می گیرد آنها را به روان شناس یا روانپزشک و روانکاو ارجاع می دهد .

بنده خدایی می گفت همه از ناترازی انرژی و ناترازی ارزی حرف می زنند اما کسی از ناترازی های روانی که نمونه های آن در میان تمامی گروه های اجتماعی دیده می شود حرفی نمی زند.

اندیشیدن به این مسئله که با توجه به وجود دلایل فراوان برای افسردگی و ابتلای به انواع بیماری های روانی ، شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی چه سهمی در عدم تعادل افراد و به تبع آن بروز انواع بزه کاری ها دارد و بالاخره چه کسی مقصر است برای همه از جمله اداره کنندگان جامعه لازم است !

وقتی ما از امنیت سخن می گوییم باید برای امنیت روانی هم جایگاهی در نظر بگیریم و از خود بپرسیم که چه مسائلی می تواند امنیت روانی را از مردم سلب کند ؟

این که مردم ترجیح می دهند در مواجهه با سرقت های خرد به دنبال پیگیری حقوق خود در پاسگاه های شهری و محاکم قضایی نباشند و با بی تفاوتی از کنار رفتارهایی از این دست عبور کنند ، نشانه ی فراوانی چنین رفتارهایی است که زیبنده ی کشوری ثروتمند نیست!

پر واضح است که باید برای اقتصاد بیمار و ناسالم و مبتلا به انواع کاستی ها سهمی در ایجاد اختلالات روانی در نظر گرفت . آیا مدعی اداره ی چنین جامعه ای بودن افتخار دارد ؟! . رفتار ترحم آمیز با سارقان خرد و متکدیان و زباله گردها مفهومی جز این ندارد که مردم چنین واقعیت های تلخی را نتیجه ی سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها می دانند . این که سلامت روان در جامعه ما از میانگین جهانی پایین تر است ما را به این نتیجه می رساند که شاید وقت آن رسیده باشد که در مقام تحلیل و ارزیابی بسیاری از رفتارها و تصمیم گیری های کلان هم به دنبال رد پایی از بیماری های روانی باشیم.