اولین قانون کار در سال 1325 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون بعدها و در طول سالیان اصلاحاتی در ان ایجاد شد اما هنوز نواقص و معایبی دارد که می‌باید به آن پرداخته شود از جمله حقوق کارفرمایان در صورت ضرر و زیان ناشی از عدم تمکین کارگر به قواعد و مقررات مؤسسه یا سازمان و محل کار و عدم سازش با شرایط کار و یا خروج از وظایف محوله بدون اطلاع قبلی و مسائلی از این دست.

آنچه مسلم است اینکه قانون کار ایران رونوشتی اصلاح شده از قوانین کار کشورهای اروپائی است، اما شرایط کار و موقعیت‌های کارگاه‌ها و کارگران و کارفرمایان با دیگر کشورهای اروپایی و پیشرفته مشابهت چندانی ندارد و مهمتر آنکه اداره کار به لحاظ شکلی و ماهوی شوراهای حل اختلاف، در مواردی به قانون اعلام شده عمل نمی‌کنند. مثلا در بسیاری از دعاوی نماینده کارگران و کارفرمایان حضور ندارند و فقط یک نفر نماینده اداره کار به قضاوت می‌نشیند و حکمی صادر می‌کند که در زمان اعلام امضاء هم ندارد. در صورتی که باید امضاء نماینده کارگران و کارفرمایان در ذیل هر حکم ابلاغی باشد.

نکته مهمتر آنکه کارگران و کارفرمایان، آموزشی درخصوص محتوای قانون کار و آشنایی با آن نمی‌بینند و آزمون و امتحانی هم در میان نیست و فرض بر این است که طبق یک قاعده حقوقی «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند» همین مسئله در مواقع به کارگیری کارگر و یا اخراج وی کارگر و کارفرما هر دو ضرر می‌کنند زیرا از قانون بی‌اطلاعند.

مسئله‌ای که کمتر به آن پرداخته می‌شود فرهنگ‌سازی است به این معنی که کارگران باید این مسئله مهم را فهم کنند که برای ایجاد هر کارگاهی به نسبت توسعه و بهره‌دهی سرمایه لازم است و سرمایه‌گذار بدون احتساب سود، سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازد و اگر کارگاهی تشکیل می‌شود و امکاناتی ایجاد می‌گردد و یا کارخانه‌ای تأسیس می‌گردد هر کارگری که در آن کار می‌کند و زیر سقف آن نفس می‌کشد و از امکانات و تجهیزات آن استفاده می‌کند می‌باید بهره‌دهی داشته باشد تا کارگاه و کارخانه مربوطه بتواند دوام آورد. تضاد منافع بین کارگر و کارفرما با فرهنگ‌سازی تعدیل می‌گردد که متأسفانه ادارات کار در این مورد قصور دارند و صرفا دلمشغول رسیدگی به شکایاتی هستند که بعضا به تعطیلی کارگاه یا کارخانه می‌انجامد و بیکاری کارگران زیرا در مواقعی جرائم و هزینه‌هایی به کارفرمایان تحمیل می‌شود که توان پرداخت آنها را ندارند و حق استکناف و عدم تأدیه هم ندارند. به ویژه کارگاه‌ها و مغازه‌های زیر 10 نفر که می‌باید مشمول تخفیفاتی باشند و نیستند هرچند در قانون کار آمده باشد.

هنوز کارگری که 8 سال قبل به تقاضای خود اخراج شده تا از بیمه بیکاری استفاده کند و به مرز 20 سال برسد هر روز در اداره کار مدعی طرح دعواست هر چند بعد از 20 سال بازنشسته شده و کلیه مزایای خود را دریافت کرده است و کارفرمای بیچاره مدام باید پاسخگوی احکام و استعلاماتی باشد که در اثر فشار کارگر هیأت تشخیص و حل اختلاف به آن می‌پردازند و برای همیشه پاسخی قاطع برای رفع دعوی نمی‌دهند و حکم قاطعی صادر نمی‌کنند. در چنین مواردی کارفرما به این نتیجه می‌رسد که بهتر است خود را خلاص کند و کارگاه را تعطیل نماید تا از شر این سردرگمی خلاص شود. و به هیچ کارگری اعتماد نکند و نیروی جدیدی را به کار نگیرد و طرح توسعه‌ای هم در فکر و ذهنش نگنجد.

بی‌شک یکی از علل بیکاری، ترس کارفرمایان از چنین عقوبت‌هایی است که ناخواسته نصیبشان می‌شود. پیشنهاد می‌گردد برای حفظ کارگاه‌های کوچک که معمولا منافع چندی هم ندارند و شکل‌گیری آنها به ویژه در آغاز کار با مشکلاتی همراه است در قانون فعلی کار، اصلاحاتی انجام شود تا اگر کارفرمایی فرزند یا اقوام خود را بر سر کار آورد برای مدتی خاطرش جمع شود که اداره کار و سازمان‌های بیمه، موی دماغ وی نمی‌شوند و صورت عریض و طویل بدهی و جرائم به وی ابلاغ نمی‌کنند. به نظر می‌رسد قانون فعلی کار بیشتر حق را به کارگر می‌دهد و کارفرما را فردی مسئول می‌داند که در هر شرایطی باید تسلیم کارگر شود هرچند در قانون جای پایی برای دفاع کارفرما هم هست ولی معمولا اعضاء هیأت تشخیص و تجدیدنظر برای کارگر دل می‌سوزانند. این ذهنیت زمانی بیشتر تقویت شده که ما برداشت صحیحی از فلسفه انقلاب اسلامی نداشته‌ایم و در آغاز سال‌های اولیه انقلاب عده‌ای از گروه‌های سیاسی شعار دادند «ابوذر! ابوذر! دشمن سرمایه‌دار» و استضعاف کارگران را ناشی از ظلم کارفرمایان دانستند و علل فرار بسیاری از سرمایه‌داران به دیگر کشورها همین طرز تفکر است و کار به جایی رسیده که دولت چراغ به دست گرفته و به دنبال سرمایه‌گذار می‌گردد.

پس مهم‌ترین وظیفه دولت و ادارات کار و سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی فرهنگ‌سازی است تا تضاد بین کارگر و کارفرما تعدیل گردد و هر دو حرمت یکدیگر و وجوب همدیگر را درک کنند و دوم اصلاح قانون کار است. اگر گوش شنوایی باشد و این عریضه به دقت خوانده شود.

والسلام