افراد جامعه رفتار خود را با عرف ، شرع و قانون تنظیم می کنند . آنچه در میان مردم هنجار تلقی می شود در چارچوب عرف قرار می گیرد . رفتار شرعی هم ریشه در احکام و فرامین دینی دارد و تکلیف قانون هم مشخص است اعمم از این که به قانون اساسی بازگرددیا قوانینی که مجلس به تصویب می رساند . جامعه ی دینی به جامعه ای گفته می شود که عرف و شرع و قانون قابل انطباق بر ر.وی یکدیگرباشند که البته همراستایی این سه مولفه به دلایل گوناگون امکان پذیر نیست و چالش هایی که ما ظرف چند دهه ی گذشته تجربه کرده ایم گواه صادقی بر این مدعاست .

در جامعه ی ما پیش از پیروزی انقلاب بین شرع و عرف و قانون زاویه هایی وجود داشت که در مواردی به سرکشی مدنی ، دور زدن قانون و همچنین اعمال سخت گیری برای جلوگیری از قانون گریزی می انجامید پس از انقلاب انتظار می رفت که به تدریج شاهد همراستایی عرف و شرع و قانون باشیم و بروز نشانه های اولیه نیز مژده ی چنین تغییری را می داد اما سوء مدیریت ها از یک سو و تصویب قوانین ناهمگون از سوی دیگر در کنار اعمال نفوذها برای سرپیچی عده ای خاص از قانون موجب گردید که عرف کم کم راه خود را از قانون جدا کند تا جایی که هم اکنون در مواردی حتی بین شرع و قانون نیز فاصله افتاده و برخی از متشرعین زیر بار اجرای قانون به دلیل مغایرت آن با شرع نمی روند . علت این که بهره گیری از ابزار زور و برخورد فیزیکی برای پیاده کردن برخی قوانین هزینه ی بالایی دارد فاصله ای است که بین عرف و شرع و قانون ایجاد شده است .

از منظری دیگر متاسفانه عملکرد طرفداران همسویی شرع و قانون به گونه ای بوده که عرف به تدریج راه خود را جدا کرده و بیم آن می رود که این ناهمراستایی و زاویه های آزار دهنده بیشتر شود. ناگفته پیداست آنچه به قانون در دراز مدت اعتبار و مقبولیت می بخشد و به همراهی آن با عرف می انجامد ، نتیجه بخشی و خشنودسازی آن است. از این رو این که ما چه توصیفی از سرچشمه ی قانون و جایگاه قانونگذاران داشته باشیم چندان اهمیت ندارد و برطرف کننده ی اشکالاتی که در عمل به قانون وارد است نیست!

زمانی که در یک جامعه دگرگونی به وجود می آید ، بخشی از قوانین ناکارآمد و یا ناسازگار با شرایط جدید تغییر می کند و به دنبال آن انتظارات برای نتیجه بخشی قوانین جدید شکل می گیرد . طبیعتا اگر پس از مدتی مردم شاهد نتیجه بخشی قوانین جدید و آثار مثبت آن بر زندگی خود نباشند شاهد پویشی مردمی و گاهی تلاش هایی بی نظم و پراکنده برای پیدا کردن راه های دیگر در جهت عبور از مشکلات هستیم که ممکن است نه تنها به اصلاح و بهبود وضعیت کمکی نکند بلکه برعکس به بی نظمی و بلبشو دامن زده شود.

قفل شدن امور، بی نتیجه بودن تصویب قوانین جدید ، ایجاد تعارض منافع به دنبال رودررویی قوانین با یکدیگر ، ابداع شیوه های نوین قانون گریزی ، رواج سرکشی مدنی و .. از جمله پیامدهای ناشی از ناهمراستایی عرف و شرع و قانون است.

دین مدعی گماشتن نگهبانی درونی در وجود هر انسانی است که تنظیم کننده ی رفتار باورمندان به ارزش های دینی با کمترین هزینه و نظارت است اما زمانی که جامعه ای مدعی دینی بودن نتواند بین شرع و عرف و قانون همراستایی ایجاد کند چنین حالتی به خلع سلاح این نگهبان درونی می انجامد و به تدریج هزینه ی اداره جامعه بالا می رود .

برخی انسان را به هواپیما تشبیه می کنند که برای نشستن و برخاستن و حرکت کردن و غلبه بر نیروی جاذبه نیازمند کنترل کننده ای درونی مانند خلبان و اطلاع دهنده ای بیرونی مانند برج مراقبت است و در عین حال هواپیما نیز باید از هر جهت سالم بوده و از تعادل لازم برخوردار باشد .فاجعه زمانی رخ می دهد که خلبان کارخود را درست انجام ندهد و یا اطلاعات درستی از برج مراقبت نگیرد و یا هواپیما دچار نقص فنی شود . نهایتا در هر صورت نشست و برخاست ایمنی نخواهد داشت . آیا برج های مراقبت و یا نهادهای نظارتی و تقنینی کار خود را به درستی انجام می دهند یا تربیت انسان ها در دانشگاه و آموزش و پرورش به گونه ای هست که خلبان قادر به فهم علایم و نشانه ها باشد. آیا شکاف های ایجاد شده بین شرع و عرف و قانون قابل پر شدن هستند و یا این که ما با زاویه های آزار دهنده روبرو هستیم .