حذف کالاهاي لوکس و تزييني از سبد خريد اکثريت اقشار جامعه به موازات کاهش ارزش پول ملي ، ممنوعيت سفرهاي نوروزي و در اولويت قرار گرفتن تهيه کالاهاي استراتژيک و اقلام غذايي ، رويداد مهمي بود که حاصل هم آغوشي تحريم ها و جهش هاي زنجيره اي ويروس کروناست . بي گمان در صورت تداوم اين وضعيت بايد منتظر تغيير و تثبيت سبک هاي نوين زندگي و اتفاقاتي باشيم که جهان آن را در شرايط ايجاد شده پس از جنگ هاي جهاني تجربه کرده است . نبايد از نظر دور داشت که کشورهاي توانمند در توليد واکسن تلاش مي کنند با ايجاد مصونيت همگاني اقتصاد خود را از خطر رکود و رشد منفي نجات دهند . محروميت کشورهاي فقير از دسترسي به واکسن اگرچه در وهله ي اول شهروندان چنين کشورهايي را با بحران مواجه مي کند اما نمي توان منکر لطمه ي غيرمستقيم چنين وضعيتي به اقتصاد کشورهاي توسعه يافته و ثروتمند نيز شد . ممنوعيت مسافرت از جوامع درگير با کرونا به جوامعي که بتدريج در حال خداحافظي با اين بيماري واگيردارهستند و بالعکس بيش از هر چيز تهديدي براي صنعت گردشگري است . پذيرش اجباري عدم برگزاري مراسم جشن و سوگواري و تسليم شدن در برابر پروتکل هاي بهداشتي در حال تبديل شدن به يک رويه است که از جهاتي مفيد و از برخي جهات به حذف تنوع در زندگي منجر مي شود . خودداري از حضور در اجتماعات از هرنوعي مردم را براي پاسخگويي به نيازهايي که در اجتماع برطرف مي شد به سمت فضاي مجازي سوق داده آن هم در شرايطي که اين فضا براي گشت و گذارهاي بي حساب و کتاب مناسب نيست و طبيعتا کساني که از مهارت کمتري براي برقراري ارتباط و جذب مخاطب برخوردارند کم کم به حاشيه رانده مي شوند . شرکت هايي که با اعزام کارگر به خانه ها به برخي از شهروندان براي خانه تکاني ياري مي رسانيدند و از اين رهگذر هم خود منتفع مي شدند و هم ايجاد شغل مي کردند هم اکنون مشتري زيادي ندارند . بسياري از مناسبات و معادلات از مدار قبلي خود خارج شده و دنيا در حال تجربه کردن شرايط جديدي است . برخي از دولت ها که اتکاي زيادي به درآمدهاي ناشي از گردشگري داشتند به دنبال کشف راه هاي کسب درآمد و تعيين ماليات هستند . براي نمونه بيمه ي اجباري تمامي خانه هاي مسکوني را مي توان مورد اشاره قرار داد که بدون شک شرکت هاي بيمه را پروار خواهد کرد زيرا در شرايط حاکميت وضعيت کرونايي شرکت هاي بيمه فشار زيادي متحمل شدند . مسلما کسب و کارها نيز در اولويت بعدي براي بيمه اجباري خواهند بود . بر اساس آمارهاي اعلام شده ظرف يک سال گذشته حجم قابل توجهي از کالاهاي قاچاق و دپو شده و خارج گرديده از مدار توزيع کشف گرديده و براي دولت درآمدزايي داشته است . درآمد دولت از رهگذر مديريت بازار بورس و همچنين بازار ارز قابل کتمان نيست و دولت در سالي که روزهاي پاياني آن را سپري مي کنيم درآمدهاي غيرمتعارف کلاني داشته که صد البته براي پرداخت حقوق و جبران خسارت هاي ناشي از سيل و بيکاري و تحريم ها هزينه شده است . در واقع عده اي زيان ديدند تا عده اي حقوق خود را دريافت کنند .
دسترسي دولت به فهرست افرادي که درآمد ساليانه ي آنها از حد نصاب تعيين شده براي معافيت از پرداخت ماليات بيشتر است بيانگر اين واقعيت است که دولت در جستجوي راه هاي نرفته ي زيادي براي ايجاد درآمد است . از بستن ماليات بر خودروهاي ميلياردي گرفته تا تعيين تعرفه هاي گمرکي براي برخي از کالاهاي تشريفاتي و لاکچري و ... به هر تقدير بحث بر سر اين است که نه تنها مردم و شرکت هاي خصوصي بلکه دولت هم در حال تجربه کردن شيوه هاي نوين درآمد زايي است . نبايد از نظر دور داشت که دولت در کنار زيان هايي که متحمل شده از پرداخت برخي هزينه ها نيز معاف شده است که سر در آبشخور تعطيلي مدارس و دانشگاه ها و پاره وقت شدن کارمندان در برخي ادارات دارد . ناگفته نماند که فرهنگ و هنر بيشترين لطمه و خسارت را از رهگذر حاکميت شرايط کرونايي متحمل شده است ، خصوصا براي کساني که پرداختن به فعاليت هاي هنري تنها راه تامين معيشت براي آنها بوده است و چه بسيار هنرمنداني که با تعطيل شدن سالن هاي تئاتر و سينما و نمايشگاه ها و کانون هاي هنري ناگزير به مسافرکشي روي آوردند و يارانه هاي اختصاص داده شده به آنها نيز پاسخگوي هزينه هاي آنها نبود . در اين ميان نويسندگان و مترجمين که پشتوانه اي قابل اتکا براي بازار کتاب بودند نيز از موج سرکش رکود و بيکاري و خانه نشيني در امان نماندند و از همه بيچاره تر کساني که ناگزير بودند در کنار محروميت از کار و درآمد هزينه بستري شدن پس از ابتلاي به کرونا را نيز بپردازند .
در روزها و ماه هاي اول سرايت و فراگيري کرونا اميد مي رفت که مرگ آگاهي به ايجاد فضايي معنوي و مناسب براي نيکوکاري تبديل شود اما اوجگيري گراني ها و ميدان داري واسطه هاي فرصت طلب نشان داد که اگر جامعه به حال خود رها شود تعداد مرگ و ميرهاي ناشي از فقر چندين برابر تعدادي خواهد بود که بر اثر کرونا از بين مي روند .
اصولا يکي از وظايف اصلي اداره کنندگان کشور خشونت زدايي از مناسبات اقتصادي است . وقتي صاحب خانه بدون اعتنا به درماندگي مستاجر حکم تخليه مي گيرد و آنرا اجرايي مي کند يعني جامعه به سمت خشونت قدم برمي دارد . آمار سرقت هاي خرد و دستگيري کساني که براي اولين بار دست به دزدي مي زنند نشان دهنده حرکت جامعه به سمت خشونت است که علامت خوبي نيست .
بعضي ها خيلي خوششان مي آيد که عده اي فقير باشند تا با کمک به آنها بتوان رافت اسلامي را به نمايش گذاشت در حالي که راه حل هاي در نظر گرفته شده در اسلام بيشتر پيشگيرانه و براي جلوگيري از ايجاد فقر است نه مبارزه با آن . وجود فقير در ايران به عنوان يکي از ثروتمندترين کشورهاي جهان ، بزرگترين نقطه ضعف براي اداره کنندگان آن است . برخي از کشورها آرزومند برخورداري از يک دهم امکانات موجود در ايران براي کشور خودشان هستند . لذا بايد اعتراف کرد که فقر در ايران نه تنها با هيچ فرمول اقتصادي قابل توجيه و تبيين نيست بلکه پيش از آن که به عنوان يک واقعيت تلخ مطرح باشد يک معماي پيچيده است . بعضي بر اين باور هستند که فقر يکي از راه کارهاي بسيار قديمي رايج در ايران براي مديريت رفتار مردم و کاناليزه کردن مسير حرکت آنها بوده که هنوز هم رسوبات آن باقي است ، هر چند خيلي ها با اين ديدگاه موافق نيستند .