وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربر *
کلمه عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

فیلدها با ستاره (*) مشخص شده اند مورد نیاز است.
نام *
نام کاربر *
کلمه عبور *
تائید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تأیید ایمیل *
کپچا *
Reload Captcha

    قراردادهاي اجتماعي و انتخابات

    توسط محمد عسلی/ مدیرمسئول روزنامه عصرمردم 22 فروردين 1400 50 0
    سرمقاله محمد عسلی 23 فروردین 1400                 قراردادهاي اجتماعي و انتخابات

    ايدئولوژي تحت نام ها و ايسم هاي مختلف مادي و الهي قالب هايي هستند که ملت ها زير سيطره حکومت ها ملزم به تبعيت از قوانين و مقررات آنها هستند. اين الزامات يا انتخابي اند يا اجباري.
    آنچه برون داد قالب هاي حکومتي اند ناشي از درون داده هاي عملي و انديشه اي دولت ها و ملت هايند.
    ژان ژاک روسو در کتاب قراردادهاي اجتماعي به اين نکته اشاره دارد که «دولت ها با ملت هايشان وارد قراردادي مي شوند که انتقال اراده آزاد از ملت به دولت را رقم مي زند، اين انتقال تا زماني جايز و مقبول است که ملت احساس کند دولت يا حاکميت نظر جمعي او را مي پذيرد و اعمال مي کند...»
    انتخابات در واقع روش انتقال خواسته ها و اراده هايي است به دولت و قواي سه گانه براي پيشگيري از آنارشيسم «هرج و مرج طلبي» و عدم انتقام گيري شخصي که در تاريخ سابقه اي طولاني دارد.
    انتخابات اگر صحيح و به دور از تقلب و فريب برگزار شود و مردم آگاهانه داوطلبان را از ميان خود انتخاب کنند يکي از راهکارهاي حکومتي مردم سالاري است که اصطلاحا دمکراسي خوانده مي شود.
    فرهنگ، سنت، دانش اجتماعي، دين و آموزه هاي آن و تحولات سياسي و اقتصادي زير بناي انديشه ها و خواسته هاي اجتماعي اند که بازتاب دهنده خواسته هاي مشروعند آنچه مردم را به انتخابي برتر سوق مي دهد، انتشار اطلاعات صحيح سياسي و اقتصادي و رويدادهاي زمانه اند، رسانه هاي ديداري و شنيداري و مکتوب و مجازي اگر آزادي عمل داشته باشند با دسترسي به اطلاعات شفاف تغذيه کننده انديشه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اند.
    مطبوعات و رسانه ها را از آن رو قوه چهارم ناميده اند که به عنوان چشم مردم در نظارت بر عملکرد دولت عمل مي کنند و گوش شنواي خواسته هاي عمومي اند براي انتقال به دولت و حاکميت.
    پس اگر انتخابات ابزار حکومت مردم سالار است، رسانه ها هم ابزار نظارت و انتقال اخبار و وقايع و تحليلگر مسائل چند بعدي اين مردم سالاري اند.
    قالب ها چه از نوع ايدئولوژي مادي و چه معنوي اگر تنگ و جزمي و کم ظرفيت باشند گرفتار انحصارطلبي و قطب بندي سياسي مي شوند و به مرور جمع کثيري را از ملت به درون راه نمي دهند و کشور به صورت جزيره اي اداره مي شود.
    نشانه وحدت، اعتماد عمومي در پذيرش نظم و قوانيني است که بتواند راهگشاي مشکلات و کليد قفل هاي بسته سياسي و اقصتادي باشد.
    اينک يک سئوال و پاسخ آن مي تواند کارگشاي تحقق خواسته هاي ملي باشد تا انتخابات صحيح، با حضور اکثريتي، پشتوانه دولت و مجلس و قوه قضائيه گردد و آن سئوال اين است:
    چه کساني بايد به ميدان انتخابات وارد شوند؟
    ما چه بخواهيم و چه نخواهيم قانون و عرف به بسياري از داوطلبان اجازه ورود به انتخابات را مي دهد. خواه صلاحيت هاي چندگانه داشته باشند و خواه نداشته باشند. شوراي نگهبان هم که دروازه بان اين بازي است در بسياري از مواقع گل خورده و قادر به پيشگيري از ورود افراد ناتوان نشده و يا اجازه ورود افرادي را صادر کرده که بعداً مشخص شده عملکردشان به هر دليل رضايتبخش نبوده. آنچه مي تواند تعيين کننده باشد آگاهي مردم در انتخاب داوطلبان است. متأسفانه تبليغات، تعصبات، قوم گرايي، بلاتکليفي و ناآگاهي موجب مي شود گاه انتخابات چندان که بايد نتايج مطلوبي به بار نياورند هرچند با حضور اکثريت جامعه صورت پذيرد.
    نشانه هاي آن سوءاستفاده هاي مديريتي، ندانم کاري، رانتخواري و عملکردهاي اشتباه بعضي مديران و عملکرد ناصواب بعضي نمايندگان است.
    در چنين شرايطي است که نارضايتي عمومي از عملکرد دولت ها حاصل مي شود و مسير انتخابات از صراط مستقيم منحرف مي گردد.
    خودسانسوري و نااميدي از اينکه ما نقشي نداريم و دولت کار خودش را مي کند و کاري به خواسته ملت ندارد مدام از رسانه هاي معاند پخش مي شوند و نوعي اهمال در مسئوليت پذيري جمعي را دامن مي زنند تا انتخابات از حضور بيشتر مردم محروم شود.
    در چنين شرايطي افرادي انتخاب مي شوند که توانسته اند به روش اتوبوسي و با قوم گرايي آراء بيشتري کسب کنند و رقباي ذيصلاح ديگر را پشت سر گذارند.
    اگر در کشورهاي اروپايي و به اصطلاح دمکراتيک شورايي به نام شوراي نگهبان نيست که دروازه باني کند و قوانين ديني و عرفي را در تأييد صلاحيت داوطلبان اعمال نمايد. احزاب فعال و سازمان هاي مردم نهادي هستند که اجازه ورود داوطلبان ضعيف و ناکارآمد را نمي دهند و رقابت هاي حزبي است که مردم را به پاي صندوق هاي رأي مي کشاند.
    در کشور فرانسه اگر فردي داوطلب رياست جمهوري شود مي بايد پول تعيين شده اي را به صندوق دولت واريز کند که اگر رأي نياورد سپرده اش به نفع دولت برداشت مي شود. فرانسه اي که خود را مهد آزادي و ميراث دار انقلاب 1789 مي داند چنين روش هاي پيشگيرانه اي دارد.
    در ايران ورود داوطلبان به مثابه قيف گشادي است که همه داوطلبان را در خود جاي مي دهد اما از ته آن فقط تعداد معدودي بيرون مي آيند که معلوم نيست عملکردشان چندان نتيجه بخش و مطلوب باشد.
    اين همان نوعي روش قالبي است. بدين معني که در کشور ما رقابت هاي حزبي به هر دليل جايگاه مطلوبي ندارند و دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب هم فقط در محدوده زماني انتخابات به ميدان مي آيند و بيشتر در جهت تخريب عملکرد يکديگر اقدام مي کنند و کمتر به تحليل کارهاي انجام شده و انجام نشده مي پردازند. لذا از ارائه برنامه هاي اقتصادي که امروز مردم با مشکلات پيش آمده آن در عذابند چندان خبري نيست و بيشتر تبليغات انتخاباتي جنبه شعاري دارد.
    همان شعارهاي قديمي که تجربه نشان داده تحقق آنها منوط به شرايطي است که پيش نيامده. روش قالبي يعني، ارائه قالبي که در قد و اندازه همگان براي ورود به آن نباشد، ديواري بلند با سقفي کم سطح، اين قالب نياز به گشايش بيشتر براي پذيرش انديشه هاي آگاهانه از مسائل روز دارد. همه مردم بايد به ميدان بيايند تا بتوان قالب هاي تعيين شده را عريض تر کرد و ديدگاه هاي معارض را به محک تجربه گذاشت زيرا قانون اساسي جمهوري اسلامي قالب پذير نيست و خود برآمده از يک انتخابات آزاد است. در واقع همه چيز به دست مردم است. کنار کشيدن، نااميد شدن و بدبيني هرچند آب به آسياب دشمن ريختن است و نتايج مطلوبي براي بهبودي اوضاع به بار نمي آورد اما راه را براي ضعيف ترها آماده مي کند تا سکاندار مجلس، شوراي شهر و يا رئيس جمهوري شوند. هوشمندي، دقت، آگاهي و انتخاب بدون تعصب و خشک ورزي لازم است تا انتخاب اصلح صورت پذيرد.
    والسلام

    شماره روزنامه:7166
    این مورد را ارزیابی کنید
    (1 رای)
    آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 فروردين 1400

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
    از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
    در غیر این صورت، «عصر مردم» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.