استاندار فارس با بيان اينكه دستگاههاي اجرايي، ايجاد رضايتمندي در تمام بخشها را بايد در دستور كار خود قرار دهند، گفت: تكليف حاكميتي را با استناد به آيين نامه ، برگردن بخش خصوصي نيندازيد.
عنايتالله رحيمي در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي فارس، در خصوص الزام بكارگيري حداقل يك مسئول فني در شركتهاي پخش، گفت: وظيفه حوزه بهداشت و علوم پزشكي استان، كنترل بهداشتي و عدم ايجاد مشكل سلامتي براي مردم است و در اين خصوص طبق تكليف حاكميتي خود بايد عمل كند.
او با بيان اينكه فرآيند امور بايد به سمت تسهيل شدن حركت كند، افزود: اين الزام موجب پيچيده تر شدن فرآيند تسهيل جهت كسب و كار ميشود، زيرا بخش توليد پيش از آن از حضور مسئول فني بهره مند
بوده است اما براي اينكه از اصول نگهداري و استاندارد كالاها در انبارهاي شركتهاي پخش اطمينان حاصل شود، دانشگاه علوم پزشكي بايد بازديدهاي دورهاي را تعريف كند نه اينكه به دنبال سخت كردن فرآيندها باشد.
استاندار فارس همچنين با بيان اينکه بخش صنعت و معدن و علوم پزشكي بايد ميانه روي و تعادل در مسير نظارت و كنترل را دنبال نمايد، گفت: تحميل نيروي نظارتي بر بخش خصوصي قابل قبول نيست، زيرا زمينه ايجاد تباني بين كارفرما و مسئول فني به دليل ارتباط مالي مستقيم را فراهم ميكند.
رحيمي خاطرنشان كرد: همه فعاليت و حرکتها بايد در راستاي افزايش سلامتي مردم باشد، لذا بايد نظارت فني به صورت متمركز تعريف شود تا هزينهاي بر بخش خصوصي تحميل نشود.
او همچنين در زمان بررسي مشكلات پيمانكاران به دليل افزايش قيمت شديد مواد اوليه، خواستار ورود شوراي فني استان به اين مسئله شد و گفت: راهكارها در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد يا جلسه شوراي گفت وگو ارائه شود.
استاندار فارس گفت: امروز همه پيمانكاران دچار مشكلات اقتصادي شده اند و برخي در آستانه زنداني شدن قرار دارند، لذا بايد هرچه سريعتر به دنبال راهكار بود.
رحيمي تاكيد كرد: مباحث مربوط به پيمانكاران بايد در دو سطح ملي واستاني پيگيري شود تا به ارائه راهكار و راهبرد موثر منتج شود.
او خواستار تشكيل مجدد كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد شد و گفت: اختصاص تسهيلات كرونايي به بنگاههاي آسيب ديده بايد هر چه سريعتر پيگيري شود و مشخص شود كه چرا در جذب اين تسهيلات آمار خوبي وجود ندارد در حالي كه استان ايلام بيشترين جذب را داشته است.
استاندار فارس همچنين تاکيد کرد: نتيجه جلسات بايد چانه زني، اصلاح و رسيدن به نتيجه عملياتي باشد نه درد دل كردن ،لذا بايدواقعيتها را به مردم گفت، چرا که مشكل اقتصادي تنها مربوط به دولت نيست.
همچنين در اين نشست عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني فارس گفت: بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در حوزه پايش امنيت سرمايه گذاري، فارس در نماگر فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي در رتبه 20 كشور قرار دارد.
يلدا راهدار در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي فارس بيان کرد: نماگرها و مولفههاي امنيت سرمايه گذار در هفت بخش تعريف و تضمين حقوق مالكيت، ثبات اقتصاد كلان، پيشبيني پذيري مقررات و رويه هاي اجرايي، شفافيت و سلامت اداري، فرهنگ وفاي به عهد، صداقت و درستي، مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض و عملكرد دولت تعريف ميشود.
او افزود: برقراري امنيت سرمايه گذاري از طريق ايجاد ثبات در متغيرهاي اقتصادي از جمله تورم، نرخ ارز، سياستها و قوانين و مقررات تعريف ميشود تا از طريق آن سرمايه گذار بتواند با آرامش خاطر اقدام به سرمايه گذاري منابع مالي خود كند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني فارس ادامه داد: براساس اين مولفهها شاخص كل امنيت سرمايه گذاري در كشور 5.84 درصد است و بدترين حالت شاخص امنيت عدد 10 ميباشد.
راهدار خاطرنشان کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز و كالاهاي واسطهاي در بهار 99 كه آثار غير مستقيم شيوع كرونا بود، شاخص امينت سرمايه گذاري در بهار امسال نسبت به زمستان 98 بدتر شده است.
او تاكيد كرد: براساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس ،نماگر عملكرد دولت در بحث امنيت سرمايه گذاري با امتياز 6.77 درصد از 10، نامناسب ترين عملكرد بوده است.نماگرهاي تاييد و تضمين حقوق مالكيت و ثبات اقتصادي كلان نيز به ترتيب در جايگاه بعدي قرار دارند.
راهدار با بيان اينکه مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض با امتياز 4.19 درصد از 10 به عنوان مساعدترين نماگر ارزيابي شده است، گفت: فارس در نماگر فرهنگ وفاي به عهد، صداقت و درستي در بحث امنيت سرمايه گذار حائز جايگاه خوبي نيست و در رتبه 20 كشور قرار دارد.نماگر شفافيت و سلامت اداري استان نيز در رتبه 18 كشور قرار دارد.
او خاطرنشان كرد: فارس در ثبات اقتصادي كلان با رتبه 6 و امتياز 5.29 درصد از وضعيت مناسبتري در ميان ساير استانها برخوردار است.
همچنين در گزارش طرح شاخص مديران خريد نيز در بخش اقتصاد، صنعت و ساختمان اعلام شد كه ميزان سفارشات جديد مشتريان و فروش محصولات بيشترين كاهش را در زير شاخصها داشته و به غير از حوزه پوشاك و چرم، ساير صنايع به ويژه فراوردههاي نفتي و گاز بيشترين كاهش را داشته اند.